واقع مخطط اليوتيس.
تبنت الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري مخطط أليوتيس 2009- 2020 من أجل تحديث القطاع وتحسين تنافسيته، ويشكل مخطط أليوتيس أول إستراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بالمغرب، يتضمن استدامة الموارد البحرية الذي يهدف إلى ضمان استدامة الموارد واستمرارية استغلالها من طرف الأجيال المستقبلية ( الاستمرارية )؛ وتنظيم المهنة لتمكينها من ضمان جودة مثلى للمنتجات من مرحلة التفريغ إلى مرحلة التسويق ( الفعالية )؛ وتثمين المنتجات قصد الرفع من تنافسيتها بالأسواق ( التنافسية )، وتعتبر هذه المحاور أهم المحاور الإستراتيجية لمخطط اليوتيس ( الفقرة الأولى )، ولتنزيلها، تضمن المخطط 16 مشروعا مهيكلا و 112 برنامج عمل كمحاور أفقية ترتبط بالحكامة والإطار القانوني والتكوين والمراقبة ( الفقرة الثانية )،
الفقرة الأولى: واقع المحاور الإستراتيجية لمخطط اليوتيس.
كان لتنفيذ المخطط أثر ملحوظ على القطاع، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع بين سنتي2007 و 2015 من 8,3 إلى 15 مليار درهم، كما ارتفع حجم الإنتاج الوطني بنسبة 3,75 % ، فيما تزايدت قيمته بنسبة 8,7% خلال 2009- 2016، إذ بلغ هذا الإنتاج سنة 2016 حوالي 1,46 مليون طن بقيمة ناهزت 11,5 مليار درهم وبدورها، تضاعفت قيمة صادرات المنتجات البحرية حيث انتقلت بين سنة 2007 و 2015 من 9,26 مليار درهم إلى 19,81 مليار درهم، وهو ما يعادل 64,5 % من الهدف المتوخى بلوغه سنة 2020 ( 30,71 مليار درهم)، غير أنه بالنسبة لبعض الأهداف الإستراتيجية الأخرى، فإن النتائج المحققة لم ترق إلى ما كان مسطرا في المخطط، كالرفع من حجم حصة المغرب في السوق الدولية بين سنتي 2007 و 2020 من 3,3% إلى5,4 % ، لكون هذه الحصة تراجعت إذ لم تتجاوز سنة 2015 نسبة 1,9%، وكذا الهدف المتعلق بإنتاج تربية الأحياء البحرية، الذي لم يتجاوز معدله السنوي ما بين 2010 و2015، 400 طن سنويا، بينما يسعى مخطط أليوتيس إلى رفعه إلى 200.000 طن، و في مجال الترويج لاستهلاك المنتجات البحرية داخليا، والتي كلفت أزيد من 33 مليون درهم؛ ففي الوقت الذي يناهز استهلاك السمك 20 كيلوغرام سنويا لكل نسمة كمعدل عالمي، لا يزال هذا الاستهلاك في المغرب ضعيفا بحيث لا يتجاوز 13,6 كيلوغرام سنويا لكل نسمة، مع تسجيل فوارق بين الوسطين الحضري والقروي.[1]
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة المغربية تتوفر على موارد سمكية متنوعة تناهز 300 صنفا تم جردها كأصناف تجارية في حين أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لا يتتبع سوى ما يقارب ستين 60 صنفا،41 منها في عرض البحر و19 في الساحل، وبالرغم من أن مخطط اليوتيس نص على تشكيل اللجنة الوطنية للصيد البحري، يعهد إليها الاضطلاع بأجرأة المشاريع الإستراتيجية، غير أنه لم تتشكل هذه اللجنة، وتم إسناد صفقة إعداد مخطط أليوتيس لمكتب للدراسات سنة 2008 بمبلغ 8,97 مليون درهم، لجأت الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري سنة 2010 إلى نفس المكتب لإنجاز الصفقة المتعلقة