التأخر والإهمال في تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية

 

التأخر والإهمال في تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية

 إن التأخر في تحصيل مداخبل الأملاك وإهمالها يعتبر سببا رئيسيا في ضياعها واستحالة تحصيلها فيها بعد. والعديد  من الجماعات لا تولي عملية المداخيل في الوقت المناسب أهمية قصوى مما يتسبب لها في عدة صعوبات فيما بعد. ومن بين الأمثلة على ذلك ما لاحظه المجلس الجهوي للحسابات بوجدة على الجماعة الحضرية بوجدة سنة 2008 أن بعض المستفيدين من الأكشاك، لايؤدون الواجبات المستحقة عليهم لفائدة ميزانية الجماعة منذ أزيد من 12 سنة. وبالمقابل، لم تتخد في حقهم الإجراءات اللازمة لحملهم على احترام بنود رخص احتلال الملك العمومي المؤقت، تحت طائلة سحبها منهم في حالة التمادي في الامتناع عن أداء ما بذمتهم من وجبات للجماعة داخل أجال محددة.

نفس الملاحظة سجلها المجلس الجهوي للحسابات بسطات على الجماعة الحضرية خريبكة بمناسبة مراقبتها لها سنة 2008، حيث ركز على وجود نوع من التقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحصيل بعض المداخيل: حيث بلغ الباقي استخلاصه برسم أكرية المحلات التجارية والمحلات المعدة لأغراض مهنية إلى غاية دجنبر 2006 ما مجموعه 34500200 درهم

نفس الأمر يسري على مداخيل السوق الأسبوعي الذي يعتبر من أهم المرافق التي تدر على الجماعة الحضرية لخريبكة مداخيل مالية مهمة. كما أن عملية تحصيل هذه المداخيل لا تتم طبقا لما هو محدد في كنانيش التحملات والعقود المبرمة، مما أدى إلى تراكم متأخرات هذه المداخيل التي توصلت الى غاية 31.12.2006 ما مجموعه 7.098.392,51 درهم نها ماقدره 6.636.372,51 درهم بذمة 5 مدينين مستحقة على السنوات مابين 1992 و2004

نفس الوضعية تعرفها الجماعة الحضرية لسلا حسب المجلس الجهوي للحسابات بالرباط بمناسبة مراقبته له سنة 2013 حيث وقف على كونها تتأخر في إعداد الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، مقارنة مع تاريخ الاستحقاق، فعلى سبيل المثال (توجد أوامر الاستخلاص ترجع تواريخ استحقاق الرسوم المتعلقة بها) الى سنتي 2009و 2010 في حين لم يتم إعدادها إلا سنة 2013 هذا التأخير يمكن أن يؤدي الى تقادم الرسوم كما هو الحال بالنسبة للأمر بالاستخلاص رقم 12.2013 الذي رفض الخازن الإقليمي التكفل به لسبب التقادم.

من جهة أخرى، لم تقم الجماعة بإعداد أوامر بالاستخلاص اتجاه مجموعة من الملزمين  لم يؤدوا ما بذمتهم على سبيل المثال، لم تقم وكالتا لمريسة ولعيايدة اللتان أنشئتا في التنظيم الجديد بإعداد أي أمر بالاستخلاص تجاه الملزمين المتقاعسين من الأداء.

وما يمكن ملاحظته أن المبالغ غير المستخلصة بالنسبة لكراء المحلات التجارية والسكنية يكون أحيانا جد مرتفع، وهذا ما أشار إليه تقرير المجلس الجهوي للحسابات بفاس بمناسبة مراقبته  للجماعة الحضرية لصفرو لسنة 2013 بقوله " لوحظ ارتفاع المبالغ غير المستخلصة المتعلقة بمداخيل المحلات التجارية، إذ بلغت المتأخرات عن المحلات التجاريةلدى وكيل المداخيل كا قدره مبلغ 1.1116.695,00 درهما، يضاف إليها المبالغ الباقي تحصيلها من طرف القابض الجماعي الذي 11.503,40 بتاريخ 31 دجنبر 2011، بينما بلغت المتأخرات عن المحلات السكنية لدى وكيل المداخيل ماقدره 46.631,50 درهما دون احتساب المبلغ الباقي تحصيله من طرف القابض الجماعي والذي وصل الى 10.000,00 درهم ومع ذلك لم تتخذ الجماعة أي إجراء لتطبيق مسطرة فسخ عقود الكراء بالرغم من كونها إجراء تنص عليه مقتضيات المادة السادسة من عقود الكراء المتعلقة بالمحلات التجارية والمادة الخامسة من عقود كراء المحلات السكنية، وهو ماشجع المكترين على التمادي في التقاعس عن الأداء، حيث وصلت متأخرات الاداء الشهري في بعض الأحيان إلى 142 شهرا غير مؤدى عنه.

في نفس الإتجاه سار المجلس الجهوي للحسابات بأكادير بمناسبة مراقبته للجماعة القروية تاكونيت بإقليم زاكورة حيث لاحظ " تراكم واجبات الكراء بذمة جل المكترين الذين لم يؤدوا واجب الكراء لمدة طويلة، دون أن تقوم الجماعة باتخاذ أي إجراء في حقهم، من أجل استيفاء الوجيبة الكرائية، بحيث بلغ مجموع الباقي استخلاصه الى حدود 30 شتنبر 2013 ما قدره 1.086.240,00 درهم بالنسبة للمحلات السكنية وماقدره 308.385,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية.