- صور المركزية الإدارية :
لا يقوم الوزير بتسيير المرفق العام التابع لوزارته بنفسه ،بل يستعين بعدد كبير من المستخدمين والفنيين ،ولا تتوقف قدرة الوزارة وكفاءتها على عدد موظفيها بقدر ما تتوقف على مستواهم الفني وحسن توزيعهم.وتتخذ الصلاحيات والاختصاصات التي يمارسها الوزير، أحد الشكلين: فقد يتولى ممارستها منفردا وهو ما يسمى بالمركزية مع التركيز الإداري وقد يعاونه في أدائها بعض موظفي وزارته،وهذه صورة يطلق عليها المركزية مع عدم التركيز الإداري .
- المركزية الإدارية :
هي حصر مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة في أيدي أعضاء الحكومة وتابعيهم في العاصمة أو في الأقاليم مع خضوعهم جميعا للرقابة الرئاسية التي يمارسها عليهم الوزير، التركيز الإداري يعد أسلوبا إداريا يتجلى في تركيز جميع السلطات الإدارية في أيدي الحكومة المركزية للعاصمة التي يعود إليها أمر البث في جميع الأمور الإدارية دون أن يتوفر على صعيد الوحدات الإقليمية سلطات الإنفراد بالقرار الإداري أو البث في بعض الأمور والقضايا بصورة مستقلة عنها.
- التركيز الإداري:
يعد أسلوبا إداريا يتجلى في تركيز جميع السلطات الإدارية في أيدي الحكومة المركزية للعاصمة التي يعود إليها أمر البث في جميع الأمور الإدارية دون أن يتوفر على صعيد الوحدات الإقليمية سلطات الإنفراد بالقرار الإداري أو البث في بعض الأمور والقضايا بصورة مستقلة عنها.
- اللاتمركز الإداري :
يعد أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري ،يقضي بتوزيع السلطات الإدارية بين الحكومة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي بحيث تمنح لهؤلاء بعض الصلاحيات والاختصاصات والسلطات الإدارية مع بقائهم تابعين للحكومة المركزية ومعينين من قبلها دون أن يترتب على ذلك ,استقلالهم عنها،بحيث يبقون خاضعين لرقابة وإشراف السلطات المركزية .
- اللامركزية الإدارية :
يقوم هذا النظام على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومية المركزية في العاصمة وبين أشخاص الإدارة المحلية في الأقاليم ، وتتمتع هذه الأشخاص بالشخصية المعنوية المستقلة ، مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزية .
- اللامركزية الإدارية :
يقوم هذا النظام على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومية المركزية في العاصمة وبين أشخاص الإدارة المحلية في الأقاليم ، وتتمتع هذه الأشخاص بالشخصية المعنوية المستقلة ، مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزية .
- مزايا المركزية الإدارية :
- النظام المركزي يقوي سلطة الدولة ويساعدها في تثبيت نفوذها في كافة أنحاء الدولة.
- المركزية تؤدي إلى توحيد النظم والإجراءات المتبعة في كافة أنحاء الدولة كونها تتأتى من مصدر واحد.
يؤدي هذا الأسلوب إلى التقليل من النفقات والحد في الإسراف لعدم الحاجة إلى المجالس والهيئات اللامركزية وخبرة موظفي السلطة المركزية وقلة عددهم .
- المركزية تؤدي إلى توحيد النظم والإجراءات المتبعة في كافة أنحاء الدولة كونها تتأتى من مصدر واحد.
يؤدي هذا الأسلوب إلى التقليل من النفقات والحد في الإسراف لعدم الحاجة إلى المجالس والهيئات اللامركزية وخبرة موظفي السلطة المركزية وقلة عددهم .
- عيوب المركزية الإدارية :
- يؤدي هذا النظام إلى إشغال الإدارة المركزية أو الوزراء بمسائل قليلة الأهمية على حساب المهام الأكثر أهمية في رسم السياسة العامة لوزاراتهم .
