تشكيل اللجنة المحلية لتقدير الضريبة
حاول المشرع المغربي من خلال اللجان المحلية لتقدير الضريبة ضمان تمثيلية للملزمين بالضريبة كصوت معادل لصوت الإدارة الضريبية، فابالرجو ع إلى المادة 157 من القانون 47.06 و المادة 225 من المدونة العامة للضرائب يتضح أن هذه اللجنة تتكون من تمثيلية عادية و هي مؤلفة من :
▪ قاضي بصفته رئيسا: تتم رئاسة اللجنة المحلية لتقدير الضريبة من طرف قاضي لكونه الأكثر قدرة للتمييز بين المسائل المتعلقة بتفسير نصوص تشريعية و تنظيمية و غيرها. و الهدف من هذا التعيين هو ضمان الحياد و المصداقية في العمل، و تجدر الإشارة أن القاضي عند وجودهداخل اللجنة يمارس وظيفة إدارية و ليست قضائية .
▪ ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر اللجنة ضمن دائرة اختصاصه، و يعين من بين الموظفين العاملين تحت إمرته بصفته ممثل للسلطة التنفيذية و يعتبر رابط الوصل بين سكان الإقليم و السلطة المركزية. كما يكمن دور هذا الممثل في الموازنة بين مصلحة الملزم و مصلحة الإدارة الجبائي ة، و هذا الأمر يتميز به التشريع الضريبي المغربي مقارنة مع التشريعات الفرنسية و المصرية التي لا تعترف بضرورة تمثيل السلطة المحلية أو أية سلطة أخرى باستثناء إدارة الضرائب المعنية مباشرة بتأسيس الضريبة و مراقبتها.
▪ رئيس المصلحة المحلية للضرائب أو ممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر .
▪ ممثل الخاضعين للضريبة: و يكون تابعا للفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطالب، بحيث يتكلف بإعداد تقرير عن الملف موضوع النزاع الذي يتضمن الإشكالات المطروحة. إضافة إلى قيامه بتوجيه الاستدعاءات باسم رئيس اللجنة أو الملزمين، و تجدر الإشارة أن وجود ممثلي الملزمين شرط إلزامي لصحة مداولات اللجنة و اجتماعها الأول.
و يتم تعيين ممثلين بالتساوي لمدة ثلاث سنوات من طرف عامل العمالة أو الإقليم من بين
الأشخاص الطبيعيين للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية لفروع النشاط المزاول و المسجلين في اللوائح المقدمة من طرف هذه المنظمات و من طرف رؤساء غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و الغرف الفلاحية و غرف الصيد البحري .
في هذا الإطار و من خلال النظر في تشكيلة هذه اللجان يلاحظ أن المشرع الضريبي المغربيحاول تمتيع الملزم الضريبي بضمانة هامة تحميه من سيطرة الإدارة تتجلى في التنصيص على تمثيله أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبية عبر الفرع المهني الأكثر تمثيلا، يعني مشاركة الملزم في صنع القرار الضريبي، غير أن هذه التمثيلية تم إفراغها من محتواها على اعتبار أن ممثليالملزمين يعينون من طرف عامل العمالة أو الإقليم لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخا ص المدرجين في القوائم التي تقيمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا مما جعلا استقلالية اللجان المحلية على المحك. في هذا السياق كان من الأفضل اعتماد تقنية ا لانتخاب بدل التعيين و ذلك لضمان تمثيلية حقيقية للملزم المضطلع بخبايا و أعراف المهنة بدل هذه التمثيلية المقنعة.
