إمتحان في مادة العلوم القانونية

 إمتحان في مادة العلوم القانونية

الأستاذ حموش عبد الرحمان

1- الحق الشخصي:

- سلطة مباشرة للشخص على شيء معين

- رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والأخر مدين

- يرد على شيء معين كالحق العيني

- يحتج به في مواجهة الكافة

2- من بين الحقوق المتفرعة عن حق الملكية:

- حق الانتفاع

- حق الارتفاق

- الكراء

- الهيبة

3- خصائص الحق العيني:

- يحتج به في مواجهة الكافة

- يحتج به الدائن في مواجهة مدينه

-يمنح صاحبه ميزة التقدم والتتبع

- يقول صاحبه ميزة التقدم فقط

4-الحق العيني هو:

-سلطة مباشرة للشخص على شيء معين

- يخول لصاحبه الاستعمال والاستغلال والتصرف

- رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والأخر مدين

- يخول صاحبه منفعة الشيء

5- تظهر أهمية العرف في:

- أنه لايكون موضوعا للتفسير

- أنه مصدر للفظ والمعنى

- أنه يصدر عن السلطة المختصة

- أنه لايستجيب لحاجيات الجماعة

6- الفرق بين القاعدة الدينية والقاعدة القانونية

- أن الجزاء في القاعدة القانونية يكون مؤجلا

-   أن الجزاء في القاعدة الدينية يكون مؤجلا

- أن الجزاء فيهما مختلف

- أن الجزاء في القاعدة القانونية لاتطبقه السلطة العامة

7- العادة الاتفاقية:

- يتوافر فيه الاعتياد دون الشعور بالالزام

- لها نفس القوة الملزمة للعرف

- تعتبر بمتابة عرف كامل

- يفقع عبء اتباتها على الخصوم في الدعوى

8- الأخذ بمبدأ عدم الجهل بالقانون

- يحقق العدالة من خلال تطبيق القانون على الجميع دون تمييز

- يستند على العلم الافتراضي عن طريق النشر في الجريدة الرسمية

- لايحقق المساواة بين الأفراد في الخضوع للقانون

- ينبني على قاعدة قاطعة قابلة لأثبات العكس

9- قرينة العلم بالقانون:

- تستند على العلم به عن طريق النشر في الجريدة الرسمية

- تسمح بالاعتذار بجهل القانون بسبب الأمية

- على النشر في مختلف الجرائد

- على العلم اليقيني بالقانون

10- نطاق مبدأ جواز الاعتذار بجهل القانون

- ينطبق على القواعد العرفية فقط

- ينطبق على القواعد المكملة فقط

-  ينطبق على القواعد التشريعية دون القواعد القانونية الأخرى

- ينطبق على سائر القواعد القانونية كيفما كان مصدرها

11- يتم استبعاد الغلط من نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

- لأن التمسك بالغلط يهدف الى تطبيق حكم القانون

- إن الاعتذار بجهل القانون ينزل منزلة الغلط في القانون

- إن من يتمسك بالغلط يرمي الى استبعاد حكم القانون

- إن الغلط لايمكن أن يندرج في نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

12-تهتم القاعدة القانونية:

- بالسلوك الخارجي والداخلي للأفراد بكيفية مطلقة

- بالسلوك الخارجي للأفراد دون غيره

- بالسلوك الداخلي للأفراد فقط

-  بالسلوك الداخلي للأفراد بقدر صلتهم بسلوكهم الخارجي

13- يعتبر الاجتهاد القضائي:

- مصدرا رسميا للقاعدة القانونية

- مصدرا تفسيريا للقاعدة القانونية

- ملزما للمحاكم بعد الرجوع الى التشريع مباشرة

- ملزما للمحاكم بصدد النزاعات المماتلة

14- ينصرف مبدأ إقليمية القانون:

- الى تطبيقه على المغاربة والأجانب أينما وجدوا

- الى تطبيقه على كافة المقيمين على أراضي الدولة دون تمييز بين الوطنيين والأجانب

- الى تطبيقه على الوطنيين المقيمين خارج حدود الدولة

- الى عدم تطبيقه على كافة الاجانب المقيمين على أرض الدولة

15- الفرق بين الجزاء  في القواعد القانونية وقواعد المجاملات

- أن الجزاء في قواعد المجاملات معنوي

- أن الجزاء في قواعد المجاملات مادي

- أن الجزاء في قواعد المجاملات مدني

-أن الجزاء في القواعد القانونية مادي ومعنوي

16- أهمية القاعدة القانونية الشكلية:

- تظهر في كونها تنظم إجراءات اقتضاء الحقوق

- تضع القاعدة الموضوعية موضع التطبيق

- تنظم الحقوق والواجبات

- تحل محل القاعدة الموضوعية في التطبيق

17- يتميز الغرض في القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية:

- الغرض الذي ترمي إليه القاعدة الأخلاقية متاليا ونفسيا

- الغرض الذي ترمي إليه القاعدة القانونية متاليا

- القاعدة القانونية تراعي ماهو كائن

- القاعدة الأخلاقية تستهدف ما ينبغي عليه أن يكون سلوك الافراد

18- يتم التمييز بين القاعدة الأمرة والمكملة:

- بناء على المعيار المستمد من لفظ القاعدة القانونية

- بناء على موضوع القاعدة القانونية

- بناء على المعيارين معا

- بناء على أحد المعيارين فقط

19- العادة الاتفاقية:

- تتوفر على ركن مادي ومعنوي

- تعتبر بمتابة عرف

- لايفترض في القاضي العلم بها

- تعتبر بمتابة عرف ناقص

20-  من نتائج كون القاعدة القانونية اجتماعية أنها:

- تتسم بطبيعة غير تايتة

- تتميز بطبيعة غير متغيرة

- تتطور بحسب الزمان والمكان

- لاتتأثر بالأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية السائدة في المجتمع

21- الاتفاق على مايخفف القاعدة المكملة يعني:

- أنها قاعدة مجردة من الإلزام

- أنها اختيارية في البداية وملزمة في النهاية

- أنها فقدت شرطا من شروط تطبيقها

- أنه لايمنع من تطبيق حكمها

22- القاعدة القانونية المكملة هي تلك التي:

- يكون الالزام فيها نسبيا

- لايمكن الاتفاق على مخالفتها بين الأطراف

- يكون فيها الإلزام مطلقا

- يكون العمل بها مشروطا  بالاتفاق على مخالفتها

23- القاعدة القانونية الأمرة هي تلك التي:

- لايمكن الاتفاق على مخالفتها

- تطبق بكيفية مطلقة

- تتميز بأنها تأمر

- يكون الإلزام فيها نسبيا

24- تتميز القاعدة القانونية المكتوبة بكونها:

- تصدر عن السلطة التي تملك صلاحية سن التشريع

- تستمد مصدرها من العرف

- تستمد مصدرها من القانون الطبيعي

-تتميز بالدقة والتحديد على مستوى المعاني