التهرب الضريبي في المغرب

 

1-   مفهوم التهرب الضريبي

حاول العديد من الفقهاء إعطاء تعريف معين للتهرب الضريبي فهناك من ميز بين التهرب الضريبي المركب ، والتهرب الضريبي البسيط ، ومنهم من عرفه بخرق القاعدة القانونية الجبائية، بهدف الإفلات كليا أو جزئيا من أداء الضريبة أو الحصول على تخفيضات من الضريبة ليست للخاضع لها الحق في الاستفادة منها .

كما عرفه البعض الأخر بكونه تخلص الملزم من أداء الضريبة كليا أو جزئيا متبعا في ذلك طرقا و أساليب مخالفة للقانون وتحمل في طياتها طابع الغش .

من خلال هذه التعاريف المختلفة نجد أن هناك من الفقهاء من يربط بين ظاهرة التهرب الضريبي و خرق القاعدة القانونية الجبائية، وهناك من يربطها بالغش الضريبي و استعمال التدليس و الاحتيال في حين أن البعض الأخر ميز بين التهرب الضريبي و الغش الضريبي .

وهكذا يمكن تعريف التهرب الضريبي بكونه تخلص الملزم القانوني من الالتزام بأداء الضريبة كليا أو جزئيا دون أن ينقل عبئها لشخص أخر، سواء تم ذلك بخرق القاعدة القانونية الجبائية أو دون ذلك .

2-أنواع التهرب الضريبي

هناك نوعان من التهرب الضريبي انطلاقا من التعريف أعلاه و هما :

-       التهرب الضريبي الغير مشروع و الذي يعاقب عليه القانون ، حيت يتم عن طريق اللجوء إلى خرق القواعد القانونية الجبائية و استعمال وسائل و أساليب احتيالية

.(Fraude Fiscal) وتدليسية و هو ما يطلق عليه بالغش الضريبي

-       التهرب الضريبي الذي يتم دون الحاجة إلى مخالفة القاعدة القانونية الجبائية و  بالتالي لا يعاقب عليها المشرع كأن يعدل الفرد مثلا على شراء سلعة معينة تفرض عليها ضريبة مرتفعة و استبدالها بسلعة مشابهة معفاة من الضريبة أو خاضعة

( L’évasion fiscal ) لضريبة منخفضة. هذا ما يطلق عليه بتجنب الضريبة

3-   أساليب التهرب الضريبي

هناك العديد من الأسباب و العوامل التي تساهم في استفحال ظاهرة التهرب الضريبي، و

هي تختلف باختلاف الأوضاع و الظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية لكل دولة.

و يمكن إجمال هذه الأسباب و العوامل فيما يلي :

-       ضعف الإمكانيات المخصصة للإدارة الضريبية

تعاني الإدارة الضريبية على مستوى دول العالم الثالث و منها المغرب من ضعف كبير على مستوى الإمكانيات المادية و البشرية و التقنية مما يؤدي إلى زيادة حالات وممارسات تدخل ضمن التهرب الضريبي بصنفيه المشروع أو الغير مشروع .

وهكذا نجد أن جل المؤسسات التابعة للإدارة الضريبية تعرف خصاصا كبيرا على مستوى الإمكانيات المادية ووسائل العمل والاشتغال المطلوبة، وكذا غياب استعمال واعتماد تقنية المعلوميات و العمل الالكتروني الذي يساهم في تبسيط المساطر والإجراءات، وتسريع إنجاز العمليات المالية و التنسيق بين مختلف المتدخلين في الشأن الجبائي.

ويشمل الخصاص أيضا على مستوى الإدارة الجبائية، الكفاءات و الأطر المتخصصة في

المجال الضريبي مما يعرقل من عمل الإدارة وقدرتها على تغطية كامل التراب الوطني،

و بالتالي مواكبة المستجدات و التطورات المتلاحقة على مستوى خلق و إحداث المقاولات و الشركات والمشاريع الجديدة كل سنة.

