امتحان في مادة القانون الجنائي الخاص الفصل الرابع
-ذ عبد اللطيف كرازي
1 - الضحية في جريمة الاجهاض
- الأب بالضرورة
- الأم بالضرورة
الجنين بالضرورة
المجتمع بالضرورة
2 - في التشريع الجناني المغربي
لا يعاقب على الإجهاض إلا إذا كان الحمل في شهره الثالث أو أكثر
لا يعاقب على الإجهاض إلا إذا كان الحمل في شهره الثاني أو أكثر
لا يعاقب على الإجهاض إلا إذا كان الحمل في شهره الرابع أو أكثر
يعاقب على الإجهاض بغض النظر عن المرحلة الزمنية للحمل
3-الاختصاص المكاني في نطاق جريمة إصدار شيك بدون مؤونة ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها:
مكان سكنى المتهم أو إقامته
مكان القاء القبض على المتهم
مكان تقديم الشيك للوفاء
مكان سكنى المستفيد أو الحامل
4 في نطاق جريمة إصدار شيك بدون مؤونة، قيام الساحب بتكوين المؤونة أو إتمامها خلال أجل 20 يوما من تاريخ تقديم الشيك للوفاء:
يجعل بإمكان المحكمة إسقاط عقوبة الغرامة
يجعل المحكمة ملزمة بإسقاط عقوبة الغرامة
يجعل بإمكان المحكمة تخفيض العقوبة الحبسية
يجعل بإمكان المحكمة إسقاط العقوبة الحبسية
5 جريمة تعرض ساحب الشيك بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه
يتمظهر ركنها المادي في صورة فعل إيجابي
يتمظهر ركنها المادي في صورة فعل سلبي
يتمظهر ركتها المعنوي في صورة خطأ
يتمظهر ركتها المعنوي في صورة خطأ غير عمدي
6 - الركن الشرعى (القانوني) في جريمة تعرض ساحب الشيك بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه:
يتجسد في الفصل 543 من مجموعة القانون الجنائي
يتجسد في المادة 316 من مدونة التجارة
يتجسد في الفصل 543 والمادة 316 في أن واحد
ليس أي شيء مما ذكر
7 - تقادم الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون مؤونة:
تحتسب مدته من تاريخ توقيع الشيك
تحتسب مدته من تاريخ تقديم الشيك للوفاء
تحتسب مدته من تاريخ تحريك الدعوى العمومية
حددت مدته في 5 سنوات
8 - عقوبة المصادرة في جريمة الاختلاس
تعتبر بمثابة تدبير وقاني عيني
تعتبر بمثابة تدبير وقائي شخصي
تعتبر بمثابة عقوبة إضافية
المحكمة ملزمة بالحكم بها في حالة الإدانة
9 - تعتبر جريمة الاختلاس طبقا لأحكام الفصل 241 من مجموعة القانون الجناني بمثابة :
جناية
جنحة
جريمة غير عمدية
- جريمة مستمرة
10 - التنازل عن الشكاية في جريمة الخيانة الزوجية
- يؤدي إلى وضع حد للمتابعة لفائدة الزوج المعني بالأمر
يؤدي إلى وضع حد للمتابعة لفائدة شريك الزوج الفاعل المعني بالأمر
لا يؤدي إلى وضع حد لآثار الحكم الصادر بالإدانة ضد الزوج المعني بالأمر
لا يؤدي إلى وضع حد لآثار الحكم الصادر بالإدانة ضد الشريك
11 مرتكب جريمة الخيانة الزوجية:
يتخد دائما موقع الفاعل الأصلي
قد يتخذ موقع الشريك فقط
قد يتخذ موقع الفاعل الأصلي والشريك في ان واحد
لا يمكن أن يتخذ موقع الفاعل الأصلي والشريك في أن واحد
12 - الاختصاص المكاني في نطاق جريمة إهمال الاسرة :
ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها مكان سكنى المتهم أو إقامته
يتعقد للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها مكان القاء القبض على المتهم
ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرتها الشخص المهمل أو المستحق للنفقة
لا شيء مما ذكر
13 - في التشريع المغربي النطاق التشريعي المتعلق بالحماية الجنائية لحقوق المستهلك:
يتوسع أكثر على مستوى مجموعة القانون الجنائي ظهير 26 نونبر (1962)
يتوسع أكثر على مستوى مجموعة من النصوص الخاصة
تندرج في إطاره عدة مقتضيات متضمنة في بعض المواثيق والاتفاقيات الدولية
تندرج في إطاره بعض أحكام الدستور كذلك
14 - جريمة الإشهار الكاذب المنصوص عليها في القانون رقم 31.08
هي عبارة عن جنحة تأديبية عمدية
هي عبارة عن مخالفة غير عمديه
هي عبارة عن جنحة ضبطية غير عمدية
هي عبارة عن جنحة ضبطية عمدية
15 - جريمة الأشهار الموقع فى الغلط المنصوص عليها في القانون رقم 31.08
يعاقب مرتكبها وجوبا بنشر الحكم القاضي بالإدانة أو بتعليق هذا الحكم
يعاقب مرتكبها وجوبا بنشر إعلان أو عدة إعلانات استدراكية على نفقته
كقاعدة عامة، تعتبر من ضمن جرائم الأشخاص
كقاعدة عامة، تعتبر من ضمن جرائم الأموال
16 - في نطاق القانون رقم 31.08 استخدام أسلوب المقارنة في الإشهار
يعتبر من حيث الأصل بمثابة فعل مجرم
يعتبر استثناء بمثابة فعل مجرم
يعتبر في كافة الأحوال بمثابة فعل مجرم
يعتبر في كافة الأحوال بمثابة فعل غير مجرم
17 - في هذه الحالات، ينطبق مفهوم المستهلك على:
المريض الذي يستفيد من خدمات علاجية في نطاق مستشفى عمومي
المحامي الذي يقتني حاسوبا لأغراض مكتبه
المريض الذي يلجأ لمصحة قصد إجراء عملية جراحية
الشخص الذي يبرم عقد تأمين مع مقاولة تأمين
18- تعتبر المحكمة الجنائية الدولية
بمثابة مؤسسة أمنية مستقلة عن الأمم المتحدة
بمثابة مؤسسة مستقلة عن الأمم المتحدة وتمارس صلاحيات ذات طابع قضائي
بمثابة مؤسسة مختصة بالبت في النزاعات الناشئة بين الدول
بمثابة مؤسسة تمارس صلاحيات منحصر نطاقها اقليميا
19 - القانون الجنائي الخاص
يؤدي وظيفة حمانية بعدية (بعد ارتكاب الجريمة)
يؤدي وظيفة حمانية قبلية (قبل ارتكاب الجريمة)
مقتضياته تحتل الحيز الأضيق في نطاق القانون الجناني الموضوعي بالمقارنة مع احكام القانون الجنائي العام
مقتضياته تحتل الحيز الأوسع في نطاق القانون الجنائي الموضوعي بالمقارنة مع أحكام القانون الجنائي العام
20 - من ضمن خصائص القانون الجنائي الخاص المغربي، كونه:
يخضع لمبدأ إقليمية القوانين بشكل مطلق
- يخضع لمبدأ إقليمية القوانين بشكل نسبي
يمتاز بالجمود من حيث وثيرة التطور
يمتاز بالدينامية من حيث وثيرة التطور.
بالتوفيق للجميع