بالتخطيط ومواكبة وتتبع تنفيذ المخطط المذكور بمبلغ 15,59 مليون درهم، بالإضافة إلى ذلك نال نفس مكتب الدراسات سنة 2015 الصفقة المتعلقة بإعداد حصيلة إنجاز المخطط وذلك بمبلغ 12,51 مليون درهم، وينطوي هذا التركيز على مخاطر ترتبط بالتنافي الذي يطبع الخدمات المسندة للمكتب المذكور، مما قد يؤثر بالتالي، على موضوعية تحاليل وخلاصات تقاريره بالنظر إلى تدخله في جميع مراحل المخطط منذ الإعداد مرورا بالتنفيذ ووصولا إلى مرحلة التقييم.[2]
كما تضمن مخطط اليوتيس تدابير تهدف إلى تسهيل الولوج للموارد الوطنية، وأخرى لتخفيف الإكراهات المرتبطة باستيراد المواد الأولية، فبالنسبة للفئة الأولى من التدابير، نص على إعداد إطار قانوني محفز وكذا دعم للتمويل قصد تيسير أنظمة التعاقد بين المنتجين/بائعي السمك بالجملة من جهة والمصنعين من جهة أخرى، إلا أنه لم يتم بعد الشروع في الأعمال المرتبطة بهذه التدابير، مما نتج عنه أن الصناعة البحرية لم تسجل تطورا في ما يتعلق بتركيبتها وعدد وحداتها، حيث لا تزال شعب الأنشطة هي نفسها، بينما سجل النسيج الصناعي تراجعا في عدد الوحدات من 422 إلى 409، وأكد مخطط أليوتيس أن التصبير والتجميد هما الشعبتان الأساسيتان للقطاع فيما يتعلق بخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، غير أن الأنشطة ذات الصلة تظل رهينة بتوفر الموارد البحرية، وفي غياب تدابير حقيقية لحل الإشكالات المتعلقة بالتزويد، فإن الكميات التي تعالجها هاتان الشعبتان تبقى محدودة، فخلال المدة – 2009 2015، بلغ إنتاج قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي في المتوسط 293, 862طن، منها 42 بالمائة موجهة للاستهلاك البشري و 28 بالمائة للمنتوجات الثانوية )دقيق وزيت السمك( و 10,4 بالمائة للتجميد، وبالتالي فإن كمية ضعيفة من الإنتاج هي التي تعرف تحويلا حقيقيا عبر التصبير أو شبه التصبير، وهما النشاطان اللذان يستفيدان من حصتين تعادلان على التوالي 18,4 و 0,6 بالمائة من الإنتاج البحري، وفيما يتعلق بالأسماك السطحية، فإن أكثر من نصف المنتوجات الموجهة للتحويل تستوعبها صناعات المنتوجات الثانوية )دقيق وزيت السمك( وهي الصناعات التي تستحوذ على أزيد من 90 بالمائة و 76 بالمائة من الكميات المعالجة بطانطان والعيون. وبعيدا عن الأسماك السطحية، يستحوذ قطاع الصيد في أعالي البحار على كمية مهمة من الإنتاج المتعلق ببعض الأنواع السمكية مثل رأسيات الأرجل والأسماك البيضاء، وذلك بنسبة تعادل 54 و 21 بالمائة على التوالي خلال سنة 2015 وبالرغم من أهمية هذه الكميات، فإن إنتاج قطاع الصيد في أعالي البحار يتم توجيهه كليا نحو التصدير دون معالجة صناعية وأن مخطط أليوتيس لم يتطرق في تشخيصه لهذا الهامش، ولم يضع أي مشروع لبحث تثمين أفضل لهذه الثروة، يتجلى ذلك في نقص الترويج لفائدة المنتوج المغربي والعلامة المغربية، وكذا التدابير المتخذة لمواكبة مقاولات القطاع في مجال الابتكار المتعلق بالمنتوجات أو بطرق التصنيع، كما أن الوزارة المكلفة بالصيد البحري لا تزال مفتقرة لتصور واضح في هذا المجال، حيث ظلت الأعمال المرتبطة بالترويج