-       عيوب على مستوى التشريعات الجبائية

ثالتعاني التشريعات الجبائية من مجموعة من النقائص و العيوب كضعف الصياغة من خلال

استعمال و توظيف مصطلحات و مفاهيم عامة و فضفاضة و أحيانا غامضة يصعب فهمها

أو تحمل تأويلات مختلفة.

تتسم التشريعات المؤطرة للشأن الجبائي في الكير من الدول ومنها المغرب من التشتت و

عدم الاستقرار على مستوى التشريعات الضريبية .

غياب الإجراءات و التدابير الزجرية و الردعية على مستوى التشريعات و القوانين الجبائية  و بالتالي سيادة منطق الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهربين

-       ضعف المستوى الخلقي الثقافي و المعيشي للملزم

يساهم العامل المرتبط بضعف المستوى الأخلاقي و الثقافي للملزم في دفعه الى التملص من أداء ما بدمته من ضرائب، حيت غياب الإحساس بالمواطنة الحقة و تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة.

كما أن الظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة لها دور في زيادة حالات التهرب الضريبي لدى الملزمين.

-       غياب عدالة جبائية حقيقية

يساهم عامل غياب العدالة الجبائية في فقدان الثقة بالسياسة الجبائية المتبعة من طرف الدولة. كما أن غياب التوزيع العادل للعبئ الضريبي حيث ارتفاع الضغط الضريبي على فئة معينة من الملزمين مقابل استفادة فئة أخرى من الإعفاءات والتخفيضات الجبائية التي لا يستحقونها يساهم بشكل كبير في التشجيع على التخلص من أداء الضريبة

-       خلق ضرائب جديدة و سوء تدبير مواردها

يساهم إحداث ضرائب جديدة سنويا في دفع الملزم إلى التهرب من أدائها مقابل الخضوع

الطوعي للضرائب القديمة التي اعتاد على أدائها.

كما أن سوء إنفاق الموارد الجبائية، وعدم استفادة المواطنين من تلك النفقات يساهم بشكل

كبير في تشجيع الملزم على اللجوء إلى التهرب الضريبي.

4-   طرق التهرب الضريبي

تتنوع الطرق التي يلجأ إليها الملزم القانوني بالضريبة للتخلص من أدائها لكنها تشترك في

الغالب في كونها تتبنى التحايل و التدليس و سوء النية و يتم دلك عن طريق الغش على

مستوى المداخيل الحقيقية للمتهرب و كذا على مستوى النفقات و التلاعب بالحسابات السنوية للمقاولة أو الشركة أو المشروع مستغلا ( الملزم) الثغرات الموجودة على مستوى التشريعات و القوانين المنظمة للمجال الجبائي و الضريبي. و يمكن إجمال تلك الطرق فيما يلي :

التهرب عن طريق التلاعب في النفقات

يلجا المتهرب للتخلص من الضرائب إلى الغش على مستوى النفقات وذلك بالنفخ فيها والرفع من نسبتها مقارنة مع الأرقام الحقيقية وذلك من خلال:

-       تسجيل أو الإعلان عن مشتريات وهمية غير حقيقية: وذلك باستعمال فاتورات وهمية  ومزورة لكنها سليمة من الناحية القانونية.

-       التصريح بموظفين ومستخدمين وعمال وهميين : وذلك بالإعلان عن توفر الشركة او

المقاولة على أعداد كبيرة من الأجراء يفوق بكثير العدد الحقيقي والهدف من ذلك هو الرفع

من نفقات التسيير.

-النفخ في التعويضات والأجور الخاصة بالمسؤولين والأطر والمدراء.

