أهم مستجدات التنظيم القضائي الجديد

 🔴📌أهم مستجدات التنظيم القضائي الجديد:

📌مستجدات مشروع قانون التنظيم القضائي المغربي

1-: ترسيخ المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي

استقلال السلطة القضائية المادة 4 من مشروع قانون 15-38.

📌اشراك المهن القضائية في حسن سير عمل المحاكم.

التزام وحدة القضاء مع مبدأ التخصص المادة 5 من القانون 15-38.

عقلنة الخريطة القضائية المادة الأولى من مشروع قانون رقم 15-38

ضرورة مراعاة أخلاقيات المهنة (التجرد، النزاهة، المساواة، الاستقامة...).

2-: التنصيص على حقوق المتقاضين

الحق في التقاضي؛

الحق في المساعدة القضائية؛

الحق في التعويض عن الخطأ القضائي؛

توفير ضمانات المحاكمة العادلة؛

الحق في صدور أحكام قضائية داخل آجال معقولة؛

الحق في تجريح ومخاصمة القضاة؛

الحق في الحصول على المعلومة القضائية والقانونية مجانا؛

الحق في المعطيات الشخصية للأفراد؛

الحق في التواصل مع المتقاضين باللغة التي يفهمونها

3-: تحديد قواعد عمل الهيآت القضائية

ضمان استمرارية المرافق القضائية وعقد الجلسات؛

اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام؛

إمكانية حل النزاعات عن طريق الصلح والوساطة الاتفاقية؛

وجوب تعليل الأحكام مع عدم النطق بها الا إذا كانت محررة؛

تفعيل الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية؛

التنصيص على تاريخ افتتاح السنة القضائية كعرف وتقليد قضائي.

4-: على مستوى التنظيم الداخلي للمحاكم

إحداث ما يسمى بمكتب المحكمة في محاكم الدرجة الاولى والثانية وتفويضه صلاحيات وضع مشروع تنظيم عمل المحكمة وتوزيع مهام العاملين بها؛

توسيع صلاحيات الجمعية العامة للمحكمة:

مناقشة إشكاليات العمل؛

وضع برامج ثقافية + تحديد احتياجات التكوين المستمر؛

تحديد حاجيات المحكمة من الموارد البشرية.

5-: على مستوى التسيير الإداري

توحيد جهاز كتابة الضبط؛

إحداث منصب كاتب عام للمحكمة (مهام التسيير والتدبير الإداري للمحكمة، وضبط عمل مختلف مصالح كتابة الضبط والمصالح المحاسبية بها، والإشراف على موظفي هيئة كتابة الضبط)؛

إحداث عدة مصالح بجهاز كتابة الضبط يتولى رئاستها مسؤول إداري؛

إحداث لجنة للتنسيق بكل محكمة تحت إشراف رئيسها، وعضوية كل من رئيس النيابة العامة بها والكاتب العام للمحكمة؛

إحداث منصب الناطق الرسمي باسم المحكمة (الرئيس أو من ينيبه لنفس المهمة).

6-: على مستوى مكونات واختصاصات المحاكم

المحاكم الابتدائية

حذف الغرف الاستئنافية؛