إمتحان في القانون الدستوري

كل سؤال يحتمل جوابا وحيدا صحيحا أو عدة أجوبة صحيحة

-1 الدستور وفق الدستورانية الليبرالية يحيل على :

- الحد من تغول السلطة المطلقة و تقنينها من خلال فعلية فصل السلط و ضمانة الحقوق والحريات

- وضع قواعد للتداول الديمقراطي حول السلطة

- التوفيق بين ضرورة السلطة وضمانات الحرية

- تلك الاليات التي تسمح بميلاد منظومة فعالة من القيود التي تهم ممارسة الحكم

2- الدستور الجامد هو :

- دستور لا يتم تعديله إلا عن طريق الجمعية التأسيسية

-- دستور لا يتم تعديله إلا عن طريق الاستفناء

- دستور لا يمكن تعديله بالمرة

-- دستور يمكن تعديله وفق مسطرة خاصة تختلف عن مسطرة تعديل باقي القوانين.

3- الدستور المدون هو :

- دستور أغلب قواعده مكتوبة

- دستور كل قواعده مكتوبة

- دستور لا يتضمن أي قواعد غير مكتوبة

- دستور يصدر في وثيقة رسمية بواسطة هيئة مختصة

4- الدستور المرن

- ليست هناك إجراءات خاصة لوضع الدستور المرن

- تعديله و إلغائه يتم بنفس طريقة تعديل القوانين العادية

يكرس الدستور المرن سيادة البرلمان

- يتميز بسمو القواعد الدستورية

5- حسب الرأي الغالب في الفقه الدستوري يكون العرف الدستوري المعدل مشروعا حين :

- يقوم بإسقاط حق من الحقوق التي أقرها الدستور

- يتضمن إضافة أحكام جديدة لم يقرها و لا يحتملها تفسير النص الدستوري الموجود

- يقوم بسد فراغ سكت عنه أو لم يتوقعه المشرع الدستوري الأصلي

- يستند على نص دستوري قائم ليفسر ما يشوبه من غموض

6- في تعديل الدستور يقصد بالحظر الموضوعي

- عندما تلجأ السلطة التأسيسية الى استبعاد بعض أحكام الدستور من المراجعة نهائيا

- عدم تعديل الدستور لفترة زمنية معينة

- امكانية تعديل كل القواعد الدستورية الموضوعية

- لا يعتبر أي من الاختيارات اعلام صحيحا

-7 يقصد بالسمو الموضوعي للدستور:

- احتلال الدستور المكانة الأولى في سلم القواعد القانونية

- أن كل القواعد القانونية على درجة واحدة من حيث القيمة القانونية

- أن ليس هناك تراتبية بين القوانين والتشريعات قائمة على خضوع الأدنى للأعلى منها؛ - تسلسل هرمي يوجد في قمته الدستور بينما تشكل باقي القواعد القانونية باقي طبقاته؛

8- يقصد بالحظر الزمني في مسألة المراجعة الدستورية:

- حماية الأحكام الدستورية من المراجعة خلال فترة زمنية محددة؛

- إمكانية منع تعديل المقتضيات الدستورية بشكل دائم؛

- إمكانية مراجعة بعض القواعد الدستورية بعد استنفاذ مدة الحظر

- لا يعتبر أي من الاختبارات اعلام صحيحا ؛

9- الدستور الممنوح يسمى كذالك لأنه:

- يضعه الحاكم بعدة استشارة الشعب

- ذو مضمون نسبيا ديمقراطي

- تتجسد السلطة التأسيسية فيه في الحاكم

- يتميز بمشاركة الشعب في وضعه

-10 مضمون العقد الاجتماعي عند جون جاك روسو، يحيل:

- على أن الناس في حالة الطبيعة كانوا يعيشون في سعادة و مساواة وحرية كاملة

- تنازل الأفراد عن كل حقوقهم الطبيعية مقابل التمتع ببعض الحريات والحقوق المدنية في اطار الدولة؛

- على أن أطراف العقد هم المجتمع ومؤسسة الحاكم

- بموجبه يتنازل كل فرد عن كافة حقوقه الطبيعية لمجموع الأفراد الذين تمثلهم الارادة العامة

-11 السلطة التأسيسية الأصلية :

- هي سلطة سابقة على الدستور

- هي المخول لها دستوريا تعديل الدستور

- هي التي تقوم بوضع و اصدار الدستور لأول مرة

- هي سلطة لاحقة للدستور

-12- يقصد بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين

- العملية القانونية المتبعة في التأكد من مدى مطابقة القوانين لأحكام الدستور

- عدم إمكانية اصدار قوانين مخالفة للدستور

- حماية الحريات الدستورية من تعسف المشرع العادي؛

- تجسيد سمو قواعد الدستور الجامد ؛

13 - قضية " ماربوري" ضد "مادسون" التي لعبت دورا منشئا للرقابة الدستورية القضائية

- شكلت الانطلاق الفعلي للرقابة الدستورية السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية

- شكلت البداية الفعلية للرقابة القضائية في فرنسا

- صدر الحكم المتعلق بها عن المحكمة العليا الأمريكية سنة 1803

- شكلت البداية الفعلية لانطلاق الرقابة الدستورية في بريطانيا

-14- من الأساليب الديمقراطية لوضع الدستور

- وضع مشروع الدستور من طرف هيئة معينة و المصادقة عليه عبر الاستفتاء الشعبي

- انتخاب جمعية تأسيسية تتولى وضع الدستور والمصادقة عليه

- وضع دستور عن طريق التعاقد بين الحاكم و الشعب

- الاستفتاء التأسيسي

15 أسلوب الرقابة القضائية عن طريق الدفع :

- يثيرها القاضي من تلقاء نفسه

- ينتج عنها إلغاء القانون اللادستوري

- تتوقف اثارتها على أحد أطراف النزاع المعروض أمام محكمة

- تحيل على امتناع القاضي من تطبيق قانون ما في نازلة اذا تم الاقرار بلا دستوريته. -16- يقضي المنظور الشكلي للقانون الدستوري إلى

- توسيع أفق القانون الدستوري

- النفاذ إلى جوهر الوثيقة الدستورية

- تضييق أفق القانون الدستوري

-لا- يعتبر أي من الاختيارات أعلاه صحيحا

17 - يشكك بعض الفقه الدستوري في قانونية القاعدة الدستورية لانها

- تهم الهيئات الحاكمة دون الأفراد

-لا تتوفر على جزاء مادي

- لا تتوفر على جزاء بالمطلق

- تتوفر على جزاء معنوي

18 - تعتبر الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية:

- رقابة بعدية

- رقابة وقائية

- رقابة سياسية

- رقابة غير ممركزة

19 من بين الاختيارات الاتية، ماهي المسائل التي تحال وجوبا على المحكمة الدستورية المغربية ؟

- القوانين العادية بعد إصدار الأمر بتنفيذها

- القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها

- النظام الداخلي لمجلس المنافسة قبل الشروع في تطبيقه

- الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في العمل بها 20 تم وضع الدستور المغربي لسنة 2011 من خلال أسلوب:

- العقد

- الاستفتاء التأسيسي

- الاستغناء الشعبي

- المنحة

2

1