إمتحان في النظرية العامة للقانون الدستوري
الأستاذ محمد باسك منار
قد يحتمل السؤال أكثر من جواب. وفي هذه الحالة يعتبر الجواب الناقص جوابا خاطنا.
الأسئلة
1- القانون الدستوري هو قانون وضعي، ويختلف القانون الوضعي عن القانون الطبيعي في كون هذا الأخير:
A- لا يتعلق بسلوك الأفراد.
B- لا تسن قواعده الدولة.
ِC- تكون أغلب قواعده مدونة.
D - يتغير بشكل دائم وسريع
2 الوظيفة الأساسية للقانون الدستوري حسب "أندريه هوريو " Andre Hauriou :
A- تأسيس مؤسسات الدولة.
B- فهم الظواهر السياسية.
C- التوفيق بين السلطة السياسية والحرية.
D- تحقيق الاستقرار السياسي
-3 من سلبيات التعريف الشكلي للقانون الدستوري
A- توسيع مجال دراسة القانون الدستوري
B- عدم دراسة بعض القواعد التي ليست لها طبيعة دستورية.
C- استبعاد وجود القانون الدستوري في بعض الدول.
D- عدم ربط القواعد الدستورية بالدولة.
4- القاعدة القانونية بلا جزاء نار لا تحرق ونور لا يضيء، يستدل بهذا القول:
A- من يقولون أن القواعد الدستورية ذات طبيعة قانونية مع استثناء خاصية الإلزام
B- انصار المدرسة الشكلية.
C- من يقولون أن القواعد الدستورية ليس فيها إكراه مادي وبالتالي لا تعتبر قواعد قانونية.
D- من يقولون أن القواعد الدستورية قواعد قانونية.
5 - من المصادر الرسمية للقانون الدستوري
A - الفقه
B- الاجتهاد القضائي.
C- القوانين التنظيمية.
D- القوانين العادية.
6 - تتميز القوانين التنظيمية بما يلي:
A - تحديدها في الوثيقة الدستورية على سبيل الحصر
B - عدم خضوعها لمراقبة الدستورية.
C- خضوع إصدارها لإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المتبعة في سن القوانين العادية.
D- توجد في نفس المرتبة القانونية للدستور.
7 مما يشترط في القوانين التنظيمية في الدستور المغربي أنه:
A-لا يتم التداول في مشاريعها ومقترحاتها من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي 10 أيام على وضعها لدى مكتبه.
B- لا يتم تعديلها.
C- لا يصدر الأمر بتنفيذها إلا بعد مضي 10 أيام على التصويت عليها من قبل مجلس النواب.
D- التصويت عليها بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين في مجلس النواب.
8- " يستطيع البرلمان أن يلغي الميثاق الأعظم (magna carta) وملتمس الحقوق، ويستطيع أن يلغي نفسه، وأن يُسلم الحكم إلى اتحاد نقابات العمال أو إلى عصبة الأمم بنفس الإجراءات التي يتبعها من أجل تعديل نظام المجلس البلدي لمدينة لندن". يُستدل بهذا القول للتأكيد على أنه:
A- لا يوجد في المملكة المتحدة دستور.
B- لا يمكن تعديل الدستور في المملكة المتحدة بنفس الكيفيات والإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية.
C- لا ينظم الدستور في المملكة المتحدة ما له علاقة بالحكم.
D - يوجد في المملكة المتحدة دستور مرن.
9- الدستور الجامد أو الصلب هو :
A - دستور لا يمكن تعديله أبدا.
B- دستور لا يتم تعديله إلا عن طريق الاستفتاء
C-دستور يمكن تعديله وفق مسطرة خاصة تختلف عن مسطرة تعديل القوانين العادية.
D- دستور يمكن أن تكون بعض مضامينه لا تقبل المراجعة بنص الدستور.
10 يشمل الحضر الموضوعي في الدستور المغربي
A- مبدأ فصل السلط.
B- المكتسبات في مجال الحقوق والحريات.
C- نظام اللامركزية.
D- الملكية البرلمانية.
11 أي مجتمع فيه الحقوق ليست مصانة والفصل بين السلطات غير ،قائم فليس له من دستور"، ورد هذا في:
A- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
B- الدستور الأمريكي.
C- الدستور الفرنسي لسنة 1958
D- الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789.
12- الجمعية التأسيسية السيادية أو السيدة هي:
A- جمعية منتخبة من قبل الشعب.
B- جمعية معينة.
C- تضع مشروع الدستور ليصادق عليه الشعب.
D- تضع الدستور.
13- فيما يتعلق بوضع الدستور، لا يُشترط في الجمعية التأسيسية غير السيادية أو غير السيدة:
A- الانتخاب من قبل الشعب.
B- وضع مشروع الدستور
C- الرجوع إلى الشعب للمصادقة على مشروع الدستور.
D- الرجوع إلى الدستور السابق لتحديد طبيعة الحكم في الدستور الجديد.
14- فيما يتعلق برقابة دستورية القوانين هناك ما يُصطلح عليه بالرقابة القضائية اللامركزية، وتعني:
A- وجود محكمة خاصة لمراقبة دستورية القوانين
B- مراقبة دستورية القوانين من قبل أعلى جهاز قضائي في الدولة.
C-إحداث هيئات لامركزية خاصة بمراقبة دستورية القوانين.
D - قيام مختلف المحاكم بمراقبة دستورية القوانين .
15- يشترط في الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون في الدستور المغربي ما يلي:
A- أن يكون الدفع من أحد أطراف الدعوى .
B- أن يكون الدفع أثناء النظر في قضية أمام المحكمة.
C-أن يكون القانون موضوع الدفع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور
D- أن يحدد قانون عادي شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية.
-16 فيما يرتبط بنظريات نشأة الدولة يتفق جون لوك" John Locke و توماس هوبز " Thomas Hobbes بخصوص:
A رفض نظرية الحق الإلهي وتأييد فكرة التعاقد.
B- النظرة المتشائمة للطبيعة البشرية.
C- دعم الملكية.
- اعتبار الملك طرفا في العقد وليس خارجا عنه.
-17 حسب نظرية العقد السياسي
A التعاقد يكون بين كل أفراد المجتمع.
B- التعاقد يكون من خلال وضع الدستور.
C- التعاقد يكون بين الأشخاص والهيئات السياسية.
D - التعاقد يكون مع منظمات دولية.
-18 نظرية التحديد الذاتي للسيادة تعني:
A- خضوع الدولة لقواعد القانون الطبيعي.
B- خضوع الدولة للتضامن المجتمعي
C تحديد السيادة بإرادة الدولة نفسها.
D - ضرورة احترام الحقوق الفردية.
19 يُشترط في الشعب
A- أن تكون لكل أفراده نفس اللغة.
B- أن تكون له لغة رسمية واحدة.
C- أن لا يقل عن 20 مليون نسمة.
D- أن يكون لأفراده نفس الجنسية.
20 يشترط في إقليم الدولة:
A- أن يكون متصلا .
B- أن يكون محددا.
C- أن يوجد داخل نفس القارة.
D - أن لا يكون متصلا.
3
2