والتسويق المؤسساتي، والتي تم إطلاقها على المستوى الوطني والدولي، دون أثر ملموس، يتضح ذلك من أن مكانة المغرب تجاه الأسواق الخارجية لم تعرف تغيرا ملحوظا في اتجاه تنويع عرض التصدير وولوج أسواق جديدة؛ فقد كانت الصادرات تتجه تاريخيا نحو دول الاتحاد الأوروبي وبالخصوص إسبانيا، بينما كان ولوج الأسواق الأمريكية والأسيوية محدودا ولا تزال هذه المحدودية التي يعرفها عرض التصدير مستمرة إلى اليوم، وهو ما يترجم رهن الصادرات المغربية بعدد محدود من الدول، بالإضافة إلى ذلك، تعرف بنية الصادرات هيمنة ثلاثة أنواع من المنتوجات. ويتعلق الأمر بمنتوجات التجميد ( %43,4من الكميات المصدرة(، والتصبير ( 23,3%) وكذا المنتوجات الثانوية (17,3 % ) بالنسبة لدقيق السمك و (8,2 % ) بالنسبة لزيت السمك وعموما، فإن المنتوجات الأقل تصنيعا )المجمدة( وتلك التي تتسم بقيمة مضافة ضعيفة )دقيق وزيت السمك( هي الأكثر تصديرا وقد ظلت هذه البنية التي تميز الصادرات المغربية دون تطور منذ إطلاق مخطط أليوتيس سنة 0092، وتعزى محدودية الصناعة البحرية المغربية إلى نقص في الابتكار فيما يخص تقنيات التحويل، وكذا إلى نقص في الإلمام بالتطورات التي تعرفها العادات الغذائية بالدول المستقبلة للصادرات المغربية، فعلى هذا المستوى تبقى مجهودات الفاعلين العموميين المكلفين بالصناعة البحرية دون أثر ملموس.[3]
هذا عن أبرز الملاحظات المتعلقة بالمحاور الإستراتيجية الثلاثة،أما واقع المحاور الأفقية التي تهم أنشطة الصيد البحري ويتعلق الأمر بآليات المراقبة والتتبع، والإطار القانوني، والحكامة والتدريب فسنتطرق إليها في الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية: واقع المحاور الأفقية لمخطط اليوتيس.
أقر مخطط أليوتيس تنفيذ مشروع يهدف إلى ضمان المراقبة الفعالة والتتبع، وتنفيذ إجراءات خاصة بمراقبة أنشطة الصيد البحري، مند انطلاق السفن من الموانئ وخلال الإبحار، وكذا مساطر للمراقبة عند تفريغ الأسماك وبعد الخروج من الميناء، وقد تم اعتماد النصوص التنظيمية فيما يخص إبحار سفن الصيد سنة 2010 ، في حين أن إجراءات المراقبة وزجر المخالفات لم تطبق إلا انطلاقا من سنة 2013، وفي هذا الصدد وضع قطاع الصيد البحري نظاما لتحديد المواقع والتتبع المستمر لسفن الصيد بغرض تحديد الموقع الجغرافي لأي سفينة صيد ساحلي أو للصيد في أعالي البحار في المنطقة الاقتصادية، كما قام سنة 2013، بإنشاء وإعداد وتجهيز مركز وطني لمراقبة السفن، وبلغت نفقات إنشاء هذا المركز 87,05 مليون درهم ومع ذلك وفي غياب نصوص قانونية تلزم سفن الصيد المغربية بإرسال بيانات أنشطتها إلكترونيا تظل البرمجية المعدة لهذا الغرض غير مستعملة من أجل توفير تتبع أكثر فعالية ومراقبة صارمة ومستمرة للمصايد، بالإضافة إلى ذلك، لا يغطي نظام تحديد المواقع أسطول الصيد التقليدي لأن القوارب التي تنشط في هذا الإطار ليست مجهزة بمعدات تحديد الموقع الجغرافي، وذلك بسبب العديد من الصعوبات منها تكاليف تركيب الأجهزة وكذا إحجام البحارة، مما يتيح لهذه الفئة تسويق المنتجات الغير قانونية والغير المصرح بها [4] .
