الازدواج الضريبي
أولا: مفهوم الازدواج الضريبي
الازدواج الضريبي هو فرض نفس الضريبة أو تكرارها على نفس المكلف والمادة موضوع
الضريبة أو كما عرفته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بكونه يترتب عن تحصيل نفس
الضريبة أو ضريبة مشابهة لها في دولتين أو أكثر من نفس المادة أو في فترة زمنية محددة
وهكذا يتحقق الالازدواج الضريبي عند اجتماع شروط محددة تتعلق بما يلي :
- المادة الضريبية
- الملزم أوالمكلف بالضريبة
- المدة الزمنية التي تفرض عنها الضريبة
لتحقيق ظاهرة الازدواج الضريبي لابد من توافر شروط أساسية كفيلة بتمييزه عن ظواهر
ضريبية أخرى، و تتمثل هذه الشروط في:
نفس الضريبة أكثر من مرة (أو بشكل متكرر) وهذا ما يطلق عليه ( بالازدواج الضريبي
الداخلي). كما تتحقق ظاهرة الازدواج الضريبي عندما يتم فرض نفس الضريبة على نفس الملزم أو المكلف بها في أكثر من دولة، وهذا ما يطلق عليه الازدواج الضريبي الدولي أو الخارجي.
أن تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة
معنى هذا الشرط أن تفرض الضريبة على نفس المادة أو الوعاء أكثر من مرة وبالتالي إلزام
المكلف بالضريبة على أداء ضريبة معينه على نفس المادة الخاضعة لهذه الضريبة مرتين أو أكثر ومثال على ذلك فرض الضريبة على الدخل الشهري للموظف أكثر من مرة وفي نفس الشهر، وهنا يتحقق الازدواج الضريبي بفرض ضريبة مكررة على نفس المادة الضريبية والمتمثلة في هذا المثال في الدخل الشهري للملزم.
-
وحدة الضرائب المفروضة على الملزم
ومعنى هذا الشرط أن تكون الضريبة المفروضة على الملزم أو المكلف في المرة الأولى هي
نفسها التي تكررت وفرضت عليه مره ثانية او أكثر كفرض ضريبة على الدخل على نفس الملزم أكثر من مرة من نفس الدخل أو فرض الضريبة على أرباح شركة معينة أكثر من مرة وعلى نفس الأرباح ونفس الشركة. و هنا اختلت الشروط الثلاثة في هذا المثال من خلال تكرار نفس الضريبة وتكرار نفس المادة الخاضعة للضريبة وعلى نفس الملزم.
- وحدة المدة التي تدفع عنها الضريبة
بمعنى لا بد من تحقيق واقعة الازدواج الضريبي من هذا الشرط ليضاف للشروط الثلاثة السالفة الذكر وبالتالي فشرط المدة الزمنية الواحدة ضروري للحديث عن ازدواج ضريبي هذا بالإضافة لما سبق الذكر لشرط وحدة الضريبة والملزم والوعاء الضريبي.
يمكن إجمال ظاهرة الازدواج الضريبي في العوامل التالية:
•
مواجهة التكاليف المالية المرتفعة للدولة مما يؤدي بها أحيانا إلى تكرار فرض نفس
الضرائب على نفس الملزمينالازدواج الضريبي
•
محاولة إخفاء ارتفاع سعر الضريبة واللجوء إلى تقسيمه على مرتين أو أكثر وبالتالي
فرض ضريبة مزدوجة
•
محاولة الحد من التفاوتات الطبقية، واللجوء لفرض ضرائب مزدوجة على أصحاب الدخول المرتفعة...
•
انتشار المشاريع الدولية المتعددة الجنسيات وامتداد المعاملات المالية للشركات إلى خارج إقليم الدولة...
•
زيادة معدلات انتقال رؤوس الأموال واليد العاملة بين مختلف الدول، مما يؤدي إلى تكرار
فرض ضرائب مشابهة على نفس الأموال وعلى نفس الملزمين....
•
تزايد حجم المداخيل الدولية الواردة على الدولة مما يؤدي إلى إعادة إخضاعها للضريبة
مرة أخرى. يمكن أن تتحقق واقعة الازدواج الضريبي داخل النطاق الترابي لدولة معينة أو يتجاوزه خارج حدودها لتشمل الواقعة أكثر من دولة ومن هنا يقسم الباحثون الازدواج الضريبي إلى نوعين، ازدواج ضريبي داخلي أو وطني وازدواج ضريبي خارجي أو دولي:
1.
