القرارات الفردية هي القرارات التي تصدرها الإدارة تعني فرد معين بذاته و محدد باسمه في القرار الإداري أو على
مجموعة من الأفراد معنيين بذواتهم ومحددين بأسمائهم في القرار الإداري، وذلك مثل
القرار الصادر بتعيين شخص ما في إحدى الوظائف العمومية أو تعيين مجموعة من الأشخاص
في بعض الوظائف.
وقد تصدر هذه
القرارات الفردية في شكل ظهير أو مرسوم أو قرار[1]
وتجدر
الإشارة إلى أن القرارات الصادرة على شكل ظهير من حيث التعيين في المناصب أو الإعفاء أو
العزل منها ،لا تخضع لرقابة القضاء وفق الاجتهاد القضائي المغربي على أساس أنها
غير صادرة عن سلطة إدارية لأنه يطغى عليها الطابع السياسي.
ويضل
للمعفيين من مناصبهم أو المعزولين منها بموجب ظهائر شريفة أو مراسيم ملكية، اللجوء
إلى الأسلوب الاستعطافي للالتماس من الملك إعادة النظر فيها.
أما عن
الوضعية الفردية للأشخاص المعينين مرسوم فان المحكمة الإدارية بالرباط هي
المختصة بالنظر في النزاعات المطروحة بشأنها، وذلك عملا بأحكام المادة 11 من
القانون 41.90 لسنة 1993 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية .
