التصور الحقوقي للدولة

 التصور الحقوقي للدولة. الدولة تجسيد قانوني للأمة

منذ نهاية القرن التاسع عشر، انصرف اهتمام الحقوقيين الى الاستفهام عن ماهية الدولة، لقد أضحت أحد العناصر الأساسية في تعريف الدولة بالنسبة للحقوقيين الفرنسيين أندري هوريو André Hauriau  و لوفير Le Fur  وكاري دوما لبيوغ Carré de malberg كما بالنسبة للألمان جيريك Gierek وجيلينيك Jelinek و لاباند Laband فلا غرو في ظل شيوع هذا التصور، إذا لم تتم منازعة العبارة التي صدر بها ايزمان Esmein مؤلفه عناصر القانون الدستوري " الدولة هي التجسيد القانوني للأمة"، لقد حصل نوع من شبه الإجماع في فرنسا وألمانيا على تعريف الدولة باعتبارها جماعة وشخصية معنوية بمعنى الكائن الوهمي التي تناط إليه حقوق وواجبات كتلك التي تناط للأشخاص الذاتيين.

ويذهب العميد أندري هوريو إلى أن الدولة تعتبر أحد الأشخاص المعنوية للقانون العام، وقد شكلت في البدء من طرف مجموعة من ملاك السلطة، وانخرط فيها بعد ذلك مجموع المحكومين، وإذا كانت الدولة شخصا معنويا عاما يضارع باقي الأشخاص الذاتييت أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص كالشركات فإنها تعتبر شخصا معنويا من جنس خاص بحكم أن مؤسيسها وضعوا السلطة السياسية رهن إشارتها وليس الجهود أو الرساميل.

إن الدولة من المنظور الحقوقي هي المؤسسة المالكة للسلطة السياسية والمؤسسة التي تمارس تلك السلطة بإسمها، وقد عرف جورج بيردو Burdeau الدولة بأنها السلطة المأسسة ويبدو حسب برنارد شانتيبو Beranard Chantebout أن تركيز الحقوقيين على العلائق بين الدولة والأمة يفسرر بالرغبة في الوفاء للنظريات القانونية التي جرى تطويرها عقب الثورة الفرنسية وبالرغبة في الاستجابة للمشاعر القومية المتنامية خلال تلك الفثرة