ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول النظام الضريبي المغربي
أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2018 ، أن المداخيل
المحصلة لفائدة الميزانية العامة للدولة خلال سنة 2017 برسم الضريبة على القيمة
المضافة سجلت مبلغاً صافيا 56.858 مليون درهم، في حين وصل مبلغها الإجمالي إلى 81.864
مليون درهم. كما بلغت المداخيل ً الصافية المستخلصة برسم الضريبة على الشركات
والضريبة على الدخل على التوالي 49.971 مليون درهم و39.307 مليون درهم مقابل
مداخيل إجمالية بلغت على التوالي 50.991 مليون درهم و40.109 مليون درهم.
وفاقت
مداخيل الضريبة على الشركات ما كان متوقعا بـمبلغ 4.416 مليون درهم.
ومقارنة مع سنة 2016 ،ارتفعت
المداخيل المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة على التوالي
بحوالي 7.009 مليون درهم 4.030 مليون درهم.
كما بلغ
مجموع ديون الدولة تجاه المؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص برسم سنة 2017
ما مجموعه 8.51 مليار
درهم.
و بلغت
المداخيل الجبائية خلال سنة 2017 ما
مجموعه 200,5 مليار درهم أي بنسبة إنجاز
بلغت 99,8 %مقارنة بالتوقعات، مسجلة بذلك تحسنا بنسبة 1,2 %مقارنة مع السنة
الفارطة.
وتواجه المداخيل المتأتية من بعض الضرائب خطر اقتصارها
على عدد محدود من الملزمين، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات التي تسجل
واحدة من أعلى نسب التركيز مما يشكل خطرا على مجمل المداخيل الجبائية بسبب أهمية
حصة هذه الضريبة في إجمالي المداخيل. وفي هذا الصدد ، تم
تسديد نصف مداخيل الضريبة على الشركات خلال سنة 2017 من قبل 74 ملزم فقط أي ما
يعادل أقل من 2 في الألف من الخاضعين. لهذه الضريبة.
كما أن 75 %من مداخيل نفس الضريبة تم تسديدها من قبل 654 ملزم
فقط و80 %من قبل 1.069 منهم في حين يبلغ عدد الوحدات الخاضعة للضريبة على الشركات
التي قامت بإيداع تصريح واحد على الأقل خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 338.579 وحدة.[1]
كما
تتأثر جودة التوقعات المتعلقة بالمداخيل الجبائية بصعوبة الأخذ بعين الاعتبار
المداخيل الإضافية، خاصة تلك المتأتية من
عمليات المراقبة التي تقوم بها المديرية العامة للضرائب ( كما تشكل هذه المداخيل
فيما بعد متغيرا لتعديل الانجازات المتعلقة بتحصيل المداخيل)
و رغم المجهودات التي بذلتها الدولة خلال
السنوات الأخيرة من أجل تصفية الدين المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، عرف هذه
الأخيرة استمرار تراكم المتأخرات المستحقة تجاه المؤسسات و المقاولات العمومية
نظرا لأهمية حجم استثماراتها.
وتجدر
الإشارة كذلك إلى أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل وحسب بيانات المديرية العامة
للضرائب فإن 70 %من المقاولات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي تصرح بوجود عجز هيكلي.
وتشكل هذه الأخيرة أرضية يمكن لإدارة الضرائب استثمارها من أجل تحسين المداخيل
الجبائية ، ومن جهة أخرى وبالرغم من المجهودات التي تبذلها المديرية العامة
للضرائب فيما يخص تحديد الوعاء الضريبي، فإن هذا الأخير لا يزال يعاني من اختلالات وأوجه قصور أهمها عدم إرساء
آليات ملائمة لضبط القطاع غير المهيكل.[2]
وإذ
يتضح أن من أهم توصيات المجلس الأعلى للحسابات توسيع الوعاء الضريبي، فإن المساطر
الضريبية لا تسعف في ذلك.