- التهرب عن طريق التلاعب في المداخيل

يتم ذلك من خلال الغش والتلاعب في المداخل الحقيقية للشركة او المشروع، والإعلان عن مداخل أقل بكثير من المداخل الفعلية وذلك من خلال اللجوء إلى بيع المنتوجات دون فواتير

وعدم تسجيل مداخيل الكثير من العمليات التجارية و المالية ضمن حسابات الشركة أو المقاولة ويهدف المتهرب من كل تلك التلاعبات والأساليب الاحتيالية إلى الإعلان عن وجود

عجز على مستوى الميزانية السنوية ( نفقات مرتفعة مقابل مداخيل قليلة).

-       التهرب عن طريق التلاعب في حسابات الشركة وأصولها

يتم ذلك عن طريق تزوير الحسابات الحقيقية للشركة وكذا التصريح بأرقام غير صحيحة عن أصول الشركة من خلال تلاعبه في مخزون السلع والخدمات ...

5-   انعكاسات التهرب الضريبي

تؤثر ظاهرة التهرب الضريبي بشكل مباشر و بالدرجة الأولى على ميزانية الدولة و بالتالي على الموارد المالية السنوية التي تعتمدها الدولة في تحقيق التنمية المنشودة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي... وتتمثل هده الانعكاسات المباشرة للتهرب الضريبي فيما يلي :

-على المستوى المالي

تساهم ظاهرة التهرب الضريبي بشكل كبير في حرمان ميزانية الدولة من مبالغ مالية مهمة، مما يؤدي الى تسجيل عجز مالي كبير نتيجة انخفاض الموارد السنوية الضريبية، خاصة في الدول النامية كالمغرب حيت يعتمد أساسا على الضرائب لتغطية النفقات السنوية .

-على المستوى الاقتصادي

تساهم الموارد المالية بما فيها الضريبية في إنعاش ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تخصيص تلك الموارد لتغطية نفقات الاستثمار والتجهيز، مما ينعكس بشكل مباشر على تمويل المشاريع والمخططات التنموية المبرمجة خلال سنة مالية معينة. وفي حالة استفحال ظاهرة التهرب الضريبي فإن الموارد الضريبية تنخفض بشكل كبير، الشيء الذي ينعكس سلبيا على التوجهات الاقتصادية و التنموية للدولة حيث تلجأ إلى القروض والإصدار النقدي لتغطية العجز على مستوى الميزانية.

-على المستوى الاجتماعي

تساهم ظاهرة التهرب الضريبي أيضا في تخلي الدولة على العديد من المشاريع ذات الطابع

الاجتماعي والتي يتم برمجتها سنويا في القانون المالي السنوي، وذلك بسبب فقدان الكثير من

الموارد الجبائية التي كان يعول عليها لتغطية تلك النفقات وتمويل المشاريع المبرمجة.

-       على المستوى النفسي والخلقي

تؤثر ظاهرة التهرب الضريبي في العلاقة التي تربط الملزم القانوني والإدارة الضريبية حيث يقل منسوب الثقة بين الطرفين و يسود منطق الأنانية والمصلحة الشخصية مقابل التضحية بالمصلحة العامة، وغياب روح المواطنة والتضامن والتعاون، ويصل الأمر في أحيان كثيرة إلى اعتبارالتهرب من أداء الضريبة مفخرة وتصرف يتباهى به المتهربون.

-غياب عدالة جبائية مقابل ضغط ضريبي مرتفع

يؤدي العجز المالي الناتج عن التهرب الضريبي الى لجوء الدولة للرفع من أسعار الضرائب

وخلق ضرائب جديدة لسد العجز والنقص على مستوى موارد الميزانية، ما يفتح إمكانية جديدة للتهرب الضريبي أمام غياب العدالة في توزيع العبء الضريبي، وبالتالي حدوث ضغط ضريبيمرتفع على فئة معينة من الملزمين، مقابل تهرب و إعفاء فئات واسعة من الملزمين في مشهد يعرف توزيعا غير عادل للأعباء الضريبية