هذا ومنذ انطلاق مخطط أليوتيس سنة2009 ، لم تحدث أي زيادة في عدد الموظفين المسؤولين عن المراقبة وأن توزيعهم في المناطق، لاسيما المكلفين بالمراقبة، لا يتناسب مع مستويات أنشطة الصيد فعلى سبيل المثال، خلال سنة2016 ، عمل 121 مراقبا بمنطقتي البحر المتوسط وشمال المحيط الأطلسي، أي 67 % من مجموع الموظفين المكلفين بالمراقبة على الصعيد الوطني، في حين لا تمثل هاتين المنطقتين سوى10% ولم تحظ منطقتي وسط وجنوب المحيط الأطلسي اللتان تمثلان 90 % من الكميات المصطادة على الصعيد الوطني، إلا ب61 مراقبا فقط أي 33 % من مجموع مراقبي الصيد البحري، كما لوحظ أن عدد موظفي مندوبية الصيد البحري بالمحمدية يفوق عدد موظفي مندوبية الداخلة، التي يشهد ميناءها تفريغ كميات من الأسماك تزيد 200 مرة عما يتم تفريغه بميناء المحمدية كل سنة.[5]كما يعاني نظام المراقبة من بعض الثغرات التي يمكن تلخيصها في عدم كفاية مراقبة الوحدات الصناعية، حيث لا يتم مراقبتها إلا نادرا ولا يهم عمليا إلا الأخطبوط وأن المصانع المتخصصة في الأسماك السطحية الصغيرة لا تخضع لأي مراقبة من طرف موظفي قطاع الصيد البحري؛ مع العلم أن هذا النوع من الأسماك يمثل 80% من الكميات المصطادة على المستوى الوطني، كما لوحظ عدم الامتثال للسقف المسموح به بالنسبة للصيد العرضي، حيث أنه وبناء على قرار للوزير المكلف بالقطاع[6] يرخص لجميع سفن الصيد بإمكانية تجاوز حصص الصيد العرضي إلى حدود عتبة 2% من حجم المصيد،غير أنها تصل مستويات الصيد غير المرخص لهذا النوع من السفن إلى 11% من إجمالي المصيد، وتجدر الإشارة إلى أنه ابتداء من نسبة 9%، تصبح القيمة التجارية للصيد العرضي )غير المصرحة( أعلى من قيمة الصيد الأساسي المرخص له، كما يلاحظ أن مراقبة الصيد التقليدي لا تزال ضعيفة في غياب تأطير صارم، حيث يعرف هذا المجال العديد من الإختلالات، كظاهرة وجود قوارب تقليدية تستغل نفس الرخصة خاصة في المواقع التي يكون فيها عدد القوارب مهمًا وانتشار قوارب غير قانونية، وأن مبالغ الغرامات المرتبطة بالمخالفات التنظيمية التي حددها قطاع الصيد البحري تعتبر ضعيفة بالمقارنة مع حجم المعاملات ومردودية بعض قطاعات الصيد لا سيما قطاعي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، فبالإضافة إلى المبالغ الضعيفة، يعاني تطبيق الغرامات من الطابع الذاتي الذي يتجلى في منح سلطة تقديرية مهمة في إطار عمليات تخفيض الغرامات.[7]
أما فيما يتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي فمنذ سنة 1981 تاريخ إنشاء وزارة الصيد البحري والملاحة البحرية، بذلت جهود لإصلاح النظام القانوني للصيد وذلك بهدف إعداد مشروع مدونة الصيد البحري إلى الآن لم يتم اعتماد هذه المدونة، وكثيرا ما يتم اللجوء، في بعض مجالات الصيد البحري إلى ملء الفراغ القانوني بإصدار قرارات ودوريات لوزير الفلاحة والصيد البحري، فيما يتعلق بمنح التراخيص للوحدات الصناعية التي تنشط في الصيد البحري، و أنه لم يتم بعد نشر ثلاثة مراسيم تنفيذية متعلقة بالقانون رقم [8]12 - 15 بشأن مكافحة الصيد غير القانوني، (غير المرخص به وغير المنظم ) يتعلق اثنان منها بمكافحة الصيد الغير القانوني، والثالث بالصيد الترفيهي.[9]
