بدأت أمريكا في تطبيق الإدارة الالكترونية بصورة مصغرة ، وبأساليب بسيطة ، ولم تصل إلى الصورة الرسمية إلا مؤخرا في أواخر عام 1995 بولاية فلوريدا الأمريكية في هيئة البريد المركزي .
وقد كانت البيئة
الأمريكية مساعدة على هذا التطور في الإدارة الإلكترونية نظرا لتطور التكنولوجيا
بالبلد حيث أنها مهد التكنولوجيا إذ في هذا البلد تم تصميم أول
حاسوب إلكتروني ENIAC سنة 1941 و بها أنطلق استعمال شبكة
الأنترنيت و شبكات التواصل الاجتماعي ،
كما أن أمريكا تضم أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الأليات و البرامج
المعلوماتية.
و
هكذا كانت المبادرة الأمريكية في مجال الإدارة الإلكترونية الحكومية سباقة تبعها فيما بعد دول أخرى خلال العقد الأخير من القرن الماضي أما بالنسبة للدول العربية نجد دولة
الإمارات حققت تقدما كبيرا في هذا المجال
خاصة إمارة دبي
و يرجع السبق الأمريكي في تجربة الإدارة الإلكترونية الى عدة أسباب نذكر منها الإرادة السياسية من أعلى سلطة في الدولة التي اتخذ مذكرات و قرارات تدعم الإدارة الإلكترونية و تتبعها عبر تقارير ربع سنوية ، تواكب الانجازات ، وتحاول إصلاح الاختلالات التي تحدث في برنامج التحول الالكتروني، و بالإضافة الى الارادة السياسية لابد أن نسجل الدور الهام للوعي المجتمعي في دفع برامج التحول و الاستعداد الالكتروني حيث تضاعف عدد مستخدمي الأنترنيت و الحواسيب و التي مكنت الحكومة الأمريكية الى الوصول الى بناء مجتمع معلومات قادر على أن يواكب ظروف التحول الإلكتروني، من خلال الرضا و الوعي و الثقة في تعاملات الشبكة الشئ الذي ساهما في الحد من التصورات المسبقة الخوف من مصير الخصوصية و سرية التعاملات.
و الى جانب هاته العوامل لا يمكن إغفال دور الاعتمادات المالية
المرصودة للتحول الالكتروني عبر الاستثمار في تكوين الموارد البشرية تقنية و توفير
الأليات التقنية المواكبة لهذا التطور الذي وصل الى درجة التكامل حيث يعد هذا
التكامل الالكتروني أكثر المراحل تقدما في مسيرة الإدارة الإلكترونية مما يسمح
بتكامل الأنظمة و البيانات في ما بين الإدارات في إطار التقائية قواعد المعطيات
المتوفرة .
إذا كان الوعي المجتمعي قد أفرز نخبا سياسية تتبنى من خلال برامجها اعتماد الإدارة الإلكترونية المتمتلة بالأساس في توفير ترسانة تشريعية إلكترونية مهمة بهدف مأسسة حقيقية و حمائية للتعاملات الإفتراضية مثل حماية المراسلات، تأمين خصوصية المعلومات عن طريق حفظ البيانات الخاصة بالأفراد المتعاملين بشكل يبعد خطر التجسس و القرصنة الإلكترونية، و هو ما يهدد مصالح مرتفقي الخدمات.
