تنفيذ القرارات الإدارية
تنفذ الإدارة قرارتها بطريقتين إما بشكل مباشر و تلقائي بناء على القوة القانونية التي يتمتع بها أما الطريقة الثانية فتتم عبر لجوء الإدارة الى استعمال القوة العمومية لإجبار المعنيين بمقتضيات القرار على تنفيذه
أولا: تنفيذ القرارات بقوة القانون
تنفذ القرارات من طرف المعنيين و إلا تم إصدار عقوبات ضد من لم يلتزم بتلك القرارات و يمكن أن تتضمن القرارات أوامر بالمنع و الترخيص بالإضافة الى السكوت الضمني التي يمكن أن يعتبر قبول لطلب معين أو العكس قد يعد رفضا للطلب حسب ما تنص عليه النصوص المتعلقة بموضوع الطلب.
ثانيا: التنفيذ المادي
تلتجأ الإدارة في تنفيذ بعض قرارتها حين تجد تعنتا الى استعمال إجراءات مادية و أحيانا عبر استعمال القوة لتنفيذ قرارتها
و تتمثل الإجراءات في استعمال القوة و التنفيذ القهري للقرار
ويذكر أن تنفيذ القرارات بواسطة إجراءات إدارية لايمكن أن يتم إلا بتوفر شروط و في حالات محددة
و من أهم المجالات التي يجيز فيها المشرع اللجوء الى القوة هي المجالات المرتبطة أساسا بالحريات العامة و النظام العام و الأداب العامة و التعمير و ذلك من خلال ممارسة سلطات الإدارة كشرطة إدارية تسهر على إحترام القوانين الجاري بها العمل.
