عندما نتحدت عن المركزية الادارية كأسلوب من اساليب التنظيم الاداري يحيلنا هدا الى الدولة الحارسة او التقليدية التي كانت تأخد به وتعتمد عليه لتسيير شؤونها الادارية المثمتلة في القضاء والامن والدفاع التعليم الصحة...
غير ان ما وقع من ازمات عالمية والتي انعكست على كل الدول جعلها تتدخل في ميادين اخرى وضرورة تسييرها الى جانب المرافق الثقليدية ونجد من قبيل دلك التجارة الصناعة (الاقتصاد )
وهنا طرح المشكل. الدولة لا تستطيع لوحدها ممارسة اختصاصاتها حول هدا الاطار نظرا للضغط وافتقاد السرعة في معالجة كل ما يهم مرفق عام معين. فالدولة حصرت كافة الوظائف والنشاطات الادارية بين يديها والسبب راجع في دلك الوقت الى ان معظم الدول وخاصة حديثة الاستقلال كانت خائفة ومترددة ان صح التعبير من اشراك او تفويض بعض اختصاصاتها لصالح القطاع الخاص او اي شخصية اعتبارية اخرى.
ادن نتيجة لهدا التحول الدي شهدته الدولة في اختصاصاتها وانعكاساته عليها قامت بمحاولة التخفيف من عبء الادارة المركزية وهنا اعتمدت اسلوب اللاتركيز الاداري وخولت لمجموعة من الموظفين المحليين سلطة اتخاد القرار دون الرجوع للسلطة المختصة في العاصمة انداك ولكن يقع دلك تحت اشراف الوزير المختص وهنا نكون امام تفويض اختصاصي.
كثرة الطلبات على الوزراء جعلهم يلجأون لتفويض بعض اختصاصاتهم لصالح بعض المرؤوسين الخاضعين للسطة الرئاسية وهدا التفويض قد يكون تفويض الاختصاص او الامضاء مع احترام شروطه.
وإثر نجاح سياسة التفويضات وتحقيقها للسرعة ومردودية جيدة وفعالية اتخاد القرارات ثم اعتماد اسلوب اللامركزية الادارية ونقل العديد من صلاحيات واختصاصات الادارة المركزية لفائدة ممثليهم في الجماعات الترابية مع بقائهم تابعين للحكومة المركزية وخاضعين للرقابة والتوجيه (الوصاية) كدلك.
شكلت هده المرحلة خطوة تجاه الديمقراطية بحيث يتم اشراك المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية عن طريق الانتخاب .
وكدلك تفويض بعض المرافق لجهات تتمتع بالشخصية المعنوية كمؤسسة الماء والكهرباء والنقل... (اللامركزية المرفقية) واعضاء هده المؤسسات لا ينتخبون مثل اشخاص الهيئات المحلية وانما يتم تعيينهم من قبل الحكومة وفي بعض الاحيان الملك حسب مقتضيات الدستور.
غير ان ما وقع من ازمات عالمية والتي انعكست على كل الدول جعلها تتدخل في ميادين اخرى وضرورة تسييرها الى جانب المرافق الثقليدية ونجد من قبيل دلك التجارة الصناعة (الاقتصاد )
وهنا طرح المشكل. الدولة لا تستطيع لوحدها ممارسة اختصاصاتها حول هدا الاطار نظرا للضغط وافتقاد السرعة في معالجة كل ما يهم مرفق عام معين. فالدولة حصرت كافة الوظائف والنشاطات الادارية بين يديها والسبب راجع في دلك الوقت الى ان معظم الدول وخاصة حديثة الاستقلال كانت خائفة ومترددة ان صح التعبير من اشراك او تفويض بعض اختصاصاتها لصالح القطاع الخاص او اي شخصية اعتبارية اخرى.
ادن نتيجة لهدا التحول الدي شهدته الدولة في اختصاصاتها وانعكاساته عليها قامت بمحاولة التخفيف من عبء الادارة المركزية وهنا اعتمدت اسلوب اللاتركيز الاداري وخولت لمجموعة من الموظفين المحليين سلطة اتخاد القرار دون الرجوع للسلطة المختصة في العاصمة انداك ولكن يقع دلك تحت اشراف الوزير المختص وهنا نكون امام تفويض اختصاصي.
كثرة الطلبات على الوزراء جعلهم يلجأون لتفويض بعض اختصاصاتهم لصالح بعض المرؤوسين الخاضعين للسطة الرئاسية وهدا التفويض قد يكون تفويض الاختصاص او الامضاء مع احترام شروطه.
وإثر نجاح سياسة التفويضات وتحقيقها للسرعة ومردودية جيدة وفعالية اتخاد القرارات ثم اعتماد اسلوب اللامركزية الادارية ونقل العديد من صلاحيات واختصاصات الادارة المركزية لفائدة ممثليهم في الجماعات الترابية مع بقائهم تابعين للحكومة المركزية وخاضعين للرقابة والتوجيه (الوصاية) كدلك.
شكلت هده المرحلة خطوة تجاه الديمقراطية بحيث يتم اشراك المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية عن طريق الانتخاب .
وكدلك تفويض بعض المرافق لجهات تتمتع بالشخصية المعنوية كمؤسسة الماء والكهرباء والنقل... (اللامركزية المرفقية) واعضاء هده المؤسسات لا ينتخبون مثل اشخاص الهيئات المحلية وانما يتم تعيينهم من قبل الحكومة وفي بعض الاحيان الملك حسب مقتضيات الدستور.
