يقع الجزاء الإداري عند الاعتداء على أصول المهنة أو الوظيفة، و يتولى القانون الإداري تحديد الجزاءات الإدارية و منها: الانذار كأخف جزاء و الفصل أو العزل من الوظيفة كأقصى دزاء و غيرها. و للإشارة فإن بعض المخالفات الإدارية تقتضي تطبيق أصناف الجزاءات كلها كما هو الشأن في حالة اختلال موظف للمال العمومي، فيخضع الموظف للجزاء المدني و الجنائي و الإداري في نفس الوقت