- المركزية الإدارية لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية .
- المركزية تؤدي إلى زيادة الروتين والبطء في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة وفي الوقت المناسب.
- المركزية الإدارية لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية .
- المركزية تؤدي إلى زيادة الروتين والبطء في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة وفي الوقت المناسب.
- مزايا اللاتركيز الإداري :
- إنه يسمح للسلطة المحلية أن تتخذ القرارات المستعجلة التي تتطلبها الضرورات المحلية دون الرجوع إلى السلطة المركزية.
- إنه يجعل الممثلين في حالة ممارسة الاختصاصات المحلية خاضعين للسلطة الرئاسية للنظام المركزي وهذا الخضوع يتجلى في احتفاظ السلطة المركزية بسلطة إصدار التعليمات وحقها في تعديل وإلغاء قرارات السلطة المحلية وحقها في أن تحل محلها .
- إنه يجعل الممثلين في حالة ممارسة الاختصاصات المحلية خاضعين للسلطة الرئاسية للنظام المركزي وهذا الخضوع يتجلى في احتفاظ السلطة المركزية بسلطة إصدار التعليمات وحقها في تعديل وإلغاء قرارات السلطة المحلية وحقها في أن تحل محلها .
- عيوب اللاتركيز الإداري :
وتتجلى في ما يلي :
- ممثل السلطة المركزية قد يجهل المشاكل المحلية، مما يسبب له صعوبة بالغة في تسيير عمل الإدارة المحلية.
- تعيين ممثل السلطة المحلية قد لا يكون ديمقراطيا في كثير من الحالات .
- ممثل السلطة المركزية قد يجهل المشاكل المحلية، مما يسبب له صعوبة بالغة في تسيير عمل الإدارة المحلية.
- تعيين ممثل السلطة المحلية قد لا يكون ديمقراطيا في كثير من الحالات .
- الإدارة العمـوميـة :
تعريف وظيفي : مجموعة أنشطة تغطى مجالات متنوعة ومتعددة ذات طابع سياسي أوإقتصادي أو إجتماعي أو ثقافي.
تعريف عضوي: للإدارة العمومية: مجموعة أشخاص طبيعيين أو معنويين يقومون بإنجاز الوظائف العمومية.
- النـظـام العـام :
هو تحقيق السلم زالطمئننة الإجتماعية لفئة معينة للضمان إستمرارها و إزدهارها وبقائها .
-الأمن العمومى : الحيلولة دون وجود مظاهر أو مخاطر تهدد حياة الأفراد و حريتهم وممتلكاتهم .
-السكينة العمومية: الحيلولة دون وقوع أضرار مرتبطة بكافة مظاهر الإزعاج الضجبج أ, الضوضاء .
- الصحة العمومية: تتطابق مع إتخاد إجراءت تتعلق بصحة الأفراد و الحيونات والأشياء والحد من مظاهر الثلوت .
-الأخلاق العمومية: ننطابق مع إتخاد إجرءات تحول دون وجود سلوك أو مظاهر تمس بكرامة الإنسان أو بقيم تؤمن بها مجموعة إجتماعية ما .
-السكينة العمومية: الحيلولة دون وقوع أضرار مرتبطة بكافة مظاهر الإزعاج الضجبج أ, الضوضاء .
- الصحة العمومية: تتطابق مع إتخاد إجراءت تتعلق بصحة الأفراد و الحيونات والأشياء والحد من مظاهر الثلوت .
-الأخلاق العمومية: ننطابق مع إتخاد إجرءات تحول دون وجود سلوك أو مظاهر تمس بكرامة الإنسان أو بقيم تؤمن بها مجموعة إجتماعية ما .
- صـور التفـويض :
تفويض الاختصاص : هذا النوع من التفويض ينقل السلطة بأكملها إلى المفوض إليه ، وهذا يمنع الأصيل المفوض من ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفويض . وفي هذه الصورة من التفويض تكون قرارات المفوض إليه في نطاق التفويض منسوبه إلى المفوض .