الازدواج الضريبي الداخلي: أنواع الازدواج الضريبي
يكون الازدواج الضريبي داخليا عندما تفرض نفس الضريبة أكثر من مرة وعلى نفس الملزم وعن ذات المادة الخاضعة للضريبة داخل نفس الإقليم.
يتخذ الازدواج الضريبي الداخلي أشكال متعددة حسب طبيعة النظام الإداري المعتمد داخل الدولة، حيث يختلف بين الدول الموحدة والدول المركبة أو الفيدرالية .
- على مستوى الدول الموحدة
يعتبر المغرب كمثال للدولة الموحدة حيث تسعى الدولة إلى الحد من ظاهرة الازدواج الضريبي وذلك عبر توحيد التشريعات المتعلقة بالمجال الجبائي وتوزيع الاختصاص في جباية الضرائب والرسوم حسب نوعيتها بين المستوى المركزي والمحلي ( الجماعات الترابية) وهكذا عرف المغرب قبل الإصلاح الجبائي لسنه 1984 حالات متكررة لازدواج الضريبي الداخلي من خلال تكرار تطبيق ضريبة معينة على نفس الملزم.
وانخرط المغرب في مجهودات متواصلة لإصلاح النظام الجبائي بدءا بسنة 1984 وصولا لسنة 2007 التي تميزت بتوحيد النصوص والتشريعات المتعلقة بالمادة الجبائية في مدونة واحدة هي المدونة العامة للضرائب الشيء الذي خفف من حدة الازدواج الضريبي، ويمكن إجمالا المجهودات المبذولة من قبل الدولة للحد من الظاهرة في الإجراءات والتدابير التالية :
-
تحديد اختصاص السلطة المركزية في المجال الجبائي
على الصعيد الوطني خول المشرع السلطة المركزية الممثلة في السلطتين التنفيذية ( الحكومة) والتشريعية ( البرلمان )مهمة تحديد وعاء الضرائب وتحديد طريقة التحصيل وآجالها والمنازعات الناجمة عنها. وقد منح دستور المملكة لسنة 2011 في الفصل 71 للقانون اختصاص التشريع في النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها.
-
تحديد اختصاص السلطة المركزية في المجال الجبائي على الصعيد المحلي
لتجنب حدوث ازدواج ضريبي منح المشرع الدستوري صلاحيات فرض الضرائب والرسوم
المحلية المخصصة للجماعات الترابية للسلطة التشريعية طبقا للفصل 146 من دستور
2011 الذي نص على أنه تحدد بقانون تنظيمي بصفه خاصة:
•
النظام المالي للجهات و الجماعات الترابية الأخرى
•
مصدر الموارد المالية للجهات و الجماعات الترابية الأخرى المنصوص عليها في الفصل
141
، وهكذا حددت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الصادرة سنة 2015 موارد هذه الجماعات منها الموارد الجبائية التي تأتي من الرسوم المحلية. و قد أحال المشرع مهمة
تحديد وتنظيم أسعار تلك الرسوم على القانون رقم 46.07 الخاص بالجبايات المحلية.
- تحديد وتوزيع الاختصاص في مجال التحصيل
في إطار الإجراءات المبذولة لإصلاح الميدان الضريبي، عمل المشرع المغربي على توزيع
الإختصاص ما يتعلق بتحصيل مختلف الضرائب والرسوم سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، وذلك بين مديرية الضرائب فيما يتعلق بالضرائب الوطنية و بعض الرسوم المحلية، و إدارة الجمارك فيما يخص الرسوم الجمركية، والجماعات الترابية فيما يخص باقي الرسوم المحلية الأخرى .
- على مستوى الدول المركبة ازدواج الضريبي
هنا يختلف الأمر بخلاف الوضع في الدول الموحدة حيث تقل إمكانية حدوث واقعة الازدواج
الضريبي إلى حد كبير نظرا لتوحيد النصوص والاختصاصات القانونية في مجال سن و تشريع مختلف الضرائب و الرسوم سواء الوطنية أو المحلية و كذا توضيح و توزيع الاختصاص في مجال التحصيل أيضا.