6-   التدابير الكفيلة بمعالجة التهرب الضريبي

-       التدابير التوقعية

تشكل التدابير التوقعية المدخل الأساسي لمحاربة التهرب الضريبي وتتمثل بالأساس في:

-    تحديث المنظومة القانونية وتوحيدها: الهدف من ذلك هو تفادي التشتت وعدم الاستقرار والوضوح على مستوى القوانين والتشريعات الجبائية. و هذا ما تداركه المغرب، حيث توجت المجهودات الرامية إلى توحيد تلك النصوص والقوانين بإصدار المدونة العامة للضرائب في صغتها الأولية سنه 2007 ، التي وضعت حدا للتشتت على مستوى المقتضيات الجبائية.

-    تبني نظام جبائي منسجم وعادل: حيث يجب مراعاة الحاجيات الواقعية والأساسية للبلاد  انسجاما مع اعتماد سياسة اقتصادية ومالية واضحة وفعالة.

-    تجنب اللبس والتعقيد على مستوى التشريعات الجبائية : يفرض ذلك اعتماد منظومة  قانونية واضحة في مقتضياتها بعيدة عن الغموض والتعقيد، خالية من الثغرات و النقائص التي يمكن استغلالها من قبل الملزمين للتهرب من أداء الضرائب.

-    اعتماد منظومة تواصلية ومعلوماتية متطورة: تستهدف بالأساس تحسين العلاقات بين

الإدارة والملزم، وتسهيل الولوج إلى المعلومات الضريبية، إضافة إلى تبسيط المساطر وتسريع عمليات الأداء.

-       التدابيرالوقائية

تتمحور هذه التدابير في اعتماد رقابة جبائية فعالة ودقيقة وهذا ما يفرض على الإدارة الضريبية ضرورة توفرها على وسائل العمل اللازمة سواء من الناحية المادية أو البشرية للقيام بمهم الرقابة على أكمل وجه.

وتعد الرقابة الجبائية من الامتيازات التي منحها القانون للإدارة الضريبية للحد من ظاهرة التهربالضريبي. ويمكن تصنيف سلطة المراقبة التي تختص بها الإدارة الجبائية فيما يلي :

1. سلطة المعاينة

تتميز الإدارة الجبائية في إطار سلطة المراقبة بالعديد من الامتيازات والسلطات أهمها حق

المعاينة من خلال مراقبة الوثائق التي بحوزة الملزم ومقارنتها مع ما إقراراته وما تتوفر عليه الإدارة من معلومات ومعطيات كما تشمل المراقبة في إطار حق المعاينة مراقبة المحاسبة والبيانات المحاسبية للملزم ) فرد / شركة ( والهدف هو التأكد من مدى صحة الإقرارات والتصاريح المالية وبالتالي تدارك وتصحيح الأخطاء والإغفالات المدرجة ضمن العمليات المحاسبية والتأكد من صحتها و قانونية الأوراق والوثائق التي تثبتها.

2-حق الاطلاع وتبادل المعلومات

منح المشرع ضمن سلطة الرقابة الجبائية الممنوحة للإدارة الحق في الاطلاع على مختلف

المعطيات والمعلومات والوثائق التي لها علاقة بالمجال الجبائي الموجودة بحوزة الملزم) فرد/شركة ( ولأجل ضمان فعالية تقنيات الرقابة الجبائية يحق للإدارة الضريبية مطالبة باقي

الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة والخواص تبادل المعلومات والمعطيات الخاصة بالملزمين في إطار التنسيق والتعاون بهدف جمع المعلومات الكافية لمنع هؤلاء من التهرب من الضرائب

-       التدابير الزجرية والردعية

تهدف التدابير الزجرية إلى زجر كل المخالفات المرتكبة من قبل الملزمين القانونيين بالضريبة بغرض التهرب من أدائها، وقد نصت المدونة العامة للضرائب في المغرب على عدة تدابير نذكر من أهمها :

-    الغرامة في حدود 2000 درهم مع غرامة تهديدية إذا اقتضى الحال قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، تفرض هذه العقوبة في حالة عدم تقديم الوثائق المحاسبية أو رفض الخضوع لإجراءات المراقبة؛

-       الزيادة في مبلغ الضريبة تصل إلى 100 % في حالة ثبوت سوء نية الملزم القانوني في إخفاء  جزء من المادة الضريبية أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للعقود والاتفاقات أو ساعد على التملص من أداء الضريبة...

