ضعف المراقبة والإخلال بواجب حماية الأملاك الجماعية وصيانتها

 ضعف المراقبة والإخلال بواجب حماية الأملاك الجماعية وصيانتها

    سنتطرق في البداية لضعف المراقبة الممارسة من طرف الجماعات الترابية على المستغلين لأملاكها، ثم في مرحلة موالية للنواقص المتعلقة بحماية الأملاك الجماعية وصيانتها.

الفقرة الأولى: ضعف المراقبة

    من بين الأمثلة على ضعف المراقبة ما لاحظه المجلس الجهوي للحسابات بمراكش على الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح بمناسبة مراقبته لتدبيرها الإداري سنة 2008 حيث "لا يتم تدوين نتائج عملية المراقبة التي تقوم بها مصالح الجماعة بشأن الأحتلال المؤقت للملك العمومي في محاضر، الأمر الذي لا يمكن رئيس المجلس الجماعي من الإطلاع على الخرقات المسجلة بهذا الخصوص، وذلك من أجل اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات في الموضوع"

    كما اعتبر المجلس الجهوي للحسابات بفاس سنة 2008 أن الجماعة القروية واد الجديدة(عمالة مكناس) "تتوفر على 15 محلا تجاريا، تم اعتبار اثنين منها احتلالا مؤقتا مع العلم أنها بنايات بالصلب ( الصيدلية والمقهى). كما أن الجماعة لا تقوم بدورها الرقابي على هذه المحلات، حيث أن المستفيدين منها يقومون بتوسيعها دون إذن مسبق من الجماعة. فالمساحات المحتلة حاليا تجاوزت بكثير تلك التي على أساسها أبرمت العقود الأصلية. كما أن البعض منهم يقوم بإضافة محلات أخرى ( مخادع هاتفية) ".

   في نفس الاتجاه ذهب المجلس الجهوي للحسابات بالعيون بمناسبة مراقبته للجماعة الحضرية كلميم سنة 2008 حين لاحظ ان المستغل قام بتغيير اسم وغرض رخصة الاحتلال من " المسبح البلدي" إلى " المركب السياحي" وكذلك بتولية الحقوق الناتجة لفائدة الشركة... أسست لهذا الغرض وقد خلف بذلك مقتضيات الفصل السابع من القرار رقم 03/99 الذي بنص على ان هذه " الرخصة شخصية ولا يمكن للمستفيد تسليمها أو تولية الحقوق الناتجة عنها بصفة جزئية أو كلية للغير". غير ان الجماعة لم تتخذ أي إجراء من اجل تصحيح هذه الوضعية".

  الفقرة الثانية: الإخلال بواجب حماية الأملاك الجماعية وصيانتها

لقد وقف المجلس الجهوي للحسابات بفاس خلال سنة 2006 على واقع إخلال الجماعة القروية لأيت السبع لجروف ( اقلي مصفرو) بواجب حماية أملاكها الجماعية، حيث " اتسم تعاطي الرئيس الجماعي بالسلبية اتجاه قيام احد الأشخاص بالترامي على ملك جماعي طرقي وإقامة سور ضخم عليه بدون ترخيص مسببا اخلالا بينا في حركة السير".

    إن الإخلال بواجب حماية الأملاك الجماعية تطرق له أيضا المجلس الجهوي للحسابات بأكادير بمناسبة مراقبته للجماعة الحضرية " اولاد برحيل"سنة 2013 حيث لاحظ " قيام العديد من التجار الحرفيين باحتلال الملك العمومي بإقامة بناء قصد توسيع دكاكينهم، دون الحصول على الرخصة... والتي تستوجب مداولة المجلس الجماعي ومصادقة سلطة الوصاية. غير أن الجماعة لم تتدخل لحماية الملك الجماعي والمحافظة عليه".

   وخلال سنة 2013، وبمناسبة مراقبته للتدبير الإداري للجماعة الحضرية لصفرو، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بفاس ان الجماعة تتوفر " على مسبح مقام على ملك تابع للجماعة، يغطي مساحة 800 متر مربع، تم بناؤه وتجهيزه من طرف الجماعة... وقد لوحظ وجود بعض الصعوبات التي تعتري تدبير هذا المرفق، وتتجلى فيما يلي:

●عدم إيلاء العناية الكافية لهذا المرفق؛

●عدم احترام معايير السلامة الصحية المعمول بها في مجال استغلال المسابح؛

●قصور في التشخيص الدقيق لوضعية مرفق المسبح الجماعي والمرافق التابعة له قبل الإقدام على تفويت استغلاله".

إن الإهمال وضعف الصيانة تجلى أيضا في واقع تردي حالة بعض المحلات التجارية التي وقف عندها المجلس الجهوي بأكادير أثناء مراقبته للجماعة القروية "إيضمين" (عمالة أكاديرإداوتنان) سنة 2013 حيث أنه" تبعا للمعاينة الميدانية، تبين حالة التردي التي يتواجد عليها" سوق"أسكا" وسوق " أسيف إييك"، والتي تبرز من خلال تدهور الحالة المادية لبعض الدكاكين وانهيار البعض منها".