-تفويض التوقيع : وهو تفويض شخصي يأخذ بعين الاعتبار شخصية المفوض إليه ، فهو ينطوي على ثقة الرئيس به ومن ثم فهو ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه .
- الفرق بينهمـا :
- التفويض بالتوقيع : يكون بالأسماء مثال : السيد الوزير الأول عباس الفاسي يفوض وزير النقل محمد غلاب ، وفي حالة إذا تغيير أحد الوزراء فإن هذا التفويض يلغى .
- التفويض بالإختصاص : يكون بالإعتماد على أسماء مجردة مثال : السيد الوزير الأول يفوض وزير النقل . وفي حالة إذا تغببر أحد الوزراء فإن التفويض يبقى ساريا ، ماعاد إستثتناء إذا تراجع المفوض إختصاصتها .
- شروط التفويض :
-وجوب وجود نص قانوني يجيز التفويض، وذلك بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين العادية أو المراسيم التنظيمية.
-التفويض يجب أن يكون جزئياً : فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع اختصاصاته لأن هذا يعد تنازلاً من الرئيس عن مزاولة جميع أعماله التي أسندها إليه القانون .
-لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره ، فالتفويص لا يتم إلا لمرة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار الإداري الصادر من المفوض إليه الثاني معيباً بعدم الاختصاص .
-العلم بقرار التفويض عن طريق نشره.
-التفويض يجب أن يكون جزئياً : فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع اختصاصاته لأن هذا يعد تنازلاً من الرئيس عن مزاولة جميع أعماله التي أسندها إليه القانون .
-لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره ، فالتفويص لا يتم إلا لمرة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار الإداري الصادر من المفوض إليه الثاني معيباً بعدم الاختصاص .
-العلم بقرار التفويض عن طريق نشره.
- أثار التفويض :
- تفويض التوقيع : لا يمنع المفوض من ممارسة إختصاصات المفوضة .
- تفويض الإختصاص : يمنع المفوض من التدخل في إختصاصات التي تم تفويضها، ويدفع السلطة المفوضة للتنازل عن جزء من إختصاصاتها لصالح المفوض إليه .
- تفويض الإختصاص : يمنع المفوض من التدخل في إختصاصات التي تم تفويضها، ويدفع السلطة المفوضة للتنازل عن جزء من إختصاصاتها لصالح المفوض إليه .
- اختصاصات جلالة الملك في المجال الإداري :
ولصاحب الجلالة اختصاصات هامة في المجال الإداري وفق أحكام الدستور باعتباره رئيسا للدولة، حيث يصدر مراسيم تنظيمية وقرارات إداريا في شكل ظهائر شريفة وعليه فجلالة الملك يمارس هذه الاختصاصات :
- تعيين رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة وإعفائهم باقتراح من رئيس الحكومة .- إعفاء الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها . - رئاسة المجلس الوزاري .والمشاركة والإشراف على دراسة الشؤون التالية قبل البث فيها + القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة .
- تعيين رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة وإعفائهم باقتراح من رئيس الحكومة .- إعفاء الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها . - رئاسة المجلس الوزاري .والمشاركة والإشراف على دراسة الشؤون التالية قبل البث فيها + القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة .
- إختصاصات رئيس الحكومة :
يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة ،إختصاصته الأساسية هي التنسيق بين الوزارات والأجهزة الإدارية وقيادة السياسة الفعلية للحكومة ، فهو يملك حق التقدم باقتراح مشاريع القوانين ، ويمارس السلطة التنظيمية كما يوقع بالعطف مع جلالة الملك على الظهائر الشريفة ما عدا بالنسبة لبعض الظهائر المستثناة بنصوص خاصة , و له اختصاصات إدارية وتنظيمية واسعة ،إذ يقوم بتنسيق الأنشطة الوزارية وهو المسؤول عن تنفيذ واحترام السياسة العامة للحكومة
