تلخيص في مادة النشاط الإداري

 

النشاط الإداري: مجموعة من الأعمال التي تقوم بها السلطة العمومية لتنظيم المجتمع وتحقيق حاجياته، وقد تكون تدخلاتها إما إيجابية أو سلبية أي التدخل قصد احداث وانشاء مشاريع واستثمارات لتحقيق المصلحة العامة المتمثلة في المرافق العمومية . ويتمثل ذلك في ترك الحرية للأفراد من أجل القيام بأنشطة متنوعة تهدف إلى تحقيق مصلحة وتكتفي بالإشراف والمراقبة من أجل حفظ النظام العام عن طريق سلطة الضبط وهنا نتحدث عن الشرطة الإدارية

النشاط الإداري يتعدى هذا التدخل سواء كان سلبي أو إيجابي ليشمل طبيعة الوسائل التي تتدخل بها الإدارة ( وسائل قانونية, وسائل بشرية, وسائل مادية )

v  وسائل قانونية نميز فيها بين نوعين :

·   أحادية الجانب وهي القرارات الإدارية ( رخص البناء رخص السفر )

·   ثنائية الجانب تتمثل في العقود الإدارية وعقود الإدارة ( تكون فيه الإدارة ذات سلطة )

v  وسائل بشرية تتمثل في الموارد البشرية التي تحتاجها الإدارة للقيام بمهامها ( الوظيفة العمومية )

v  وسائل مادية نتحدث عن الممتلكات العمومية

 القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي

 ويمكن تعريف القانون الإداري بكونه يتضمن القواعد التي تحكم السلطات العمومية في الدولة من حيث تنظيمها ونشاطها بإعتبارها صاحبة سلطة عامة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة

الإدارة لها مفهوم عضوي ومفهوم وظيفي مادي :

v  مفهوم عضوي : يتمثل في مجموعة من الأشخاص المعنوية العامة الجهاز الإداري

v  مفهوم وظيفي مادي : مجموعة من الأنشطة والخدمات التي يقوم بها الأشخاص المعنوية لإشباع الحاجات

شخص معنوي : هو الذي يتحمل التزامات ويتمتع بمجموعة من الحقوق

شخص عام : يخضع للقانون الحاكم ونتحدت عن الدولة

شخص خاص : يخضع للقانون الخاص

  لايكون هناك تطابق بين مفهوم عضوي ووظيفي

  يمكن أن يكون الشخص المقدم للخدمات شخص من أشخاص القانون الخاص

 خصائص القانون الإداري

·      القانون الإداري حديث النشأة (القرن 18, 19) خاصة في النصف الثاني من القرن 19 في فرنسا

·      قانون غير مدون ومجمع في مدونة واحدة

·      قانون قضائي لأنه من نتاج اجتهادات قضائية

     I.         الشرطة الإدارية كتدخل سلبي للإدارة وكتدخل قديم للإدارة

 التعريف الفقهي للشرطة الإدارية : المشرع المغربي لم يضع تعريف للشرطة الإدارية بل ترك تعريفه للقضاء والفقه

·      الفقيه دورويدير: مظهر من مظاهرعمل الإدارة يتمثل في تنظيم حريات حريات الافراد حماية للنظام العام

·      الدكتور نعيمة الجرف : الضبط الإداري مجموعة ما تفرضه السلطات العمومية من أوامر ونواهي وتوجيهات ملزمة للافراد بفرض تنظيم حرياتهم العامة او بمناسبة ممارستهم لنشاط معين بهدف صيانة النظام العام في المجتمع

النظام العام ليس له تعريف واضح مستقر ودقيق ولكن يمكن القول بأن النظام العام مدلول كلاسيكي لظبط 3 أمور ( الأمن العام , السكينة العامة , الصحة العامة )

 الأمن العام : يشمل حماية الإنسان على نفسه وماله وممتلكاته وعرضه ولو تطلب ذلك فرض قيود تحد من حريته

السكينة العامة : ترمي إلى حماية الأفراد من الضجيج والأصوات المقلقة للراحة سواء صدر من أعمال البناء أوالصيانة أو المصانع

