ضعف مردودية رسوم وواجبات استغلال الأملاك الجماعية

   إضافة إلى الرقابة على التدبير الإداري للأملاك الجماعية تنصب اهتمامات المجالس الجهوية للحسابات على الجوانب المتعلقة بالتدبير المالي لتلك الأملاك، وعليه، سنحاول التطرق لبعض الجوانب المهمة كضعف مردودية رسوم و واجبات استغلال الأملاك الجماعية

 ضعف مردودية رسوم وواجبات استغلال الأملاك الجماعية 

   تتعدد أسباب ضعف مردودية رسوم وواجبات استغلال الأملاك الجماعية، إلا أن قاسمها المشترك هو تقاعس الجماعة عن القيام بواجب فرد الرسوم وتحصيلها في الوقت المناسب وبالرجوع إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات سوف نقف على بعض الأسباب المباشرة لذلك.

   لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بالرباط في تقريره حول التدبير الإداري والمالي للجماعة الحظرية للقنيطرة سنة 2006 أن هذه الأخيرة فوتت على مزانيتها مذاخيل سنوية مهمة، حيث وقف على "أن الشركة المتعاقد معها لشغل الملك العمومي من خلال وضع واستغلال 10 أعمدة للإشهار، عمدت إلى ربط لوحاتها الإشهارية بشبكة الإنارة العمومية لتفادي مصاريف استهلاك الكهرباء، وترتب عنه تحمل ميزانية الجماعة لهذه المصاريف.

  كما قامت هذه الشركة بوضع لوحتين إضافيتين بدون الحصول على ترخيص مسبق ودون إضافة لمداخيل هاتين اللوحتين الإشهاريتين في رقم المعاملات المصرح به سنويا.

     وبالرغم من هذه الملاحظات المسجلة، لم تعمد الجماعة الحضرية بالقنيطرة إلى فرد الغرامة المنصوص عليها في المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بشغل الملك العمومي البلدي. وبذلك تكون الجماعة المعنية قد فوتت على ميزانيتها مبلغ 72.000 درهم كحد أدنى من المداخيل سنويا ".

   إضافة إلى ذلك، فإن ضعف السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة وعدم مراجعتها بانتضام من شأنه أن يضعف الموارد المالية للجماعة. وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بفاس بمناسبة مراقبته للجماعة القروية ايت السبع لجروف ( إقليم صفرو) سنة 2006 أنه " بلغت عائدات الأملاك الجماعية برسم سنة 2004 ما مجموعه 47.564 درهم، أي ما يمثل نسبة 1 من مجموع مداخيل التسيير، وهي نسبة جد ضعيفة لا تعكس الإمكانيات التي تتوفر عليها الجماعة. وترجع هذه الوضعية إلى سوء التدبير الإداري والمالي للأملاك الجماعة، والتي تتجلى ( باإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالتحصيل) في:

       ●عدم تحيين السومة الكرائية ل 11 من محلاتها التجارية حتى تتطابق مع أحكام القرار الجبائي رقم 45.99 الجاري به العمل ابتداء من تاريخ فاتح يونيو 2000، بحيث بلغ مجموع المبالغ التي ضاعت بسبب ذلك: 21.600 درهم".

نفس التوجه سار عليه المجلس الجهوي للحسابات بفاس بمناسبة مراقبته للجماعة الحضرية صفرو سنة 2013 حينما اعتبر أن السومة الكرائية للعقارات جد منخفضة ولا تتلائم والقيمة الحالية لهذه العقارات والمردودية الحقيقية التي توفرها للمكتري من حيث موقعها (...) وعلى الرغم من ذلك لاتقوم الجماعة بالزيادة في السومة الكرائية كل 3 سنوات بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، و 8 بالمائة بالنسبة للمحلات المعد للسكني، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثناء كراء المحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي  .