إمتحان ولوج سلك الماستر - تخصص : القانون المدني و الأعمال
السؤال:
" تعتبر مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة لسنة 1996 ( ظهير شريف رقم 1.96,83) صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح اغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة - الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417(3 أكتوبر 1996) ص 2187) من أهم التديلات التي أدخلت على القانون التجاري القديم إذ شكلت قطيعة مع نظام الافلاس ، و ذلك في محاولة منه للحفاظ على مصالح مختلف الأطراف التجارية، و العمل على ايجاد توازن بين هذه المصالح، و محاولة مساعدة التاجر على تجاوز الصعوبات المادية و الاقتصادية التي تهدده، و انقاذ النشاط التجاري للمقاولة،و بالنتيجة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد، إلا أن هذا الاتجاه الذي يروم انقاذ المقاولة عبر معالجتها و ايجاد الحل الكفيل لتسوية وضعيتها المتأزمة يتطلب المزيد من المجهودات على مستوى القضاء بالخصوص.
و هكذا ما لبتث العديد من الأوساط المالية و التجارية المغلابية و الأجنبية تطالب دوما بوجود قضاء تجاري كفيل بتحقيق هذه الغاية، و قد تأتى ذلك فعلا بإحداث محاكم تجارية متخصصة في المنازعات المرتبطة بالقضايا التجارية، و التي تعتبر دعاوي صعوبة المقاولة من ضمنها
حلل و ناقش في ضوء ما تعرفه عن دور المحاكم التجارية في تحريك مساطر صعوبات المقاولة.