الفصل الثالث (المجموعة الثالثة) مادة: النشاط الإداري
مدة الإنجاز: ساعة ونصف
الأستاذ حسن صحيب
أجب بدقة ومنهجية عن أحد السؤالين الآتيين:
السؤال الأول:
السؤال الثاني:
أبرز اختصاصات محكمة النقض في المادة الإدارية.
أقرت المحكمة الإدارية بمكناس، في حكمها في قضية محمد شيبان ضد وزير التربية الوطنية، تحت عدد 63 الصادر بتاريخ 29-12-7-2002 ، ممارسة حق الإضراب في القطاع العام "..... وحيث إن هذا المقتضى الدستوري بعموميته يشمل العمل بالقطاع الخاص وكذا قطاع الوظيفة العمومية، ذلك أن الإضراب يعبر عن ضرورة سياسية واجتماعية عميقة وهي ضرورة عامة تشمل قطاع الموظفين وقطاع العمل الفردي وبما أن هذا المقتضى الدستوري جاء مطلقا وعاما، فلا معنى لاستبعاد الموظفين من التمتع به...... بعد ذلك أكدت المحكمة دستورية حق الإضراب؛ ".... وحيث إنه من التسليم من حيث المبدأ، بكون الإضراب حقا دستوريا...". لتنتقل بعد ذلك إلى التأكيد على ممارسة حق الإضراب رغم عدم صدور قانون تنظيمي، وفق ضوابط تمنع التعسف في استعماله؛ ".... إلا أن الدستور نص على أن تكون ممارسة هذا الحق طبقا للقوانين التي تصدر بتنظيمه، وإن عدم صدور تشريع تنظيمي بهذا الخصوص لا يعني إطلاق هذا الحق بلا حدود ولا قيود بل لا بد من ممارسته في إطار ضوابط تمنع من إساءة استعماله وتضمن انسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق العامة ..." لتتكلف المحكمة بعد ذلك يوضع هذه الضوابط ".... من جملة ذلك وجوب إخبار السلطات المعنية بالإضراب المراد القيام به، وتوقيته وذلك حتى تتحسب الإدارة لما يمكن أن يحدث هذا التوقف من تأثير على المرفق، وعليه فإن الإضراب المباغت أو الطارئ يعتبر غير مشروع ..... كما يجب أن يستهدف الإضراب تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها. وبمفهوم المخالفة فإن الإضراب السياسي لا يندرج ضمن الإضراب المشروع ..... إضافة إلى ذلك فإن ممارسة الإضراب يجب أن يكون بناء على توجيه من نقابة ذات تمثيلية ومشكلة تشكيلا قانونيا ... كما يجب ان يكون الإضراب محددا في الزمان، أما الإضراب المفتوح فلا يكتسي طابعا شرعيا لما له من تأثير خطير على سير المرفق العمومي. وعموما فإن الإضراب لا ينبغي أن يمارس بشكل تعسفي أو يستغل في إطار المساومات السياسية .......
في ضوء مضمون حكم محمد شيبان ناقش الإشكالات التي تطرحها ممارسة حق
الإضراب في القطاع العام ومدى تأثير ذلك على مبدأ استمرارية المرفق العام.