الإطار المؤسساتي للفلاحة بالمغرب
تشرف على تدبير القطاع الفلاحي وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الفلاحة والتنمية القروية عبر المركزية كأسلوب للتنظيم الإداري، إذ أنه لا يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بتدبير القطاع الفلاحي تدبيره من المركز، لذلك فإنها تتولى تدبيره في صورة اللاتمركز الإداري عن طريق المديريات الجهوية على صعيد الجهات، والمديريات الإقليمية على صعيد الأقاليم بواسطة تقنية التفويض. وإلى جانب هذا الأسلوب في التنظيم الإداري هناك أيضا أسلوب اللامركزية المرفقية الذي يتم عبر عدد من المؤسسات العمومية التي تشرف وزارة الفلاحة على الوصاية عليها خصوصا منها المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التي تختص بالمدارات السقوية الكبرى، بالإضافة الى عدد من المؤسسات التي تم إحداثها في إطار الإصلاحات المؤسساتية التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر كوكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة كانت تتدخل في النشاط الفلاحي بممارسة الفلاحة عبر شركة التنمية الفلاحية "صوديا" وشركة تدبير الأراضي الفلاحية "صوجيطا" وذلك في الأراضي المسترجعة من المستعمر، حيث تم اعتماد نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتدبير الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة
