أثر تجربة التدبير المفوض على حكامة المرفق العمومي

 

أثر تجربة التدبير المفوض على حكامة المرفق العمومي

تحتل المرافق العمومية مكانة هامة في حياة المواطنين لكونها تمثل آلية أساسية لتلبية احتياجاتهم اليومية في قطاعات حيوية. إن حكامة المرفق العمومي تقتضي طرح وسائل بديلة و آليات جديدة في التدبير, بعدما أبانت الطرق التقليدية في التسيير عن مجموعة من الاختلالات’ أساءت إلى المرفق العمومي.

ولإرساء هده الحكامة’ تم إعطاء فرصة للقطاع الخاص من خلال عقد للشراكة سمي بعقد التدبير المفوض ويعتبر هدا الأخير أسلوبا قانونيا تعاقديا بين الطرفين أو عدة أطراف ويهدف إلى خوصصة أسلوب تدبير المرفق العام من قبل شركة خاصة لمدة محدودة ودلك تحت مراقبة السلطات المانحة للتدبير قصد تحقيق هدف عام يتجلى في تقديم الخدمات و إشباع الحاجات العامة وفق شروط تضمن الجودة و الفعالية وحسن التدبير.

اللجوء إلى هده التجربة كان أيضا استجابة لرغبة المغرب في تحسين موقعه وتلميع صورته و إقناع المستثمر لبسط ثقته في الإدارة العمومية لجلب المزيد من الاستثمار و رؤوس الأموال.

و قد تمخض عن التجربة المغربية في التدبير المفوض عدة ايجابيات و سلبيات⁵⁵:

الايجابيات:انعكست التجربة ايجابيا على تأهيل المرفق العمومي و تدعيم قدراته التدبيرية و السعي نحو توفير أجود الخدمات العمومية ، و استثمار و تعبئة جميع الوسائل التقنية و اللوجيستيكية و البشرية لإنجاح هدا النمط  الجديد في تسيير المرافق العمومية ، و هو ما يشكل دعامة اساسية لحكامة المرفق العمومي .

السلبيات : قصور في التخطيط و تحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة و في غياب هيئة مستقلة تكلف بمهام الحبرة والتنسيق و التتبع والمراقبة و اليقضة لعقود التدبير المفوض . اختلالات بخصوص فوترة بعض الخدمات ، التي تتم في غياب اي اساس قانوني او تعاقدي بل و احيانا في غياب الانجاز الفعلي للخدمات العمومية .

قدم المجلس الاعلى للحسابات الاقتراحات و التوصيات التالية :

اللجوء الى التدبير المفوض ينبغي أن يسبقه إعداد المخطط ألمديري للتهيئة على صعيض المجال الترابي المزمع تغطيته .

إرساء هيئة وطنية مستقلة تمارس وظائف اليقظة و تحرص على الجودة ، وتشكل مركز للحبرة لاعتماد وإصدار المعايير ،و تمثل أرضية  للتنسيق والتتبع .

مد الجماعات الترابية بموارد  بشرية عاملة من حيث العدد و المؤهلات لتتمكن من الاضطلاع عللى احسن وجه بالمهام المرتبطة بالتدبير المفوض .

تزويد الجماعات الترابية بالوسائل اللوجيستيكية المناسبة و بالنظام المعلوماتي المتكامل ، الكفيلان  بالرتقاء بالمستوى التدبيري الى الفعالية و المردودية .

توصيات تصب في اصلاح المجالات القانونية و التخطيط و التخطيط و التقنين و الضبط و الحكامة  و التعاقد و التتبع  و المراقبة .