أهمية القطاع الفلاحي في المغرب
يعد القطاع الفلاحي القطاع الاقتصادي الأول في المملكة، حيث يحظى بأهمية كبرى في سياستها الاستراتيجية، إذ يمثل ما بين %15 إلى %20 من الناتج الداخلي الخام، حسب محاصيل الحبوب، ويؤثر القطاع الفلاحي كذلك بشكل قوي في نسبة النمو وصادرات البلاد، ويعتبر مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة ل%80 من الساكنة القروية، ويوفر أكثر من 4 ملايين يوم عمل للساكنة القروية. أما بالنسبة لجهة سوس ماسة المعروفة بطابعها الفلاحي فتمتاز بأن 1,84 مليون نسمة من بين 3.11 مليون نسمة من ساكنة الجهة يعيشون في العالم القروي، حيث تبلغ نسبة الساكنة النشيطة به 35 في المائة.
تبدو هاته الأهمية سياسيا في إيلاء أعلى سلطة في البلاد أهمية كبرى للقطاع الفلاحي ظاهرة في الخطابات والتوجيهات الملكية، أو من خلال مكانتها في البرامج الحكومية و الميزانيات المخصصة لهذا القطاع ناهيك عن التدابير التحفيزية المتعددة لهذا القطاع نذكر منها أساسا إعفاء هذا القطاع من التضريب لأكثر من ثلاثين سنة حيث لم تتم العودة الى تضريبه بشكل تدريجي إلا في سنة 2014 ، لكن هذا الاهتمام السياسي للفلاحة يعود أيضا لأهمية القطاع الفلاحي اقتصاديا إذ يعد محركا للاقتصاد الوطني حيث تتغير مع وضعيته مؤشرات الحياة الاقتصادية، بالإضافة الى ارتباط عدد من الصناعات و الخدمات بالفلاحة كالصناعات الغذائية و غيرها، هاته الأهمية الاقتصادية للقطاع الفلاحي تجعله يؤثر على ما هو اجتماعي أيضا فتبرز أهمية ودور هذا القطاع في هذا الجانب أيضا سواء من حيث تشغيل اليد العاملة القروية، أو من خلال تمكين البلاد من حاجياتها الغذائية ناهيك عن ما تشكله الهجرة القروية من تأثير اجتماعي واقتصادي و سياسي.
ومن مشاريع الاستراتيجية الجديدة للفلاحة المسماة ب "الجيل الأخضر” التي تركز على ركيزتين الأولى تهم تثمين العنصر البشري من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر التمكين الاقتصادي لـ 350 ألف إلى 400 ألف أسرة ، وميلاد جيل جديد من المقاولين الشباب، عبر تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350 ألف شاب، فيما تتعلق الركيزة الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية.
