التشريع المالي:
التشريع المالي هو فرع مستقل من فروع القانون العام الداخلي له أصوله ومناهجه المتميزة والذي يتفرع في تخصصات أهمها التشريع الضريبي والتشريع الجمركي وقانون الموازنة وقانون المحاسبة العمومية.
إن التشريع المالي لايعكس فقط مجمل السياسة المالية للدولة في شكل قواعد ومبادئ قانونية أمرة، ولكنه يصبغ عليها كذلك طابع الشرعية ويضفي عليها صفة القوة الملزمة.
مصادر التشريع المالي:
تتحدد مصادر التشريع المالي في:
- الدستور الذي يتضمن الأحكام المنظمة لمالية الدولة والمحددة لنطاق و مدى الاختصاصات الموكولة للجهازين التشريعي والتنفيذي في المجال المالي، وهكذا تخضع القواعد المالية العامة للقواعد الدستورية المنصوص عليها في دستور الدولة.
القانون التنظيمي للمالية والنصوص المكملة، حيث نص الدستور على قانون تنظيمي للمالية، القانون المالي للسنة الذي يعد أهم مصدر للتشريع المالي الذي يكون عرضة للتغيير والتبديل بفضل التعديلات المستمرة التي تطاله بسبب الظروف المتغيرة ومقتضيات المصلحة العامة.
قوانين المالية:
و تشمل قوانين المالية : قانون مالية السنة الذي تقدر وتجيز فيه السلطات العمومية المختصة لمدة لاتفوق سنة مجموع الايرادات و النفقات للدولة، وهناك القانون المعدل لقانون مالية السنة أو القانون التعديلي لمالية السنة أو القانون المالي التصحيحي هو الذي يتدخل خلال السنة المالية لتعديل التقديرات السابقة وتصحيح توجهات نفقات وإيرادات الدولة إما لأسباب إقتصادية أو ظروف طارئة كارتفاع أسعار البترول أو ضعف الاعتمادات المرصودة. ثم هناك قانون التصفية أو الحساب الختامي الدي يتم التصويت عليه من طرف البرلمان بعد تنفيذ كل قانون مالي سنوي حيث يتبث النتائج المالية لكل سنة مالية من خلال اعتماد المدااخيل والنفقات المنفذة فعلا ومظهرا الفروق الحاصلة بين التقديرات والإنجازات.
- القواعد العامة للقانون الإداري: التي تنظم الإدارة التي تتولى الجباية والإنفاق، حيث أن قواعد القانون الإداري هي التي توجه تنفيذ السياسة المالية للدولة وهيئاتها المختلفة
