الإكراهات المتعلقة بتحصيل الجبايات المحلية

      رغم كل المجهودات المبذولة على مستوى التحصيل و تنمية الموارد المالية يبقى مشكل الباقي استخلاصه قائما و مؤثرا بشكل سلبي على ميزانية الجماعة بسبب حجم المبالغ الباقي استخلاصها و ذلك راجع لبعض الأسباب نذكر منها :

·              إشكالية ضبط العناوين نظرا لكون مجموعة من الجماعات الترابية لم تبدل مجهودات بخصوص الترقيم و تحيين عناوين الملزمين ، الشيء الذي يؤثر سلبا على عملية تبليغ الإشعارات الضريبية و التحصيل بشكل عام .

·       رفض مجموعة من الجداول الضريبية من طرف السيد القابض المالي بسبب عدم ضبط العناوين

·              مبالغ جد مهمة في ذمة بعض الشركات التي دخلت في مسطرة المنازعات القضائية و التي لها الحيز الأكبر من نسبة الباقي استخلاصه ، في انتظار البث من طرف الجهات المختصة قصد استرداد مستحقات الجماعة.

·       تسجيل مجموعة من الحالات التي تتعلق بشركات وهمية.

·       هناك مبالغ هامة تخص مجموعة من المدينين انقطعوا عن النشاط و لم يتم معرفة مقر إقامتهم.

·       غياب وعي جبائي لدى الملزم.

·       غياب سياسة تواصلية مع الملزمين للتعريف بالتزاماتهم الضريبية

·       البطء في البث في المنازعات القضائية مما يساهم في تراكم الباقي استخلاصه

·       قلة الموارد البشرية .

·       غياب تنظيم هيكلي نموذجي خاص بالادارة الجبائية الجماعية

·       غياب دليل المساطر الجبائية

·       غياب دليل الملزم

·       عدم تفعيل مسطرة إلغاء الديون الغير قابلة للتحصيل

·       عدم استغلال الامتياز الضريبي الممنوح للملزمين بموجب القانون القانون رقم 82.17 المتعلق بالغاء الزيادات و الغرامات و الذعائر و صوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب و الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات.