واقع التحفيظ العقاري لملك الدولة الخاص

 

واقع التحفيظ العقاري

تجدر الإشارة إلى أن تحفيظ العقارات ومن بينها أملاك الدولة الخاصة يلعب دورا هما في حسن استغلالها بشكل جيد وتفادى البناء العشوائي فوقها وكذا تسهيل حمايتها من الاحتلالات ، وذلك أن العقارات المحفظة من السهل إفراغها من المحتلين لها بدون سند قانوني لذلك عملت مديرية أملاك الدولة على تحفيظ ممتلكتها وبذلت فيه مجهودات كبيرة نتبين ذلك من خلال النماذج والجداول التالية :

Ø     سنة 2013 تم وضع مطالب التحفيظ والتحديد والمسح الطبوغرافي للحصول على رسوم عقارية وفي هذا الإطار تم استخراج 687 رسما عقاريا على مساحة تقدر ب 31479 هكتار بزيادة قدرها 74% على سنة 2012 .

Ø     سنة 2014:

في إطار ورش حماية الملك الخاص للدولة نجد أنه تم وضع مطلب تحفيظ 70.048 هكتار وكذلك ت تم القيام بعملية تحديد مساحة تقدر ب : 23.436 هكتار .

Ø     خلال 2015 : خلال الفترة مابين 2011 و2015 تطورت الممتلكات المحددة بنسبة 21 % وانتقلت من 78721 هكتار إلى 951132 هكتار وهو ما يجعل نسبة التحديد الإداري تصل إلى 53 % من الملك الخاص للدولة 39 % في طور التحفيظ 

وهذه العملية تعتبر أساسية في عمل المديرية لا من الناحية القانونية لأنها تحمي الملك

 الخاص من خلال تأسيس رسوم مطهرة للعقار وتمنع احتلاله ، ولكنها من ناحية أخرى

 تساهم في عملية الاستثمار الخاص والعام من خلال رصيد عقاري غير منازع فيه ، 

ولهذا أصبحت المديرية تولى اهتماما خاصا لعملية تأسيس الرسوم العقارية ومتابعتها على 

مستوى الأقاليم من خلال قاعدة المعطيات والتحيين الدائم لها