فالوضع في الدول المركبة كألمانيا والولايات المتحدة والهند.... يختلف كثيرا حيث يزداد
احتمال حدوث حالات الازدواج الضريبي نظرا لغياب الوحدة والدقة على مستوى التشريعات المتعلقة بالمجال الجبائي وكذا غياب التوزيع والتحديد الدقيق للاختصاص في مجال التحصيل بين مختلف المؤسسات المتدخلة في مجال الضرائب سواء مركزيا أو محليا
- تعدد الأجهزة المكلفة بتشريع الضرائب وتحديدها وتحصيلها .
تتعدد الأجهزة والمؤسسات المتدخلة في ميدان الضرائب على مستوى الدول المركبة من خلال تداخل الاختصاصات بين الأجهزة المركزية والأجهزة التابعة للولايات او الأقاليم .
و كمثال على الدول المركبة نجد الفيدرالية الألمانية التي تتمتع فيها الولايات باستقلالية كبيرة
في اتخاذ القرارات والتشريع في كل ما يهم المجال الترابي للولاية حيث تتوفر كل ولاية على
مؤسسات مستقلة عن المركز( برلمان وحكومة محلية ومؤسسات محلية مستقلة)
وقد انعكس غياب الوحدة على مستوى المؤسسات والأجهزة الحكومية وكذا على مستوى
النصوص والتشريعات في المجال الضريبي وذلك من خلال تداخل الاختصاصات بين المركزي
والمحلي في مجال تشريع وتحصيل مختلف الضرائب سواء المحلية أو الوطنية.
وهكذا منح الدستور الألماني المعدل سنة 2012 صلاحيات سن وتشريع الضرائب لكل من
-
البرلمان الاتحادي التابع في للمركز والبرلمان المحلي التابع للولاية، حيث يتمتع الأول
بصلاحيات حصرية في مجال التشريع بخصوص الرسوم الجمركية والاحتكارات المالية.
- في المقابل تتمتع الولايات من خلال البرلمانات المحلية بسلطة التشريع بخصوص الضرائب المحلية على الاستهلاك والنفقات ما لم تتشابه هذه الضرائب مع تلك التي ينظمها قانون اتحادي
كما تتمتع الولايات بصلاحية تحديد نسبة الضريبة العقارية.
وتعزيزا لمكانة المؤسسات المحلية بما فيها البرلمان المحلي، فقد منح الدستور الألماني صلاحيات واسعة للمؤسسات الحكومية المحلية على صعيد الولايات سواء على مستوى
التشريع أو التنفيذ واتخاذ القرارات في كل ما يهم النطاق الترابي للولاية المعنية. ومن هذه
الصلاحيات ما يهم المجال الجبائي، وبالتالي تزداد فرص حدوث ازدواج ضريبي سواء على
المستوى المركزي الاتحادي أوالمحلي ( الولايات )
-
ازدواجية الاقتطاعات الضريبية
•
يؤدي التشريع الثنائي في المجال الجبائي بين الاتحاد والولايات إلى ارتفاع الضغط الجبائي
المفروض على الملزمين، و تهم هذه الاقتطاعات الثنائية كل من الدخل و رأس المال الضريبي
بالإضافة إلى اقتطاعات على مستوى الأجور التي تتجاوز 8500 دولار شهريا في إطار ما
يسمى بالإعانات الشخصية لصالح نظام المعاشات التقاعدية والتأمين على الصحة والحياة...
•
ارتفاع نسبة الضرائب الرئيسية نتيجة الازدواج الضريبي بين الاتحاد والولايات حيث يصل السعر الأعلى للضريبة على الشركات حوالي % 56 ونفس النسبة للضريبة على الدخل في
حين تتراوح نسبة السعر الأدنى ما بين % 29 للضريبة الأولى % 42 للضريبة على الدخل .
2.
الازدواج الضريبي الدولي
الازدواج الضريبي الدولي أو الخارجي يكون عندما تفرض أكثر من دولة نفس الضريبة على نفس المكلف وعلى نفس المادة الخاضعة للضريبة.
ومن الأسباب الرئيسية لهذا النوع من الازدواج الضريبي هو اختلاف التشريعات الضريبية بين دولة وأخرى، حيث تقوم كل دولة بصياغة وإعداد القوانين الخاصة بها، دون الأخذ بعين
الاعتبار القوانين والتشريعات الجبائية المقارنة إلا ما يناسب مصالحها الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية والمالية، مما يجعل الملزم بالضريبة خاضعا أحيانا لتشريع دولة معينة استنادا لمبدأ
الجنسية وخاضعا لتشريع دولة أخرى اعتمادا على فكرة الإقامة وفي حالة ثالثة لتشريع ثالث
لدولة أخرى اعتمادا على مقر العمل أو مكان رأس المال، بالتالي تتكرر الضريبة نفسها وعلى نفس الملزم ونفس المادة الضريبية في ثلاث دول .
والازدواج الضريبي بنوعيه الداخلي والدولي قد يكون مقصودا أو غير مقصود، حيث يكون عن قصد عندما تلجا دولة معينة لاعتماد تشريعات تتضمن ازدواجا ضريبيا على الملزمين وذلك لتغطية نفقات الميزانية والرفع من مواردها الضريبية، كما يتحقق بالمقابل ازدواج ضريبي بشكل غير مقصود وذلك راجع لغياب التنسيق بين التشريعات المعتمدة داخل نفس الدولة في المجال الضريبي وكذا تعدد الأجهزة المكلفة بالتحصيل، ويحدث ذلك بشكل كبير في الدول المركبة كحالة المانيا كما رأينا في المثال السابق .
يمكن الحد من استفحال ظاهرة الازدواج الضريبي من خلال اعتماد بعض الإجراءات التي يمكن
أن تساهم في التقليل من احتمالية حدوث حالات الازدواج الضريبي ومن هذه الإجراءات :الازدواج الضريبي
• أن تقوم كل دولة بتقييد سلطتها المالية داخل النطاق الترابي وتفادي امتدادها إلى الخارج وبالتالي تجنب فرض ضريبة معينة على مواطنيها الذين يتخذون من دولة أجنبية موطنا لهم أو مقرا لنشاطهم المهني حيث يخضعون لنفس الضريبة داخل هذه الدولة الأجنبية .
• اللجوء إلى الاتفاقيات الجبائية الدولية سواء الثنائية بين دولتين أو متعددة الأطراف والتي تنص على مبادئ وأسس تنضم مسألة تحديد الوعاء الضريبي وحتى التحصيل.
تهدف الاتفاقيات الجبائية الدولية إلى وضع حدود لمجال التدخل الضريبي لدولة معينة في مواجهة دولة أو دول أخرى، فهي تعد مصدرا هاما من مصادر التشريع في المجال الضريبي على المستوى الدولي، حيث تقوم إلى جانب التشريعات والقوانين الداخلية للدول بتنظيم العلاقات الجبائية بين الدول .
• تندرج الاتفاقيات الجبائية الدولية ضمن المعاهدة الدولية الخاضعة للقانون الدولي حيث عرفتها اتفاقية فيينا لسنة 1969 بكونها اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر خاضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت التسمية التي تطبق عليها.
1.
أهداف الاتفاقيات الجبائية الدولية
الحد من ظاهرتي التهرب الضريبي والازدواج الضريبي على المستوى الدولي، من خلال
- تبادل المعلومات والمعطيات بين الدول المتعاقدة.
- التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة في كل ما يتعلق بتحديد الوعاء الضريبي والتحصيل لتفادي حالات الازدواج الضريبي.
- تجنب التمييز بين الملزمين استنادا إلى معيار الجنسية.
- ضمان عدم عرقلة الأنشطة التجارية والمالية والاستثمارات على المستوى الدولي.
2.
مراحل صياغة الاتفاقيات الجبائية الدوليةسا: الاتفاقيات الدولية في المجال الجبائي
بالنظر لأهمية الاتفاقيات الجبائية الدولية ومكانتها وسموها على التشريعات والقوانين الجبائية الداخلية فإنها تمر بمراحل أساسية وهي :
•
مرحلة التفاوض : وذلك بتبادل وجهات النظر بين مختلف الدول المعنية بالاتفاقية في أفق
الوصول إلى موقف موحد ومتفق عليه
•
مرحلة الصياغة : وذلك باعتماد نموذج معين لاتفاقيات سابقة
•
مرحلة التوقيع : سواء المؤقت أو النهائي
• مرحلة المصادقة : تعد ضرورية لإلزام الدول المعنية ببنود الاتفاقية
3.
