يعتبر القانون التجاري قانون متخصص استقل من القانون المدني "الشريعة العامة" و تطور و تمدد حتى أصبح قانونا مستقلا كفرع من فروع القانون الخاص ينظم حقوق و التزامات التجار سواء كانوا أشخاص طبيعيين او معنويين كما انه يحكم الاعمال التجارية و الأنشطة التجارية برية، بحرية و جوية و التي يقوم بها التجار أفرادا كانوا أم شركات سواء فيما بينهم أو بينهم و بين زبنائهم
فإذا كان القانون المدني يخاطب العموم بإعتباره قواعده ذات صبغة عامة أما القانون التجاري فإنه يخاطب فئة معينة هم التجار كما أن القانون المدني يحكم مجموع الأعمال بغض النظر عن العمل بينما القانون التجاري يخاطب من يحمل صفة تاجر أو يقوم بعمل تجاري
لذا نجد من يصف القانون التجاري بأنه استثناء من القانون المدني و لكنه اليوم أصبح يولد فروع لذا نقول قوانين تجارية لأنه متعدد و متطور حيث يسبق الواقع القانون
كما يتميز القانون التجاري بالشساعة لانه يشمل البر، البحر و الجو
كما يتميز القانون التجاري بالشساعة لانه يشمل البر، البحر و الجو
