توصيات المجلس الأعلى للحسابات على
التدبير الإداري للملك الخاص للدولة.
1)
الإكراهات المدرجة في عدم إيلاء أهمية للعقار
في إصلاحات لمدونات الاستثمار وعدم تعريف الملك الخاص للدولة وتحديد نظلمه
القانوني.[1]
في ما يخص هذه الإكراهات
يوصي المجلس الأعلى للحسابات ب
ü
العمل على إصلاح ميثاق الاستثمار في اتجاه
إدماج العنصر العقاري في إطار التدابير التحفيزية للاستثمار.
ü
ضرورة إعداد مدونة لأملاك الدولة من أجل وضع
تعريف للملك الخاص للدولة وتحديد النظام القانوني الخاضع له ومساطر تدبيره و
آليات تثمينه ووسائل تعزيز حمايته.
2)
عدم استكمال تطهير الوضعية القانونية لأملاك
الدولة وقصور في مجال تقييم والبرمجة المتعددة السنوات للحاجيات من العقار.
في ما يتعلق بهذا
الأمر يوصي المجلس الأعلى للحسابات ب:
ü
ضرورة بدل مزيد من المجهودات لتحفيظ جميع
أملاك الدولة.
ü
تنفيذ برمجة متعددة السنوات للحاجيات المعبر
عنها من أملاك الدولة
ü
إشراك وزارة المالية خلال إعداد وثائق التعمير
3)
إكراهات مساطر التفويت.
في ما يخص التفويت
من أجل الاستثمار بحيث أصبحت مساطر التفويت معقدة لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات
ب
ü
إصلاح مساطر تفويت الملك الخاص للدولة لجعلها
متلائمة مع حاجيات ومتطلبات المستثمرين.
ü
التفكير في إرساء طرق جديدة لتفويت أملاك
الدولة.
توصيات المجلس الأعلى للحسابات على التدبير المالي للملك
الخاص للدولة.
1)
الاختلالات التي تتعلق بتحديد أثمنة البيع.
باعتبار اللجنة
الإدارية للخبرة تتدخل في اتخاذ الإجراءات في أثمان البيع إلا أن مهام هذه اللجنة
غير دقيق لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات
ü
بالعمل على إصلاح الإجراءات والمساطر التي
تنظم ممارسة صلاحيات ومهام اللجنة الإدارية للخبرة.
في ما يتعلق بهذا
الإكراه يوصي المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إرساء إطار مخصص لرصد تتبع الأسواق
العقارية