المبادئ العامة المؤطرة للاتفاقيات الدولية.
بهدف الحد من ظاهرتي التهرب الضريبي والازدواج الضريبي انخرط المغرب في اتفاقيات جبائية دولية شملت مجموعة من الدول سواء عربيا كقطر والأردن أو افريقيا كالسنغال ودوليا كبلجيكا، والصين وقد تضمنت هذه الاتفاقيات مبادئ أساسية أضحت متعارف عليها أهمها :
سادسا: الاتفاقيات الدولية في المجال الجبائي
•
بخصوص الضريبة على الأجور: تفرض في الدولة التي يمارس فيها الملزم مهنته باستثناء رواتب القطاع العام التي تدفعها الدولة فتفرض عليها الضريبة في هذه الدولة. لذلك نجد أن
الدول على أساس المعاملة بالمثل تقوم بإعفاء رواتب الدبلوماسيين الأجانب من الضريبة .
•
بخصوص الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: تفرضها الدولة التي توجد بها
المؤسسة أو المقاولة التي جنت تلك الأرباح، وفي حالة توفر المؤسسة على فروع دائمة في
الخارج تفرض الضريبة على كل فرع حيث يتواجد.
•
بخصوص الضريبة على العقارات: تفرض في الدولة التي تتواجد بها هذه العقارات.
•
بخصوص الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة: تفرض الضريبة في الدولة التي يقيم فيها صاحبها، وفيما يتعلق بواردات هذه الرساميل تفرض الضريبة في البلد حيث تحققت هذه
الواردات
4.
نماذج من الاتفاقيات الجبائية الدولية التي وقعها المغرب
نأخذ كنموذج لهذه الاتفاقيات الموقعة بين المغرب و مجموعة من الدول، الاتفاقية الجبائية الموقعة مع قطر بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بخصوص الضرائب على الدخل.
سادسا: الاتفاقيات الدولية في المجال الجبائي
المادة الأولى : الأشخاص الذين تنطبق عليهم الاتفاقية تطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين او كلتاهما
المادة الثانية : الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو الأجهزة التابعة لها
بغض النظر عن الظرفية التي تفرض بها، وهي في حالة المغرب تتمثل في الضريبة على الدخل
والضريبة على الشركات وفي حالة قطر تسمى بضريبة الدخل.
المادة الثالثة : تعاريف عامة
تضمنت هذه المادة تعاريف لمجموعة من المفردات والمصطلحات كالدولة المتعاقدة والشخص والشركة والمشروع و المقاولة والنقل الدولي والسلطة المختصة والمواطن
المادة الرابعة : المقيم
1.
تعني عبارة المقيم في دولة متعاقدة أي شخص يكون بمقتضى قوانين هذه الدولة خاضعا
للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مركز إدارة أعماله أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة ويشمل أيضا تلك الدولة وأي من أقسامها السياسية وسلطاتها المحلية
2.
في حالة شخص طبيعي مقيم وفق أحكام البند ( 1 ) من هذه المادة في كلتا الدولتين
المتعاقدتين يسوى وضعه على النحو التالي :
سدسا: الاتفاقيات الدولية في المجال الجبائي
أ- يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يملك فيها سكن دائم، و إن كان له سكن دائم في كلتا
الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تكون له فيها علاقات شخصية
وروابط اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية )
ب- إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له
سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين التي يوجد فيها يعتبر مقيما في الدولة التي يملك فيها
إقامة معتادة.
ج- إذا كان له إقامة معتادة في كلتا الدولتين أو لم يكن له إقامة معتادة في أي منهما يعتبر
مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها
د- إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما تسوي السلطات المختصة في الدولتين الأمر باتفاق مشترك
اذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كلتا الدولتين او لا يحمل جنسية اي منهما تسوي
السلطات المختصة في الدولة الامر باتفاق مشترك اذا كان شخص من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في كلتا الدولتين بمقتضى أحكام 1 البند من هذه المادة يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يوجد بها مركز إدارته الفعليةسا: الاتفاقيات الدولية في المجال الجبائي
المادة 5 : المنشأة الدائمة
تعني عبارة المنشاة الدائمة المكان ثابت للعمل الذي يمارس من خلاله المشروع عمله كليا او
جزئيا
المادة 6 : الدخل من الاموال غير منقولة ( تفرض الضريبة حيث يحصل هذا الدخل )
المادة 7 : ارباح الاعمال ( تفرض الضريبة من طرف الدولة حيث تتواجد هذه الاعمال او حيث تمارس )
المادة 8 : النقل البحري والجوي ( تفرض الضريبة حيث توجد الادارة الفعلية للمشروع)
المادة 9 : المشروعات المشتركة
المادة 10 :
أرباح الاسهم ( مكان التوصل بالأرباح)
المادة 23 : طرق تجنب الازدواج الضريبي
يتم تجنب الازدواج الضريبي بالطرق التالية :
1.