أما فيما يتعلق بحكامة قطاع الصيد البحري، فقد حث مخطط أليوتيس على ضرورة إعادة تحديد أدوار الفاعلين الحاليين المتدخلين في مجال الصيد البحري، غير أنه بعد إطلاق مخطط أليوتيس لم يتم إنجاز خطتي عمل من أصل ثلاثة التي جاء بها هذا التدبير ويتعلق الأمر بوضع خارطة عمل لكافة المتدخلين في القطاع، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل متدخل على المستوى الوطني والمحلي، وكذا إدماج الصيد في أعالي البحار ضمن مهام المكتب الوطني للصيد البحري، حيث نجد فاعلين مؤسساتيين مباشرين )الوزارة المكلفة بالقطاع، والمكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وكذا الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية(، وفاعلين غير مباشرين )إدارات الموانئ، الوكالة الوطنية للموانئ، القوات المسلحة الملكية، السلطات المحلية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات) ، وهيئات استشارية )غرف الصيد البحري واتحاد الغرف البحرية، المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة البحرية) إلا أن تدخلات الفاعلين المذكورين تظل محصورة ومقيدة، ولا يزال التنسيق بينهم بحاجة إلى تحسين.[10]
كما أنه لم يتم وضع خارطة عمل لكافة المتدخلين في القطاع، والتي تم التنصيص عليها في مخطط أليوتيس، فنجد أن مجلس أعلى لحماية واستغلال الثروة البحرية المنشأ بموجب المرسوم رقم 02 - 99 - 1257 بتاريخ 04 مايو2000، تم تجميد عمله منذ إنشائه وحتى بعد إطلاق مخطط أليوتيس، لم يتم تفعيل عمل هذا المجلس على الرغم من الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه في مجال توجيه استغلال الموارد البحرية، واقتراح إجراءات من أجل التنمية المستدامة للثروة البحرية، كما نجد كذلك الإقصاء الغير مبرر للصيد في أعالي البحار من شبكة التسويق التي يديرها المكتب الوطني للصيد، والذي يمثل حوالي 40 % من قيمة أنشطة الصيد البحري، و لم يتم دمجه بعد في دائرة تسويق منتجات الصيد البحري التي يدبرها المكتب الوطني للصيد ولا تفرض عليه ضريبة أسواق السمك المتواجدة في موانئ المملكة، وذلك بالرغم من أن الدولة المغربية بذلت مجهودات من خلال تهيئة بعض الموانئ ببنى تحتية مخصصة لاستقبال أسطول أعالي البحار وبالمعدات المخصصة لتفريغ المنتجات المجمدة وبناء مستودعات للتبريد غير أن مراقبة نشاط قطاع الصيد في أعالي البحار، والذي يمثل 5,65 % من الحجم الإجمالي لأنشطة الصيد البحري، وحوالي 40 % من قيمته، لا يخضع لمقتضيات قناة التسويق التي يدبرها المكتب الوطني للصيد البحري، وقد قدر فوات الربح بهذا السبب سنة 2016 بنحو 188 مليون درهم، وبمبلغ 916 مليون درهم بالنسبة للفترة الممتدة مابين) 2016.2010)، واستفاد قطاع الصيد البحري من الإعفاءات من جميع الرسوم والضرائب على الوقود والمحروقات والزيوت المستهلكة خلال بعض عمليات الملاحة البحرية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.890.85[11]، وبدوره استفاد قطاع الصيد في أعالي البحار من هذه التسهيلات رغم أنه لا يؤدي ضريبة سوق السمك السالفة الذكر وينبغي التذكير بأنه خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016 بلغت قيمة استهلاك الصيد في أعالي البحار من المحروقات أزيد من 52% من مجموع استهلاك قطاع الصيد والبالغ 12,6 مليار درهم.[12]
ومن هنا يتضح أن مخطط اليوتيس له أثر واضح على القطاع نظرا لما تزخر به بلادنا من الثروات والعديد من نقط القوة والفرص المتاحة، غير أنه على مستوى الواقع فإن هذا المخطط تتخلله مجموعة الأعطاب يتعين إصلاحها بغية استدامة الموارد واستمرارية استغلالها من طرف الأجيال المستقبلية و ضمان جودة مثلى للمنتجات من مرحلة التفريغ إلى مرحلة التسويق، وتثمين المنتجات قصد الرفع من تنافسيتها بالأسواق، وتنزيله وفق قواعد الحكامة،وفي إطار قانوني واضح واعتماد آليات مناسبة للتكوين والمراقبة.
إذا كان هذا عن واقع مخطط اليوتيس، فإننا سوف نتطرق في المطلب الثاني لواقع المخطط الأزرق.
