استقلال القضاء في الدستور المغربي

انتقل الدستور الجديد بالقضاء الى اعتباره سلطة  والملك هو الضامن لاستقلال سلطة القضاء عن باقي السلط .

حيث يحرص على تكريس استقلالية القضاء ونزاهته بعيدا عن اي تاثيرات سياسية او تدخلات من بقية السلط فالمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يتراسه الملك هو جهة التظلم للقاضي كلما اعتبر استقلاله مهددا كما ان هذه الضمانة تتمثل في حماية القضاة و صيانة كرامتهم وكفائتهم المادية.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

عدد الفصل 113 من الدستور اختصاص المجلس الاعلى للسلطة القضائية حيث يختص اساسا بالسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة بما في ذلك استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتاديبهم وهو المكلف برصد و تحضير تقارير حول وضعية منظومة القضاء و العدالة واصدار اراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة و القضاء.

 

الضمانات الممنوحة للقضاة

لا يمكن للقاضي ان يمارس مهمه ان ينارس مهامه دون ضمانات تحصنه وتؤكد استقلاله اذ لا سلطان عله في قضائه وهكذا فان الحصانة المقررة للقضاء بموجب القانون يسهر المجلس الاعلى للسلطة القضائية على تطبيقها من حيث:

     تعيين القضاة:وتتولاه السلطة التنفيذية وزارة العدل بمقتضى ظهير من اقتراح المجلس الاعلى للسلطة القضائية وقد يعرف القانون الاساسي للقضاة تغييرا في المستقبل تماشيا مع مقتضيات دستور2011.