امتحان مادة التنظيم القضائي
الأستاذ محمد نعناني
1- تبنى القانون 38.15 نظرية الرأي المخالف في المداولة، وأعطى للقاضي المخالف صلاحية:
- فرض رأيه المخالف
- نشر رأيه المخالف
- إطلاع الأطراف على رأيه المخالف
- تضمين رأيه المخالف
2 مما يستفاد من قول عمر بن الخطاب لقاضيه في رسالته المشهورة المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة"
- التأسيس لنظام الاتهام
- التأسيس لنظام الإدانة
-التأسيس لنظام الترجيح
- التأسيس لنظام التجريح
3 - من المبادئ التي يرتكز عليا التنظيم القضائي مبدأ المساواة أمام القضاء الذي من تجلياته ضمان الحق في الولوج إلى القضاء، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من مقاعد خاصة بقاعات الجلسات تحدد طبقا للقانون 10.03 المتعلق بالولوجيات في:
- مقعد واحد على الأقل من أصل كل عشرين مقعدا؛
- مقعدان على الأقل من أصل كل عشرين مقعدا؛
ثلاثة مقاعد على الأقل من أصل كل عشرين.
أربعة مقاعد على الأقل من أصل كل عشرين مقعدا.
4 من المبادئ التي يرتكز عليها التنظيم القضائي مبدأ استقرار القضاء والذي من مستلزماته طبقا للقانون 38.15 تحديد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي ب:
- ظهیر
- مرسوم
- قرار للوزير المكلف بالعدل
- قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
5- أقر القانون 38.15 إمكانية المطالبة بالتعويض عن الخطأ القضائي؛ ترفع هذه الدعوى، أمام:
- المحكمة الابتدائية العادية
- المحكمة الابتدائية الإدارية
- محكمة النقض
- المحكمة المالية
-6- يرأس محكمة الاستئناف التجارية رئيس أول يعين من بين القضاة المرتبين على الأقل في:
- الدرجة الثالثة
- الدرجة الثانية
- الدرجة الأولى
- خارج الدرجة
7- تحدث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية طبقا للمادة 3 من القانون 38.15؛ وفقا للقراءة الدلالية للمادة فإن هذه الغرف يفترض فيها أن تتواجد:
- بالمحاكم الابتدائية
- بمحاكم الاستئناف
- بمحكمة النقض
- بكل محكمة من محاكم المملكة.
8- يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية
- بما تختص بالنظر فيه المحكمة الابتدائية العادية
- بما تختص بالنظر فيه المحكمة الابتدائية الإدارية
- بما تختص بالنظر فيه الغرفة الإدارية بمحكمة الاستئناف
- بما تختص بالنظر فيه الغرفة الإدارية بمحكمة النقض
9- الجهاز من أجهزة المحكمة الابتدائية الذي يتألف من رئيس المحكمة وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، هو:
- لجنة بحث صعوبات سير العمل بالمحكمة
- لجنة التنسيق بالمحكمة
-مكتب المحكمة
-الجمعية العامة للمحكمة.
10-تنعقد الجمعية العامة بكل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية في:
-النصف الأول من شهر ديسمبر من كل سنة؛
- النصف الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة
- النصف الأول من شهر يناير من كل سنة؛
- النصف الثاني من شهر يناير من كل سنة.
11- يعين رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض من قبل:
- جلالة الملك
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- الرئيس الأول لمحكمة النقض
- مكتب محكمة النقض.
12- يبت قسم الجرائم المالية ابتدائيا، بالإضافة إلى حضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط، وهو مؤلف من :
- رئيس ومستشارين اثنين
- رئيس وثلاثة مستشارين
- رئيس وأربعة مستشارين
- رئيس وخمسة مستشارين .
13- المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية لشخص معين بظهير يقيم بالدار البيضاء ويمارس مهامه بمراكش ویتردد بين الفينة والأخرى على الرباط، هي:
- المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء
- المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط
- المحكمة الابتدائية بمراكش
- - محكمة النقض.
14- القراءة الدلالية للمادة 93 من القانون 38.15 تقتضي أن يحضر أشغال الجمعية العامة لمحكمة النقض ويتمتع فيها بدور تقريري:
- المستشارون المعينون بالمحكمة
- المستشارون بمن فيهم المستشارون المساعدون
- رئيس كتابة الضبط
- رئيس كتابة النيابة العامة.
15- الغرفة من غرف المحكمة العسكرية التي تتألف من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر قاض عسكري أو مستشار عسكري، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط، هي:
- غرفة الجنح الابتدائية العسكرية
- غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية
- غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية
-غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية
16- تتألف هيئة الغرف المشتركة بالمجلس الأعلى للحسابات من خمسة قضاة من بينهم:
- ثلاثة رؤساء هيئات على الأقل
- ثلاثة رؤساء فروع غرف على الأقل
- ثلاثة رؤساء غرف على الأقل.
- ثلاثة رؤساء مجالس جهوية على الأقل
17 مجموع الأعضاء المنتخبين بالمحكمة الدستورية
- ثلاثة أعضاء
- أربعة أعضاء
- خمسة أعضاء
- ستة أعضاء.
18- يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- جلالة الملك
- الرئيس الأول لمحكمة النقض
- الوكيل العام لدى محكمة النقض
- أقدم مستشاري محكمة النقض.
19 التفتيش الذي يأمر به المفتش العام للمفتشية العامة للشؤون القضائية، ويكون موجها إلى رئيس المحكمة بناء على طلب من الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة، يصنف:
- تفتيشا قضائيا مركزيا
- تفتيشا قضائيا لا مركزيا
- تفتيشا إداريا مركزيا
- تفتيشا إداريا لا مركزيا
20 - تبنى القانون 38.15 نظرية الرأي المخالف في المداولة. وأعطى للقاضي المخالف صلاحية تضمين رأيه المخالف
- بشكل تلقائي
- بمبادرة من رئيس الهيئة
- بمبادرة من القاضي المخالف
- بمبادرة من بقية القضاة.
