اعتمد الفقه والفضاء الإداري الفرنسي في نشأة نظرية العامة للعقود الإدارية معيارين في توزيع الاختصاص بين المحاكم القضاء العادي من ناحية والقضاء الإداري من ناحية أخرى
وذلك عبر مراحل مختلفة من تاريخ القضاء الفرنسي وخصوصا مجلس الدولة الفرنسي. ويرتكز المعيار الأول على فكرة السيادة او السلطة العامة (الفقرة الأولى) إلا أن هذا المعيار ثم العدول عنه من طرف القضاء والفقه في اتجاه اعتماد معيار آخر يتمثل في معيار المرفق العام (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: معيار السلطة العامة
لابد من الإشارة إلى أن نظرية العقد الإداري لم تظهر في القانون الإداري الفرنسي إلا في وقت جد متأخر رغم قدم نشأة مجلس الدولة الفرنسي ، وذلك راجع إلى أن المعيار المتبع في توزيع الاختصاصات بين جهتي القضاء الفرنسي يقوم على فكرة السيادة والسلطة ، فالمنازعات التي تتعلق بأعمال السيادة او السلطة تكون من اختصاص القضاء الإداري ومعادها من تصرفات عادية كالبيع والشراء والاستئجار ....... الخ تكون من اختصاص
القضاء العادي، ووفقا لهذه النظرية التي سادت حتى مطلع القرن العشرين كانت العقود التي تبرمها الإدارة تعتبر من قبيل التصرفات العادية التي تندرج في اختصاص المحاكم العادية ، وكانت هذه المحاكم تطبق عليها قواعد القانون الخاص
إلا أن المشرع الفرنسي ولعدة اسباب نص على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة ببعض العقد التي تبرمها الإدارة
والملاحظ أن القضاء الفرنسي وخصوصا مجلس الدولة لم يعد يقتصر في اختصاصه على العقود المحددة بالقانون بل سعى الى توسيع اختصاصه فقاس على العقود المنصوص عليها عقوداً مماثلة ومتشابه لها لم يرد بشأنها نص.
ونظرا لتعرض معيار السلطة في توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري لي مجموعة من الانتقادات من الفقه من بينها انه ضيق مجال القانون الإداري الى حد كبير اذ يخرج من نطاقه كل تصرف إداري لا يكون مطبوع بخصائص السلطة العامة، إضافة إلى أنه يعرقل مستلزمات الحياة الإدارية الحديثة لأن الإدارة تحتاج إلى قواعد قانونية تسهل مهمتها في تحقيق النفع العام، الشيء الذي جعل الفقه والقضاء يعدل عنه معتمدا على معيار آخر في ائل القرن الماضي وهو معيار المرفق العام.
الفقرة الثانية: معيار المرفق العام
مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن عشرين ظهرت نظرية المرفق العام وتسمت بالدقة والوضوح وذلك راجع لانتشار المذهب التداخلي المعاصر وتوسيع مجال السلطة العامة وانتشار المرافق العامة المهنية والاقتصادية التي تعمل لخدمة المجتمع،
فالقانون لا يستمد قوته الملزمة المقومات الأساسية لحياة اجتماعية واقتصادية سليمة. و المجردة من سلطان الدولة وإرادتها العليا حسب هذه النظرية، وإنما يستمدها من طبيعة
القاعدة القانونية ذاتها ومدى موافقتها مع حاجيات المجتمع ومن تم حاجيات المرفق العام.
