الإصلاحات المتعاقبة لمدونة الاستثمارات و العقار
الإصلاحات المتعاقبة لمدونة الاستثمارات
إن سهولة الحصول على العقار أداة أساسية لتشجيع الاستثمار، باعتباره معيارا أساسيا لتقدير وتقييم مناخ الأعمال ومن خلال استقراء الإطار القانوني المكرس لتشجيع الاستثمار والتي مرت أساسا بأربع مراحل، عرفت المرحلة الأولى التي استمرت إلى غاية سنة 1996، إدخال مدونات قوانين الاستثمار القطاعية و لم يتم التنصيص فيها على تدابير تحفيزية من شأنها إبراز العقار كعنصر محدد وقاطع في اتخاذ قرار الاستثمار وتنفيذه، وابتداء من سنة 1996، وبسبب النقائص السالفة الذكر تم سن مدونة الاستثمار القطاعية، وأولت اهتماما للإعانات العقارية المباشرة وتكوين احتياطي من العقارات الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وتحديد مساهمة الدولة من أجل اقتناء وتجهيز الأراضي اللازمة لهذه الاستثمارات، وقد تميزت المرحلة الثالثة بمنح امتيازات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين ومساهمة مالية مباشرة يمنحها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمثابة مساهمة سواء في تكلفة اقتناء الأرض أو تكلفة إنشاء المباني حسب اختيار المنعش، وابتداء من سنة 2002، قامت السلطات العمومية بإرساء التدبير اللاممركز للاستثمار، وأصبح منذ ذلك التاريخ ترخيص بيع العقار الخاص بالدولة من اختصاص ولاة الجهات لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتعدى مبلغها 200 مليون درهم، وهكذا تعاني تعبئة العقار في غياب أدوات لتحقيق الاستفادة المثلى من تخصيص العقار المعبأ عبر إعداد نظام مرجعي قطاعي يضع معايير تخصيص المساحات حسب الطبيعة النوعية لمشاريع الاستثمار والذي من شأنه تجنب تعبئة مساحات ذات قياسات مبالغ فيها مقارنة مع مدى وأفق المشاريع التي سيتم انجازها، ناهيك أن حكامة العقار تعرف قصورا على مستوى تتبع التثمينيات من خلال نظام يوفر التقارير المتعلقة بسير الأعمال وتقدم الأشغال ولوحة للقيادة تمكن من توجيه العمل العقاري عبر تقييم دوري للفعالية وأثر الإنجازات التي تحققت فيما يخص الاستثمارات الفعلية وزيادة القيمة المضافة ومناصب الشغل المحدثة، وتسجيل العقار المعبأ وإعداد الملف التقني والحصول على التراخيص الضرورية والمراقبة البعدية لتسليم العقار موضوع التفويت من أجل معاينة الإنجازات الفعلية لمشاريع الاستثمار والتأكد من احترام المستثمر للالتزامات المنصوص عليها بدفتر التحملات الملحق بعقد البيع.
ولتفادي تداعيات الإختلالات أورد المجلس الأعلى للحسابات توصيات من شأنها المساهمة في حث القائمين على عقارات الملك الخاص للدولة على تحديد مبادئ وتوجهات لتنفيذ سياسة عقارية تندرج في إطار إستراتيجية شاملة ومندمجة لتقوية وإنعاش القطاعات المنتجة. وتهدف إلى تعبئة وترشيد الرأسمال العقاري للدولة الذي ينبغي تثمينه كمورد، والرقي به كرافعة إستراتيجية للتنمية من خلال إرساء وسائل جديدة للتسيير والتثمين وأدوات للحكامة الجيدة ومن أبرزها؛ إعداد مدونة لأملاك الدولة من أجل وضع تعريف للملك الخاص للدولة وتحديد النظام القانوني الخاضع له ومساطر تدبيره وآليات تثمينه ووسائل تعزيز حمايته؛ والقيام بإجراء إحصاء شامل لأملاك الدولة من أجل معرفة أفضل وحصر المحفظة العقارية القابلة للتعبئة وضبطها؛ وبذل المزيد من المجهودات لتحفيظ جميع أملاك الدولة،وإعداد معايير للتخصيص والتوزيع العقلاني لأملاك الدولة وتحسين نظام التتبع والمراقبة من أجل استكمال القيام بالإجراءات الأولية بعد تسلم العقار المفوت ومعاينة الإنجازات.