الصحة العامة : حماية صحة الانسان والبيئة من كل ما يهددها وإتخاد الوسائل الكفيلة لمنع إنتشار الأمراض وكذا القضاء على الحيوانات التي تعاني من أمراض أو تهدد صحة الأفراد

 

تمييز الضبط الاداري عن الضبط القضائي

تمييز الشرطة الإدارية عن الشرطة القضائية

 الشرطة الإدارية مهمتها الكشف عن الجرائم ومرتكبيها تمهيدا لتقديمهم للمحاكم وتنفيد العقوبات في حقهم عبرة للأخرين ودورها وقائي أي التدخل قبل وقوع الجريمة

الضبط القضائي يكون تحت اشراف النيابة العامة في حين أن الضبط الإداري تشرف عليه الإدارة

  وسائل الشرطة القضائية هي المحاضر

  وسائل الشرطة الإدارية هي القرارت القانونية مثل هدم بناية قابلة للسقوط

اعمال الشرطة الإدارية تخضع لمراقبة القضاء الإداري

أعمال الشرطة القضائية تخضع لمراقبة الفرقة الزجرية في محكمة الإستئناف وتحال عليها من طرف الوكيل العام للملك في حال وجود إختلالات.  فصلي 29 و 30 من المسطرة الجنائية

 الممارسين للشرطة الإدارية والشرطة القضائية

نجد في بعض الأحيان ان ممارسو الشرطة الإدارية يمارسون في بعض الأحيان أعمال الشرطة القضائية ( البشوات , القياد , ضباط الشرطة , رجال الدرك , رجال الامن )

 أنواع الشرطة الإدارية :

 ·      شرطة إدارية : عامة يكون هدفها حماية النظام العام في مدلوله الواسع وكل مجالاته بما فيها الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة

·      شرطة إدارية : خاصة يكون هدفها حماية النظام العام في جانب محدد كشرطة المقابروالجنائز و شرطة التعمير وشرطة المحافظة على الملك العام

 الشرطة الإدارية الوطنية والمحلية أو الجماعية :

 ·      الشرطة الإدارية الوطنية : بمعنى أن التدابير المتخدة في إطار الشرطة الإدارية تسري على الثراب الوطني ككل

·      الشرطة الإدارية المحلية أو الجماعية : تتخد في إطار جماعة معينة فقط او في مجال ترابي محدد

 في هذا الإطار توجد 3 مبادئ أساسية تنظم العلاقة بين الشرطة الإدارية الوطنية والجماعية

مبدأ عدم التناقض : معناه أن السلطات التي تمارس السلطة الإدارية على الصعيد المحلي يجب ان تحترم المقتضيات التنظيمية والتدابير الفردية المتخدة من طرف السلطات على الصعيد الوطني

مبدأ عدم التطاول : بمعنى أنه لايجب على السلطات التي تمارس الشرطة الإدارية على المستوى المحلي ممارسة الإختصاصات المسندة إلى السلطات التي تمارس الشرطة الإدارية على الصعيد الوطني

مبدأ عدم الحلول : يمنع على سلطة الشرطة الإدارية على الصعيد الوطني الحلول محل سلطات الشرطة الإدارية على الصعيد المحلي مالم ينص القانون عللى خلاف ذلك

خصائص الشرطة الإدارية

       ·         لا يمكن تفويض مهام الشرطة الإدارية للقطاع الخاص

      ·         تتمتع الإدارة في هدا النوع من النشاط المتعلق بالشرطة الإدارية بسلطة تصنيف وتتسع حسب الحالة

      ·         مجالها محدود في تحقيق النظام العام ولا تتجاوزه

      ·         لها إنعكاس مباشر على الحريات العامة لما تشكله من قيد عليها

      ·         مهام الشرطة الإدارية تصدر على شكل قرارات لا تخضع للمساومة او الإتفاق

      ·         تتميز بإمتياز التنفيذ المباشر من حيث المبدأ عوض التنفيذ عن طريق القضاء

      ·         تخضع للرقابة القضائية

      ·         إمكانية فرض عقوبات إدارية

 الممارسون للشرطة الإدارية الوطنية

الشرطة الإدارية الوطنية :

