إن ظروف الشغل
وطبيعته تختلف من مؤسسة لأخرى , ولذلك فهي تؤثر على صحة ونفسية الأجير , والمرأة
الأجيرة إضافة إلى العمل الذي يؤديه إلى جانب الرجل ,فقد تكون حاملا , وبالتالي فهي تبدل جهدا مضاعفا من
أجل تحمل مشقة العمل وأدائه كما يجب. لهذا خصها المشرع وبالنظر إلى طبيعتها
الجسمانية ببعض المقتضيات الحمائية وان
كانت لا ترقى إلى مستوى تطلعات فئة الأجيرات مقارنة مع بعض التشريعات الأخرى.
فقبل أن تستفيد
الأجيرة من إجازة الوضع, نص المشرع ومن خلال المادة 153 م.ش في فقرتها الثانية,
على أنه يسهر المشغل في تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة
الأخيرة للحمل وفي الأولى عقب الولادة. وهذا ما يعتبر التفاتة حسنة من طرف المشرع
ومراعاة لظروف حملها ونفسيتها , والتي قد تؤثر على أداها الجيد للعمل . لكن نفس
المقتضى يثير التساؤل حول إمكانية تفعيله
؟ فهل المشغل فعلا سيراعي ظروف الأجيرة
ويخفف عنها بعض الأشغال, لأننا نجد المشغل مع وجود جزاءات رادعة لا يحترم العديد
من المقتضيات التي ينص عليها تشريع الشغل فما بالنا بتلك التي لا تقترن بجزاءات ويخضع
إعمالها لمطلق إرادته؟ فهل فعلا نتوقع من المشغل احترام ما جاءت به الفقرة الثانية
من المادة 153 خاصة وأنه سيؤدي نفس الأجر ما دام
المشرع لم ينص على إمكانية تخفيضه,
وكذلك وجود طلب كبير على الشغل.
وهذا بطبيعة الحال
خلافا لما ذهب إليه المشرع الفرنسي والذي منع المشغل من تشغيل الأجيرة الحامل وتلك
التي وضعت حملها والمرضعة في بعض الأشغال التي تضر بصحتها وأمنها. وكذلك تمكينها
في حالات محددة من عمل يتناسب وحالتها الصحية.
وعلى أي فقد خول المشرع المغربي للأجيرة الحامل
والتي يثبت حملها بشهادة طبية، الاستفادة من إجازة للولادة مدتها 14 أسبوع , ما لم يتضمن عقد الشغل أو اتفاقية
الشغل الجماعية أو النظام الداخلي , مقتضيات أفيد لها , ودون تمييز بين فئات
الأجيرات, أي سواء كن عاملات أو مستخدمات أو من الأطر, وسواء اشتغلن في إطار عقد
محدد المدة أو غير محدد المدة.
وتكون سبعة أسابيع من هذه الإجازة إجبارية متصلة بعد
الوضع, وإذا ثبت وجود حالة مرضية بسبب
الحمل أو الرضع بشهادة طبية, فيمكن إطالة فترة الولادة بتمديدها والزيادة فيها مدة
استمرار تلك الحالة المرضية, شرط أن لا تتعدى فترة التوقيف 8 أسابيع قبل تاريخ
توقع الوضع و14 أسبوع بعد تاريخ الوضع
كما يمكن للأجيرة توقيف عقد شغلها لراعية
طفلها بعد انتهاء إجازة الوضع شرط إعلام مشغلها,
15 يوما بعد انتهاء الإجازة والتي يجب ألا تتعدى مدتها 90 يوما. ولها كذلك
بالاتفاق مع مشغلها الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة لتربية
مولودها.
بالإضافة إلى ما سبق فان الأجيرة التي
وضعت حملها أن تتمتع يوميا, ولمدة سنة من تاريخ شغلها وليس من تاريخ الوضع,
استراحة خاصة مؤدى عنها الأجر مدتها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة ظهرا, من أجل إرضاع
مولودها. ويمكن لها بالاتفاق مع مشغلها جمع هذه المدة في اليوم الواحد, أو جمع مدة
أسبوع من الساعات المستحقة لها بأكمله والاستفادة منها.