إمتحان ولوج ماستر الدراسات العقارية
اختبار كتابي
يكتسي العقار أهمية بالغة، لما له من دور أساسي في تحريك عجلة التنمية و الدفع بقاطرة الاقتصاد الوطني، كما يعتبر دعامة أساسية لانطلاق المشاريع السكنية و الصناعية و التجارية و الحرفية و المهنية و السياحية، مساهما بذلك في تنمية اقتصادية شاملة تساعد على تحقيق الاستقرار السياسي و الاقتصادي و صمام أمان للسلم الاجتماعي
كما أن نظام التحفيظ العقاري يساهم في ضمان حق الملكية المنصوص عليها في الفصل 35 من الدستور المغربي، و كذا المحافظة على مناخ الاستقرار و السلم الاجتماعي، و أيضا عاملا مهما من عوامل الدفع بعجلة الاقتصاد، هذه الأهمية تكرست من خلال إصدار أولى التشريعات الحمائية" و ما تلتها من تشريعات عقارية مباشرة أو التي لها صلة بالمجال العقاري.
إن تدخل المشرع المغربي في الحقل العقاري بهذه الكثافة، عن طريق سن جملة من النصوص القانونية و تجديد ترسانته القانونية و تحيينها و عصرنتها كان الهدف منه التخفيف من حدة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، و بالرغم من هذه الأهمية و هذا المجهود التشريعي للمنظومة العقارية ببلادنا بقيت مجمل تلك الخطوات دون ما كان مأمولا منها لذا بقي الوعاء العقاري المغربي و لزمان طويل ، يعاني من مشاكل متعددة بسبب الأنظمة المتعاقبة عليه، الشيء الذي نتج عنه عدم توحيد الهيكلة العقارية و التقسيمات السارية عليها، الأمر الذي ترتب عنه في عدة حالات نزاعات قضائية و اجتماعية تؤثر سلبا في مسار التنمية العمرانية لما تطرحه من قيود ة إكراهات على عملية تهيئة الأراضي و تنظيم استعمالها.
حلل و ناقش مع ضرورة و وضع تصميم مناسب
