تاريخ تشجيع الاستثمار الفلاحي

إذا كان لا يمكن تحقيق التنمية القروية بدون فلاحة واستثمار يشكل رافعة لكل تنمية  خصوصا التنمية الفلاحية التي تعتبر أحد الاختيارات الأساسية للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة المغربية، فقد كان المدخل القانوني أحد الأليات لتشجيع  الاستثمار الفلاحي، وذلك بتهيئة مناخ قانوني ملائم عبر إصدار ميثاق للاستثمارات الفلاحية سنة 1969 يهدف الى تحديد المنافع التي يمكن للفلاحين الحصول عليها من الدولة من مساعدات تقنية و مادية و إعفاءات جمركية من أجل تشجيع الاستثمار الفلاحي على غرار ما نص عليه ميثاق الاستثمارات لصالح القطاع الصناعي، كما يشكل هذا الميثاق أحد المظاهر الرئيسية للسياسية الفلاحية، حيث يهدف إلى العمل قدر الإمكان على إنجاز الاستثمارات الخصوصية .

مما لا شك فيه أن هناك تنافس عالمي لربح رهان الاستثمار لما له من دور في تحقيق التنمية حيث عمدت الدول إلى القيام بإصلاحات إدارية وقضائية وقانونية لتشجيع الاستثمار، من بينها المغرب الذي وضع ترسانة قانونية بدءا من قانون 1958 مرورا بقوانين الاستثمار القطاعية وصولا الى الميثاق الإطار للاستثمار 1995، لكن دون أن يشمل القطاع الفلاحي الذي لازال مؤطر بميثاق 1969 الذي كان يحتاج الى تفعيل.

لقد حظي الاستثمار الفلاحي بأهمية قصوى في كل من مخطط المغرب الأخضر و استراتيجية الجيل الأخضر سواء من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الفلاحي  أو من خلال مختلف عمليات دعم الاستثمارات الفلاحية عبر إصلاح صندوق التنمية الفلاحية كحساب خصوصي للخزينة  الذي يلعب دورا مهما في دعم الاستثمار الخاص، إذ يعد رافعة أساسية للقطاع الفلاحي خصوصا في مجال تثمين المنتجات الفلاحية، حيث اتخذ هذا الصندوق المحدث منذ سنة 1986 تنمية الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي هدفا له، عبر تقديم المساعدات و دعم الأنشطة التي تمكن من استغلال أمثل للمؤهلات الفلاحية الوطنية.

وهكذا فإن التنمية القروية تتطلب تنمية فلاحية، لا يمكن أن تتحقق بدون استثمار في هذا المجال.