إكراهات و صعوبات الفاعلين في السياسة المندمجة لحماية الطفولة

 

إكراهات و صعوبات الفاعلين في السياسة المندمجة لحماية الطفولة

يتبين مما سبق تعدد الفاعلين في هذه السياسة العمومية مما يطرح صعوبات و إشكالات لم يتم تجاوزها بالشكل الكافي تتمثل أساسا في ضعف التنسيق بين الفاعلين و غياب النجاعة و الفعالية في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، كما نشيرالى أن مشاركة الأطفال بدءا بتمكينه من المعلومة و اخذ رأيه يعين الاعتبار تبقى محدودة أما بالنسبة لأسر الأطفال المعنية بالحماية فإنها في وضعية صعبة و تحتاج هي أيضا إلى دعم نفسي و مادي ناهيك عن وجوب إشراكهم في البرامج التي تستهدف أطفالهم لتحقيق هدف الاندماج الأسري. أما القطاع الخاص فدوره يبقى محتشم نظرا لغياب نصوص قانونية واضحة تشجع انخراطه في السياسة الحمائية للأطفال بالإضافة إلى عدم تفعيل عدد من القوانين الموجودة مما جعل جزءا من القطاع الخاص يساهم في انتهاكات لحقوق الأطفال لذا يجب أن يتم تحفيز القطاع الخاص للانخراط و لعب دورا كاملا في حماية الطفولة.

و إذا كان من اختصاصات الجماعات الترابية حسب القوانين التنظيمية أن تلعب دورا تنمويا و اجتماعيا فإنها تفتقد لسياسة ترابية لحماية الطفولة و تبقى غير قادرة على إحداث بنيات لاستقبال الأطفال في وضعية صعبة بالإضافة إلى هزالة دعمها للجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة ناهيك عن سوء توزيع هذا الدعم نتيجة غياب معايير واضحة لدعم الجمعيات الجادة و النشيطة في حماية الطفولة.

أما هيئات المجتمع المدني فإنها تواجه صعوبات عديدة من أجل استمرار خدماتها الموجهة لفئات الأطفال في وضعية صعبة من بينها النقص في الأطر المؤهلة و محدودية الموارد المالية و عدم انتظامها كما أن عقود الشراكة بين الجمعيات و القطاعات الوزارية و الجماعات الترابية تعتبر عقود إذعان و تتميز بقصر الأمد و لاتحدد ادوار كل طرف بوضوح و لا بطبيعة الأنشطة و الأهداف و الوسائل الملزمة لكل طرف بالإضافة إلى غياب أو ضعف آليات التتبع و التقييم.

أما القطاعات الحكومية  المفروض أن تنخرط بفعالية في هذه السياسة المندمجة لحماية الطفولة في إطار السياسة الالتقائية بين القطاعات لكنها غير منخرطة كلها بصورة فعالة في تنزيل هذه السياسة كما أنها تخلت عن دورها في الحماية الفعلية للأطفال لفائدة الجمعيات التي تقوم مقامها بهذا الدور التقليدي الذي يجب أن تقوم به الدولة و ذلك بمقابل دعمها ماديا و بشريا لكن يبقى هذا الدعم غير كافي لتحقيق هذه الحماية