التنفيذ المباشر أو الجبري للقرار الإداري
يقصد بالتنفيذ المباشر أو الجبري للقرار الإداري: السلطة
الاستثنائية التي تملكها الإدارة في تنفيذ قراراتها بنفسها تنفيذاً جبرياً عند
امتناع الأفراد عن تنفيذها اختيارياً، دون اللجوء إلى القضاء، وتقوم هذه السلطة
على أساس افتراض أن كل ما تصدره الإدارة من قرارات يعد صحيحاً ومطابقاً للقانون
إلى أن يثبت العكس لوجود قرينة المشروعية التي تعفى الإدارة من إثبات صحة قراراتها
، ومن ثم لا يقبل من أحد الامتناع عن تنفيذها لمطابقتها للقانون.
و لأن التنفيذ المباشر يعد وسيلة استثنائية فإن الإدارة لا تلجأ إلى استخدامه
إلا في حالات معينة هي :
· النص من جانب المشرع:
قد يخول المشرع للإدارة سلطة تنفيذ قراراتها
تنفيذاً جبرياً دون الحاجة إلى أذن سابق من القضاء، و كمثال على ذلك: حجز الإدارة
على المرتب، والعلاوات، والمعاشات، والمكافآت، وسائر المزايا المالية التي يستحقها
الموظف في حدود معينه.
· عدم وجود وسيلة قانونية أخرى لتنفيذ القرار الإداري:
إذا لم يكن للإدارة وسيلة قانونية تلجأ إليها
لتنفيذ القرار الإداري ، كان لها أن تنفذه جبرياً لتكفل احترامه ولو لم ينص
القانون على ذلك.
· حالة الضرورة :
يجوز للإدارة أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر في
حالة وجود خطر يهدد النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام و السكينة العامة و
الصحة العامة ، بحيث يتعذر عليها مواجهة هذا الخطر باستخدام الطرق العادية.
ونظراً لخطورة اللجوء إلى التنفيذ المباشر في
هذه الحالة فقد جرى القضاء والفقه على أن حالة الضرورة لا تقوم إلا بتوافر شروط
معينة يمكن إجمالها بما يلي:
ü وجود خطر جسيم يهدد النظام العام بعناصره الثلاثة "الأمن،الصحة ،
السكينة.
ü تعذر دفع هذا الخطر بالوسائل القانونية العادية .
ü أن يكون هدف الإدارة من تصرفها تحقيق الصالح العام .
ü أن يكون تصرف الإدارة في الحدود التي تقتضيها الضرورة .
ويشترط للجوء الإدارة إلى التنفيذ الجبري في الحالات السابقة توافر الشروط
الآتية:
ü أن يستند القرار المراد تنفيذه إلى نص تشريعي حيث أن الفكرة الأساسية التي
تبرر التنفيذ المباشر هي وجوب تنفيذ القانون، ومن ثم لا يمكن استعمال هذا الأجراء
إلا لتنفيذ نص تشريعي أو قرار إداري صادر تنفيذاً للقانون.
ü اصطدام تنفيذ القانون أو القرار بامتناع من جانب الأفراد، ومن ثم على
الإدارة أن تنذرهم بوجوب تنفيذ حكم القانون أو القرار طوعاً، فإذا رفضوا جاز
للإدارة استعمال امتياز التنفيذ المباشر.
ü يجب أن يقتصر التنفيذ المباشر على الإجراءات الضرورية لتنفيذ القرار، دون
أن تنصرف وتستعمل ما يتجاوز الضروري؛ فإذا خالفت الإدارة هذه الشروط، وتذرعت
بالتنفيذ المباشر، فأنها تتحمل ما قد ينشأ عن تنفيذ القرار من أضرار تلحق
بالأفراد، ويعد إجراءها اعتداء مادياً مع عدم المساس بالقرار الإداري الذي من
الممكن أن يكون مشروعاً في ذاته.
و كل لجوء غير قانوني إلى التنفيذ الجبري؛ يعرض
الإدارة إلى تحمل نتائج ذلك على ثلاث واجهات:
· إذا لجأت الإدارة إلى التنفيذ الجبري في شروط صحيحة لقرار ألغي فيما بعد من
أجل تجاوز السلطة، فإنها تعرض نفسها للتعويض.
· إذا لجأت الإدارة إلى التنفيذ الجبري لقرار قانوني أو غير قانوني في شروط
غير قانونية فإنها تتحمل مسؤوليتها وتبعات ذلك.
إذا تم المساس بحق الملكية أو بحرية أساسية فيعتبر ذلك
اعتداءا ماديا. 