عندما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة
الاخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فان الدولة المذكورة اولا تمنح على الضريبة التي تستخلصها من دخل هذا المقيم مع مراعاة احكام البند ( 2) من هذه المادة خصما يساوي
مبلغ الضريبة على الدخل المؤدات في الدولة المتعاقدة الاخرى. الا أن هذا الخصم لا يمكنه
تجاوز الجزء من الضريبة على الدخل في الدولة المذكورة اولا المحسوبة قبل الخصم والمطابقة للدخل المفروضة عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.
2.
بهدف تطبيق احكام البند ( 1) من هذه المادة ان الاعفاءات والتخفيضات الضريبية التي يستفيد منها مقيم في دولة متعاقدة برسم الدخل الخاضع للضريبة في هذه الدولة لفترة محددة طبقا للقانون الداخلي لهذه الدولة والمتعلق بالتشجيعات الجبائية تعتبر بمثابة أداء للضرائب ويجب خصمها من الضريبة المحتمل فرضها على الدخل المذكور في الدولة المتعاقدة
الاخرى.
اذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في هذه الدولة طبقا
لأي حكم من هذه الاتفاقية فان هذه الدولة من اجل تحديد سعر الضريبة على باقي دخل هذا المقيم تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.
المادة 24 : عدم التميز
المادة 25 : اجراءات اتفاق المشترك
المادة 26 : تبادل المعلومات
المادة 27 : المساعدة لتحصيل الضريبة
المادة 28 : أعضاء البعثات الديبلوماسية و المناصب القنصلية.
المادة 29 : نفاذ الاتفاقية
المادة 30 : انهاء الاتفاقية
انطلاقا من مواد هذه الاتفاقية الجبائية الدولية الموقعة بين المغرب وقطر نخلص للملاحظات
التالية :
- تحديد معنى عبارة الشخص المقيم بدقة نظرا للمشاكل والصعوبات التي تثار بخصوصها. دسا: دولية في المجال الجبائي
- تحديد معنى عبارة المنشأة الدائمة لتسهيل مأمورية إخضاعها للضريبية من قبل الدولة المعنية و بالتالي تفادي وقوع أي ازدواج ضريبي، ويخضع ذلك التمديد لمنطق المردودية الجبائية وكذا لاعتبارات الاقتصادية للدول وهذا ما يتطلب مفاوضات شاقة للوصول الى حل يرضي الجميع.
- تحديد طرق تفادي الازدواج الضريبي بين الدولتين من خلال:
•
خصم مبلغ الضريبة عندما يحصل مقيم بالمغرب على مداخيل تفرض عليها الضريبة في
قطر.
•
عندما تعفى مداخيل يحصل عليها مقيم في المغرب من الضريبة تؤخذ هذه الاعفاءات بعين
الاعتبار.
•
عندما يحصل المقيم في قطر على مداخيل غير أرباح الاسهم او الفوائد أو الإتاوات، تفرض عليها الضريبة في المغرب يتم إعفاء هذا المقيم من الضريبة في دولة الإقامة (قطر) لكن
يجوز لها احتساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل هذا المقيم تطبيق نفس السعر كما لو ان تلك المداخيل لم تكن معفاة.
عموما يمكن القول أن الاتفاقيات الجبائية الدولية من الأليات الفعالة للحد من استفحال ظاهرتي الازدواج الضريبي و التهرب الضريبي حيث تؤسس لمبادئ و مفاهيم أساسية منشأة لالتزامات جبائية متبادلة بين الدول الموقعة، كما تتضمن قواعد مفسرة و مكملة للتشريعات الجبائية الوطنية لهذه الدول خاصة في حالات يسود فيها الفراغ التشريعي.
