ﺣﻠﻞ ﻭ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻦ أﻧﻤﺎﻁ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧا ﻣﺮﻛﺰﺍ على إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
تنظم الدولة الحريات العامة من خلال القواعد القانونية المؤطرة بشكل مرجعي وفق تراتبية قانونية تتمثل في الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بصرف النظر عن سؤال الملاءمة ثم الدستور والقوانين الأدنى منه والتي تنص على إحترام وحماية وإعمال الحقوق والحريات العامة ومهما كان تأطير هذه الحريات لن تخرج عن أنماط تلات,النمط الجزائي تم النمط الوقائي وتصريح المسبق والتي تسعى لتوفيق بين الحرية والنظام العام فالنمط الجزائي نقصد به منح الفرد الحق الكامل في ممارسة الحرية مع رقابة لاحقة من طرف القضاء الذي يعاقب الفرد في حالة إخلاله بالنظام العام اما النظام الوقائي فيعني وضع السلطة التنفيدية يدها على الحرية وتأويل النصوص الغامضة لصالحها وبالتالي تقبر الحرية اما التصريح المسبق فهو إخبار السلطة الإدارية المحلية عن ممارسة الحرية ودلك قصد توفير الجو الملائم وحماية الحرية بتوفير كافة الوسائل التي تحقق الممارسة الفعلية للحرية
* إذن فكيف توفق هذه الأنماط بين الحرية والنظام العام :
من خلال الموضوع اعلاه يتضح لي انه يجب إتباع الخطة التالية
¹ أنماط تنظيم الحرية فقها
² أنماط تنظيم الحرية قانونا
¹ أنماط تنظيم الحرية فقها
² أنماط تنظيم الحرية قانونا
* ¹ أنماط تنظيم الحرية فقها
- رفع السلطة التنفيدية يدها عن ممارسة الحرية
-ملاءمة ممارسة الحرية مع كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والدستور
- عدم ترك اي سلط تشريعية او تنفيدية تفسير النصوص الغامضة لصاحها
- رفع السلطة التنفيدية يدها عن ممارسة الحرية
-ملاءمة ممارسة الحرية مع كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والدستور
- عدم ترك اي سلط تشريعية او تنفيدية تفسير النصوص الغامضة لصاحها
* ² أنماط تنظيم الحرية قانونا
المبادئ الدولية : قرينة قانونية ممارسة الحرية شرعية ومشروعية التقيدات المساواة وعدم التمييز
- الهندسة الدستورية : الإشارة الى الباب المتعلق بالحريات العامة ,اصلاح المنظومة القضائية,إستقلال السلطة القضائية
- إعتبار أنماط تنظيم الحرية وسيلة فعالة لضمان ممارسة الحرية لكن هده الممارسة تختلف من نمط لأخر فنجد النظام الجزائي أفظل الأنظمة التي توفق بين الحرية والنظام العام فتجعل الحرية أصل والتقييد استتناء عكس النظام الوقائي الذي يجعل التقيد اصل والحرية استتناء اما التصريح المسبق من الصعب معرفة هل يوفق بين الحرية والنظام العام
المبادئ الدولية : قرينة قانونية ممارسة الحرية شرعية ومشروعية التقيدات المساواة وعدم التمييز
- الهندسة الدستورية : الإشارة الى الباب المتعلق بالحريات العامة ,اصلاح المنظومة القضائية,إستقلال السلطة القضائية
- إعتبار أنماط تنظيم الحرية وسيلة فعالة لضمان ممارسة الحرية لكن هده الممارسة تختلف من نمط لأخر فنجد النظام الجزائي أفظل الأنظمة التي توفق بين الحرية والنظام العام فتجعل الحرية أصل والتقييد استتناء عكس النظام الوقائي الذي يجعل التقيد اصل والحرية استتناء اما التصريح المسبق من الصعب معرفة هل يوفق بين الحرية والنظام العام
