منهجية دراسة نص قانوني

 منهجية دراسة نص قانوني

اعداد:د بكار الغيلاني

استاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول جامعة ابن زهر

 تقديم.                                                   

ان اي دراسة قانونية تستوجب الإلمام بمجموعة من التقنيات والمهارات والقواعد المنهجية.باعتبارها أهم مرحلة في إنجازالبحث العلمي، وتتم هذه الدراسات عبر العديد من الوسائل والتقنيات والمناهج العلمية، كالمحاضرات والتعليق على الاحكام والمقررات القضائية،ودراسة النصوص القانونية،هاته الاخيرة التي يلجأ إليها الباحث من أجل الإحاطة ما امكن بفحوى النص القانوني واستعابة،راستبيان مصادره.

وتتطلب دراسة النصوص القانونية منهجية علمية دقيقة واتباع خطوات واليات معينة، وهوما سنتطرق إليه على النحو التالي:

المطلب الاول: ماهية منهجية دراسة النصوص القانونية وعناصرها

سنعالج بداية مفهوم دراسة النصوص القانونية(الفقرة الاولى)،على ان نقف على عناصر(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم دراسة النصوص القانونية.

تعددت التعاريف الفقهية التي صيغت بشأن "دراسة النصوص القانونية"،الا أن معظمها يصب في أنها تلك "الالية المنهجية التي تستهدف تفكيك النص وتجزيئه إلى مجموعة من العناصر التي يتألف منها النص، وتحديد أجزائه و مكوناته.

الفقرة الثانية: عناصر دراسة النصوص القانونية

نقصد بعناصر دراسة النص القانوني تلك الآليات المنهجية التي تستنبط من النص موضوع الدراسة وتساهم في تحليله و مناقشته، وهي لا تخرج عن الآتي:

اولا: تحديد هوية النص.                      

في هذه المرحلة نحاول الوقوف على المصادر المنبتق منها هذا النص، على سبيل المثال (الفقرة الاولى من المادة264 من قانون الالتزامات والعقود التي تندرج في الفرع الاول من الباب الثالث المتعلق بعدم تنفيد الالتزامات وأثاره ظهير الالتزامات والعقود الصادرة سنة 1913)

ثانيا:طبيعة النص.                                    

نحاول الوقوف على طبيعة النص من خلال تحديد فرع القانون الذي ينتمي إليه.هل يندرج في القانون الموضوعي بمعنى أنه ينتمي الى أحد القوانين مثل القانون المدني او القانوني التجاري او الجناني.

ام ينتمي الى قوانين الشكل الإجرائية نقصد هنا المساطر(المسطرةالمدنية،المسطرةالجنائية)

ثالثا:البنية اللغوية للنص.                           

يقصد بالبنية اللغوية للنص بتحديد العبارات والكلمات ذات الاهمية في النص،والتي تعين المحلل على فهم النص وتحليله، وايضا تحديد الكلمات المفاتيح التي تساعد الباحث في استنباط ما يراد فهمه من النص،مثلا: تحديد الكلمات او العبارات التي تحمل معاني مختلفة او التي تحمل معاني متطورة حسب الزمان و المكان (كمصطلح النظام العام)،او التي تفيد الامر او التخيير (كمصطلحات "يمكن"،"يجب"...).

خامسا:المحيط الخارجي للنص.                     

من المسلم به ان النص القانوني ليس عنصرا منعزلا بذاته، بل يظل جزءا لا يتجزأ من الكل، لا يمكن دراسة للنص إلا على ضوء محيطه الخارجي.

وبالتالي فالمحيط الخارجي للنص هو كل قاعدة خارجة عن النص يمكن من خلالها مناقشة النص،سواء كانت واردة في نفس القانون ار قوانين أخرى سابقة او لاحقة، وايضا في اجتهادات فقهية او قضائية.

سادسا: تحليل مضمون النص.                       

يحيل مضمون النص القانوني الى محتواه، بحيث يتم تبيان القاعدة القانونية او القواعد القانونية المستنبطة من ثنايا النص، بهذف التواصل إلى الغاية التشريعية من تقنيته، وصولا إلى تحديد الحالات الواقعية المتدرجة من إطاره.

المطلب الثاني: الجانب التطبيقي لمنهجية دراسة  النصوص القانونية.

سوف نتناول الجانب التطبيقي لمنهجية دراسة النصوص القانونية، عن طريق دراسة اليات دراسة النص القانوني (الفقرة الاولى)،على ان تدرس ايضا خطة تحرير دراسة لنص قانوني (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى: آليات دراسة النصوص القانونية.

معلوم ان الدراسة النص القانوني تكون مرتبطة إما بفصل او مادة ضمن قانون او مدونة محددة تشريعيا، ومعلوم ايضا ان النصوص القانونية تتميز بالاختصار والدقة في غالب الاحيان، وبناء على ذلك فإن دراستها تقتضي الاعتماد على آليات لتفصيلها وتقويمها، ومن بين هذه الاليات نذكر:

 اولا: قراءة النص مرات متعددة                    

ينبغي قراءة النص مرات عدة، ذلك ان المشروع يستعمل في كثير من الحالات عبارات غامضة ودقيقة، وقراءتها لمرة واحدة قد تؤدي الى سوء الفهم، مما قد ينعكس سلبيا على كيفية تحليل النص القانوني.

ثانيا: طرح أسئلة حول النص.                       

يستحسن ايضا محاولة طرح مجموعة من الاسئلة حول نص موضوع الدراسة، عبر استخدام مجموعة من الكلمات الاستفهامية التي تؤدي الى الاستبعاب، مثال، لماذا؟ بماذا؟ كيف....،هذه التساؤلات تخرج النص من معناه ،ويمكن ان تؤدي إلى الفهم الحسن لمضمون النص إذا استخدمت في محلها.

ثالثا: تعيين الكلمات ذات الاهمية في النص(عبر التسطير عليها).

وذلك عبر تحديد مجموعة من الكلمات والمصطلحات والعبارات التي تضمنها النص، حيث ان هذا التحديد يؤدي الى مجموعة من النتائج ذات الاهمية القصوى بالنسبة لدراسة النص القانونية، ومن النتائج:

·       تحديد الكلمات المفاتيح

·       تحديد البنية اللغوية للكلمات المفاتيح:(هل تفيد الامر او النهي او الاختيارية)،لان ذلك يساهم في تحديد طبيعة القاعدة القانونية المستنبطة من النص (امره،مكملة.)

·       تحديد الكلمات الغامضة لتفادي سوء الفهم او القيم الخاطئ المجانب لروح النص القانوني موضوع الدراسة.