-    الزيادة الثابتة من 100 إلى 1000 درهم وزيادة النسبية من 15 %إلى 100 % حسب خطورة  المخالفة المرتكبة والمتعلقة بعدم تقديم الإقرارات الضريبية المختلفة من طرف الملزم أو التأخير في ذلك؛

-    الغرامة المالية ما بين 5000 درهم و 50000 درهم بالإضافة إلى عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر في حاله العود قبل مضي خمس سنوات من الحكم بالغرامة المذكورة إذا اكتسب الشيء المقضي به، و تطبيق هذه العقوبة في حق كل من ثبت استعماله الوسائل التالية للتهرب من الضريبة كليا او جزئيا :

• تقديم فاتورات صورية

• تقديم محاسبة مزورة أو صورية

• بيع بدون فاتورات بصفة متكررة

• إخفاء وثائق محاسبية مطلوبة

• التلاعب في أصول الشركة وخصومها قصد افتعال عجزها

وعلى العموم تبقى العقوبات المقررة في المغرب غير كافية وغير رادعة مقارنة مع دول أخرى كفرنسا حيث تصل العقوبات إلى 75000 أورو و 5 سنوات حبسا.

7-    واقع التهرب الضريبي في المغرب

يتميز الواقع الضريبي في المغرب باستفحال ظاهرة التهرب الضريبي بشكل كبير، هذا رغم

المجهودات التي بدلتها الدولة للحد من الظاهرة والرفع من الموارد الجبائية. وقد ساهمت إكراهات عدة في تشجيع الكثير من الملزمين ( أفراد مقاولات شركات كبرى....) للتخلص من أداء الضرائب وترتبط أساسا في الإدارة الضريبية ( ضعف الامكانيات المادية والبشرية) وبالتشريعات والنصوص الجبائية ( غياب الدقة والوضوح مقابل سيادة اللبس والتعقيد على مستوى الصياغة...) وكذلك بالملزم ( ضعف الجانب الخلقي والثقافي والإحساس بالمواطنة والمصلحة العامة...) إضافة لإكراهات أخرى تحدثنا عنها في المحور الخاص بالأسباب الرئيسية للتهرب الضريبي.

وتشكل الضرائب الوطنية الرئيسية موردا هاما لميزانية الدولة تصل إلى حوالي 50 % من

الموارد العامة للدولة سنه 2019 بحوالي 417 مليار درهم، مثلت حصة الضرائب والرسوم

ما مجموعه 217 مليار درهم موزعة على الضرائب على الدخل بمبلغ 44 مليار درهم

والضريبة على الشركات بمبلغ 51 مليار درهم والضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 40 مليار درهم.

رغم ارتفاع المداخيل الجبائية وتغطيتها لحوالي 50 بالمائة من ميزانية الدولة إلا أن الكثير من التقارير والمؤشرات دقت ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة التهرب الضريبي في المغرب، وما يتكبده هذا الأخير من خسائر من جراء استفحال الظاهرة ومن هذه التقارير نذكر :

-    تقرير لمنظمة اوكسفام سنة 2019 حول النظام الضريبي المغربي أشار إلى أن حجم خسائر المغرب بسبب التهرب الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات بلغ 2,45 مليار دولار.

