-جريمة إصدار شيك بدون مؤونة:
لا يمكن تحقق هذه الجريمة إلا بتوفر العناصر التالية؛ ويعتبرون الأركان المادية لهذه الجريمة:
1تحقق فعل إصدار شيك؛
2عدم وجود المؤونة أو عدم كفاية المؤونة.
*المؤونة: المبلغ الكافي الذي يجب أن يكون في حساب الساحب من أجل سداد قيمة الشيك.
1-فعل إصدار الشيك: هو تسليم الشيك من طرف الساحب للمستفيد و ليس مجرد إنشاء الشيك، و يجب أن تنتقل الحيازة للغير، و هذا السلوك لا يعتبر جريمة إذا كانت الحيازة قد انتقلت إلى الغير بطريقة غير إرادية كالسرقة و الضياع.
إذا أنشأ الساحب شيك لفائدته هو فلا يمكن الكلام عن جريمة إصدار شيك بدون مؤونة.
2 -عدم وجود المؤونة أو عدم كفايتها: العبرة في ذلك هو وقت تقديم الشيك للبنك و ليس وقت إنشائه أو إصداره. و يعتبر من قبيل عدم وجود المؤونة أو عدم كفايتها مايلي:
_أن يكون الرصيد البنكي للساحب غير قابل للتصرف فيه بسبب قانوني أو باخر؛
_أن يقوم الساحب بالتصرف في الرصيد فيما بين وقت الإصدار و وقت التقديم؛
_أن يصدر الساحب أمرا للمسحوب عليه (البنك) من أجل عدم الدفع .
أما فيما يتعلق بالركن المعنوي لهذه الجريمة فيتخذ في صورة خطأ عمدي و هو عنصر سوء النية؛ و وجود عنصر سوء النية لدى الساحب أمر مفترض في هذه الحالة، و على الساحب الذي يدعي حسن نيته أن يثبت ذلك بوسائل إثبات مقنعة وإلا حكم عليه بالإدانة.
لا يمكن تحقق هذه الجريمة إلا بتوفر العناصر التالية؛ ويعتبرون الأركان المادية لهذه الجريمة:
1تحقق فعل إصدار شيك؛
2عدم وجود المؤونة أو عدم كفاية المؤونة.
*المؤونة: المبلغ الكافي الذي يجب أن يكون في حساب الساحب من أجل سداد قيمة الشيك.
1-فعل إصدار الشيك: هو تسليم الشيك من طرف الساحب للمستفيد و ليس مجرد إنشاء الشيك، و يجب أن تنتقل الحيازة للغير، و هذا السلوك لا يعتبر جريمة إذا كانت الحيازة قد انتقلت إلى الغير بطريقة غير إرادية كالسرقة و الضياع.
إذا أنشأ الساحب شيك لفائدته هو فلا يمكن الكلام عن جريمة إصدار شيك بدون مؤونة.
2 -عدم وجود المؤونة أو عدم كفايتها: العبرة في ذلك هو وقت تقديم الشيك للبنك و ليس وقت إنشائه أو إصداره. و يعتبر من قبيل عدم وجود المؤونة أو عدم كفايتها مايلي:
_أن يكون الرصيد البنكي للساحب غير قابل للتصرف فيه بسبب قانوني أو باخر؛
_أن يقوم الساحب بالتصرف في الرصيد فيما بين وقت الإصدار و وقت التقديم؛
_أن يصدر الساحب أمرا للمسحوب عليه (البنك) من أجل عدم الدفع .
أما فيما يتعلق بالركن المعنوي لهذه الجريمة فيتخذ في صورة خطأ عمدي و هو عنصر سوء النية؛ و وجود عنصر سوء النية لدى الساحب أمر مفترض في هذه الحالة، و على الساحب الذي يدعي حسن نيته أن يثبت ذلك بوسائل إثبات مقنعة وإلا حكم عليه بالإدانة.
**+العقوبات الجزائية :
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 درهم و 10000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو قيمة الخصاص.
إضافة إلى ذلك تحكم المحكمة بمنع المحكوم عليه من إصدار شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لفائدته هو، لدى المسحوب عليه.
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 درهم و 10000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو قيمة الخصاص.
إضافة إلى ذلك تحكم المحكمة بمنع المحكوم عليه من إصدار شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لفائدته هو، لدى المسحوب عليه.
+مدى تأثير تكوين و إتمام المؤونة بعد تقديم الشيك على العقوبة:
إذا قام ساحب شيك بدون مؤونة بتكوين أو إتمام المؤونة خلال أجل عشرين يوما من تاريخ التقديم، جاز تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة إليه أو بالنسبة لكل مساهم أو مشارك. (م325 م.ت).
كما يحق للحامل المطالبة بالتعويض إذا كان لحقه ضرر من جراء عدم توفير مؤونة الشيك أو جزء منها.
إذا قام ساحب شيك بدون مؤونة بتكوين أو إتمام المؤونة خلال أجل عشرين يوما من تاريخ التقديم، جاز تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة إليه أو بالنسبة لكل مساهم أو مشارك. (م325 م.ت).
كما يحق للحامل المطالبة بالتعويض إذا كان لحقه ضرر من جراء عدم توفير مؤونة الشيك أو جزء منها.
**تقادم الدعوى العمومية في إطار جريمة إصدار شيك بدون مؤونة و باقي الجنح المتعلقة بالشيك:
الجنح المتعلقة بتداول الشيك تتقادم بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة. أمد التقادم يتم احتسابه من تاريخ ارتكاب الجنحة.
الجنح المتعلقة بتداول الشيك تتقادم بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة. أمد التقادم يتم احتسابه من تاريخ ارتكاب الجنحة.