رئيس الحكومة يمارس مهام الشرطة إنطلاقا من الفصل 90 من الدستور له حق ممارسة السلطة التنظيمية 

الوزراء لا يمارسون الشرطة الإدارية بشكل مباشر بل يمارسونها عن طريق التفويض

او التوقيع بالعطف على القرارات التي يصدرها رئيس الحكومة  

الولاة والعماد يمارسون مهام الشرطة الإدارية بمقتضى الظهير الشريف 1,63,038 المتعلق بالنظام الأساسي الخصوصي بتصرف وزارة الداخلية الصادر في مارس إنطلاقا من دستور2011 فإن الولاة والعماد يمثلون الحكومة في المجالات التي يشتغلون بها حيث يقومون بحفظ النظام العام

ومن بين الوظائف التي يقومون بها

      ·         المحافظة على النظام العام والأمن العمومي بتراب الجماعة

      ·         تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة

      ·         الإنتخابات والاستفتاءات

      ·         النقابات المهنية والتشريع الحر والمهن الحرة

      ·         رخص الثقة لسائقي سيارة الأجرة

      ·         مراقبة إحتلال الملك العمومي الجماعي

      ·         شرطة الصيد البري

      ·         جوازات السفر

      ·         تنظيم الإتجار الإختصاصي في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

      ·         مراقبة الأثمنة

      ·         هده الإختصاصات يمارسها العماد والولاة بالتفويض

هذه الاختصاصات يمارسها العمال أو من ينوب عليهم ( القياد والبشوات )

الولاة والعمال والباشوات والقياد يمارسون الشرطة الإدارية العامة والخاصة من خلال مجموعة من النصوص القانونية الخاصة ومثال ذلك شرطة المهن الحرة, شرطة مراقبة نشاط الباعة المتجولين, شرطة الصيد, شرطة مراقبة الاثمان ....

 رؤساء المجالس الجماعية : يمارسون الشرطة الإدارية العامة والخاصة طبقا المادة 100 من القانون التنظيمي 14.113 التي حددت صلاحيات رؤساء المجالس الجماعية في مجال الشرطة الإدارية نذكر منها :

 منح رخص احتلال الملك العمومي / السهر على احترام شروط النظافة )الطرق, الشوارع... ( مراقبة البنايات القريبة من السقوط / منح رخص إستغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة / تنظيم الأنشطة الحرفية والصناعية غير المنظمة / اتخاذ تدابير الزمة لتجنب وانتشار الأمراض الوبائية والخطيرة / ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية بتراب الجماعة )

رؤساء مجالس المقاطعات : هذا النظام موجود في ست مدن نظرا للتطور السريع للكثافة السكانية بها (الدارالبيضاء /مراكش /الرباط / سال / فاس / طنجة )

 الممارسون للشرطة الإدارية

  على المستوى الوطني : رئيس الحكومة الوزراء

  على المستوى المحلي : الجماعي العمال والولاة و البشوات ورؤساء المجالس الجماعية ورؤساء المقاطعات

 

وسائل الشرطة الإدارية لاستمرارية عمل الإدارة لابد من وسائل تستعين بها ومنها

الوسائل القانونية تتجلى أساسا في

 القرارات التنظيمية : هي تلك التي تتسم بالعمومية والتجريد بمعنى انها تحتوي على قواعد عامة ومجردة أي انها تطبق على عدد معين وغير محدد من الأشخاص ولا يمكن معرفة من سيطبق عليه القرار بصورة مسبقة دلك ان القرار التنظيمي يصدر على كل من يوجد في قانوني معين

القرارات الفردية : هي القرارات التي تصدر على فرد بداته ومحدد باسمه أو مجموعة من الافراد معينون بذاتهم وأسمائمهم مثال رخص الثقة لسائقي السيارات ورخص البناء اإذن فهي تأتي على شكل ادن أو أمر منع