-    تقرير للمركز المغربي حول الظرفية الاقتصادية سنة 2019 صنف المغرب ضمن الدول ذات العبء الضريبي المرتفع، حيت بلغ حجم الضغط الضريبي حوالي 29في المائة

-    تصنيف الاتحاد الأوروبي المغرب ضمن اللائحة الرمادية حول الملاذات الضريبية سنة 2017

(الملاذات الضريبية معناها توفير وسائل للتهرب الضريبي للشركات والأفراد)

- تقرير المديرية العامة للضرائب سنة 2019

- شهدت سنة 2019 تحديد أزيد من 371192 دافع للضرائب مقابل 199816 سنة

2018 بزيادة 52%  واقع التهرب الضريبي في المغرب

-    بلغت المداخيل الضريبية المدفوعة بشكل طوعي 148,19 مليار درهم خلال سنة 2019 . مسجلة زيادة بنسبة % 5 سنة 2018

• - بلغت المداخيل الإضافية الناتجة عن عمليات المراقبة في عين المكان أو بناء على

وثائق 14,27 مليار درهم 2019 ، بنسبة % 8,7 مقابل % 11,2 خلال سنة 2018

• - همت المراقبة الضريبية بعين المكان 7481 ملفا، نسبة الأشخاص المعنويون 85 % من

الفئات المستهدفة.

• - بالرغم من هذه الأرقام المشجعة والتي تبين تحسنا على مستوى المداخيل الضريبية

المسجلة سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 ، إلا أن ذلك لا يخفي حجم التهرب الضريبي

المرتفع لدى فئات كثيرة من الملزمين سواء كانوا شركات كبرى أو صغرى و متوسطة و

حتى المؤسسات العمومية التابعة للدولة و كذا أصحاب المهن الحرة.

وبخصوص أصحاب المهن الحرة نشير لبعض الأرقام والمعطيات التي تبين حجم التهرب

الضريبي الناجم عن تخلص هؤلاء من أداء الضرائب عن دخولهم المهنية:

-    بخصوص المحامون نجد أن عدد التصريحات المقدمة هو 246 من أصل 1929 ملزم أي بنسبه 13 % فقط.

التصريحات المقدمة من الصيادلة بلغ 139 من أصل 1155 ملزم تم إشعاره بضرورة   التصريح أي بنسبة% 12

-    نسبة التصريحات المقدمة من قبل المهندسون المعماريون هي 12 %

-       نسبة التصريحات المقدمة من طرف الأطباء العامون هي 18 %

-        نسبة التصريحات المقدمة من قبل الأطباء البيطريون هي 13 %

هذه الأرقام توضح استفحالا لظاهرة التهرب الضريبي لدى بعض أصحاب المهن الحرة، حيث نجد أنه تم تقديم 813 تصريح فقط من أصل 5916 ، أي بنسبة 13,91 % من حجم التصاريح الواجب تقديمها عن الدخول المحصلة سنه 2019

8-  8-الإجراءات و الحلول المعتمدة للحد من التهرب الضريبي في المغرب

1-   الرفع من حجم المراقبة الجبائية

عملت إدارة الضرائب على الرفع من عدد الملفات المراجعة ذات الصلة بتصاريح الملزمين  بين سنتي 2017 و 2018 ، حيث ارتفع العدد من 9876 سنة 2017 إلى حوالي 23484

سنة 2018 ، أي بنسبة تطور بلغ 138 % فيما عرفت المداخيل المحصلة من هذه المراجعات تطورا بنسبة 288 % سنة 2018 مقارنة بسنة 2017

وقد شملت المراقبات الضريبية في سنتين 2017 و 2018 عمليات فحص عامة والتي  عرفت تطورا بنسبة 79 % ومراقبة مدققة بزيادة نسبته 85 % بين السنتين، كما همت هذه المراقبات الأشخاص المعنويين وكذا الطبيعيين.

نتج عن تكثيف عمليات المراقبة الضريبية للملزمين زيادة في المداخيل المحصلة برسم سنة2017

 2.  اعتماد تقنيات الأداء الالكتروني

بهدف تبسيط وتسريع عمليات تحصيل الضرائب اعتمدت إدارة الضرائب تقنية الأداء الالكتروني عن بعد، مما انعكس بشكل ايجابي على المداخيل الجبائية، ويتضح ذلك من خلال تطور عدد الأداءات الالكترونية وارتفاع حصة العائدات الناجمة عن هذه العمليات، ونبرز هنا تطور العائدات الضريبية من الضرائب الرئيسية من الأداءات الالكترونية سنة 2018

-    بلغت العائدات الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة حوالي 39 مليار درهم منها 37 مليار  درهم كعائدات إلكترونية أي بنسبة 95%

-    بلغت العائدات الإجمالية للضريبة على الدخل حوالي 33,9 مليار درهم منها 26,7 مليار درهم كعائدات الكترونية، أي بنسبة 79%

-    في تقريرها السنوي لسنة 2019 أشارت المديرية العامة للضرائب إلى ارتفاع إرادات الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات والتي بلغت 3,40 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 7 %مقارنة مع سنه 2018 ، وتم تحصيل نسبة 97,70 % من هذه الإيرادات من خلال شبكة الشركاء مقابل 92,4 % سنة 2018 ، لتنخفض الإيرادات التي تمت على مستوى شبابيك الإدارة إلى 6,3 % مقابل 8% سنة 2018

يتضح من خلال الأرقام والمعطيات الخاصة بالإيرادات الضريبية الناتجة عن الأداءات الالكترونية مقابل المداخيل الضريبية الإجمالية أن هناك ارتفاع كبير بالنسبة للعائدات الالكترونية خاصة المرتبطة بالضرائب الثلاثة الرئيسية وكذا الضريبة السنوية على السيارات، مقابل انخفاض كبير على مستوى الإيرادات المحصلة من شبابك الإدارة الضريبية، وهذا يبين تفضيل أغلبية الملزمين الأداء الالكتروني للضرائب لما يوفره من سرعة في الانجاز وتبسيط للمساطر وتيسير للعمليات المنجزة.

3.  تطبيق الجزاءات الجبائية

تهدف التدابير الزجرية إلى زجر كل المخالفات المرتكبة من قبل الملزمين القانونيين بالضريبة بغرض التهرب من أدائها، وقد نصت المدونة العامة للضرائب في المغرب على عدة تدابير نذكر من أهمها :

-    الغرامة في حدود 2000 درهم مع غرامة تهديدية إذا اقتضى الحال قدرها 100 درهم عن  كل يوم تأخير، تفرض هذه العقوبة في حالة عدم تقديم الوثائق المحاسبية أو رفض الخضوع لإجراءات المراقبة؛

-       الزيادة في مبلغ الضريبة تصل إلى 100 % في حالة ثبوت سوء نية الملزم القانوني في إخفاء جزء من المادة الضريبية او إخفاء الطبيعة الحقيقية للعقود والاتفاقات او ساعد على التملص من أداء الضريبة...

-       الزيادة الثابتة من 100 إلى 1000 درهم والزيادة النسبية من 15 % إلى 100 % حسب خطورة المخالفة المرتكبة والمتعلقة بعدم تقديم الإقرارات الضريبية المختلفة من طرف الملزم أو التأخير في ذلك؛

-       الغرامة المالية ما بين 5000 درهم و 50000 درهم بالإضافة إلى عقوبة حبسية من شهر  إلى ثلاثة أشهر في حاله العود قبل مضي خمس سنوات من الحكم بالغرامة المذكورة إذا اكتسب الشيء المقضي به، و تطبيق هذه العقوبة في حق كل من ثبت استعماله الوسائل التالية للتهرب من الضريبة كليا أو جزئيا :

• تقديم فاتورات صورية

• تقديم محاسبة مزورة أو صورية

• بيع بدون فاتورات بصفة متكررة

• إخفاء وثائق محاسبية مطلوبة

• التلاعب في أصول الشركة وخصومها قصد افتعال عجزها