تحرير عقد التدبير المفوض
تحرير عقد التدبير
المفوض
إن التدبير المفوض باعتباره عقدا إداريا يتضمن مجموعة من المقتضيات
التي تؤطره وتميزه على غيره من العقود كالامتياز والاستئجار والإنابة، وعليه
للوقوف على خاصيات عقود التدبير المفوض وفق منظور القانون رقم 54.05 كان لزاما
علينا مناقشة المراجع القانونية لعقد التدبير المفوض بداية ثم مراحل بناء هذا العقد و أخيرا مكونات عقد التدبير
المفوض
المراجع القانونية لعقد التدبير المفوض
▪ الدستور المغربي لسنة .2011
▪ القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
▪ القانون 54.05المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة
▪ المراسيم المحددة لاختصاصات و تنظيم المؤسسات العمومية
مراحل بناء عقد التدبير المفوض
أ- بلورة موضوع العقد:
أن يكون موضوع العقد مندرجا ضمن اختصاصات و مجالات تدخل الجماعات الترابية و المؤسسات
العمومية.
توفر الميزانية الخاصة بتكاليف عملية التدبير المفوض
التأكد من الوضعية القانونية للعقار، عند الاقتضاء.
التنسيق مع كافة المتدخلين
استشارة المصالح المختصة قبل التوقيع على عقود التدبير المفوض
ب- إعداد مسطرة إبرام العقد:
يتم إبرام عقد التدبير المفوض كقاعدة عامة بمقتضى الدعوة إلى المنافسة، واستثناء عن طريق التفاوض المباشر، في هذا السياق فإن هدف الدعوة إلى المنافسة طبقا للمادة 5من هذا القانون 54.05هو ضمان المساواة بين المترشحين، وتعزيز موضوعية معايير الاختيار بينهم ، وكذلك ضمان الشفافية في عملية المنافسة وعدم التحيز في اتخاذ القرار إلى أي طرف. بحيث تكون مسطرة إبرام عقد التدبير المفوض موضع إشهار مسبق، يحدد فيه أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة، ولاسيما مختلف مراحلها بالنسبة إلى الجماعات المحلية من قبل الحكومة، وبالنسبة إلى المؤسسات العمومية من قبل مجلس الإدارة أو الجهاز التداول.
➢مكونات عقد التدبير المفوض
بناء على المادة 12من القانون 54.05المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة يتكون عقد التدبير المفوض حسب الأسبقية من الاتفاقية و دفتر التحملات و الملحقات.
فالاتفاقية تحدد الالتزامات التعاقدية الأساسية لكل من المفوض والمفوض إليه
▪ الدستور المغربي لسنة .2011
▪ القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
▪ القانون 54.05المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة
▪ المراسيم المحددة لاختصاصات و تنظيم المؤسسات العمومية
مراحل بناء عقد التدبير المفوض
أ- بلورة موضوع العقد:
أن يكون موضوع العقد مندرجا ضمن اختصاصات و مجالات تدخل الجماعات الترابية و المؤسسات
العمومية.
توفر الميزانية الخاصة بتكاليف عملية التدبير المفوض
التأكد من الوضعية القانونية للعقار، عند الاقتضاء.
التنسيق مع كافة المتدخلين
استشارة المصالح المختصة قبل التوقيع على عقود التدبير المفوض
ب- إعداد مسطرة إبرام العقد:
يتم إبرام عقد التدبير المفوض كقاعدة عامة بمقتضى الدعوة إلى المنافسة، واستثناء عن طريق التفاوض المباشر، في هذا السياق فإن هدف الدعوة إلى المنافسة طبقا للمادة 5من هذا القانون 54.05هو ضمان المساواة بين المترشحين، وتعزيز موضوعية معايير الاختيار بينهم ، وكذلك ضمان الشفافية في عملية المنافسة وعدم التحيز في اتخاذ القرار إلى أي طرف. بحيث تكون مسطرة إبرام عقد التدبير المفوض موضع إشهار مسبق، يحدد فيه أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة، ولاسيما مختلف مراحلها بالنسبة إلى الجماعات المحلية من قبل الحكومة، وبالنسبة إلى المؤسسات العمومية من قبل مجلس الإدارة أو الجهاز التداول.
➢مكونات عقد التدبير المفوض
بناء على المادة 12من القانون 54.05المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة يتكون عقد التدبير المفوض حسب الأسبقية من الاتفاقية و دفتر التحملات و الملحقات.
فالاتفاقية تحدد الالتزامات التعاقدية الأساسية لكل من المفوض والمفوض إليه
أما دفتر التحملات فإنه يتكون من البنود الإدارية والتقنية
التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة
باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت.
أما الملحقات فتتكون من جميع المستندات المرفقة للاتفاقية، ولدفتر التحملات والواردة بصفتها ملحقة في الاتفاقية أو في دفتر التحملات، وتتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا للأموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت تصرف المفوض إليه وكذلك قائمة بأسماء المستخدمين ووضعيتهم الإدارية بالموقف العام المفوض تدبيره. كما يمكن إرفاق عرض المفوض إليه بعقد التدبير المفوض كوثيقة ملحقة.
ويمكن للحكومة حسب نفس المادة إعداد عقود نموذجية بشأن التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات الترابية أو هيأتها ويمكن كذلك تحديد لائحة البنود الإجبارية في العقد، وكذلك كيفيات المصادقة والتأشير عليه.
فقد أصبحت عقود التدبير المفوض بعد صدور القانون رقم 86.12المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تتعلق إلا بالعقود التي تبرمها الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وعليه فقد تضمن دفتر التحملات في إطار عقد التدبير المفوض المبرم مع شركة من القطاع الخاص المقتضيات التالية:
.1الإطار القانوني: يتم تحديده في الديباجة و يتضمن الاشارة إلى جميع النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الاتفاقية، مع ضرورة احترام التسلسل القانوني لهاته النصوص.
.2المقتضيات العامة المتعلقة بموضوع العقد والتعريف بالمتعاقدين و بالمرافق المعنية؛
.3المقتضيات المتعلقة بالالتزامات العامة للمفوض إله وبالمسؤولية وبالتأمينات والتعاقد من الباطن؛
.4المقتضيات المتعلقة بالالتزامات ومسؤوليات السلطة المفوضة خاصة في مجال الإشراف والمراقبة؛
.5المقتضيات المتعلقة باحترام الشروط التقنية الخاصة بالمرفق أو المرافق المعنية؛
.6المقتضيات المتعلقة بالمستخدمين؛
.7المقتضيات المتعلقة بالوسائل المادية للتدبير والأملاك؛
.8المقتضيات المتعلقة بالجزاءات وآلات السهر على حسن تدبير المرفق في حالة الصعوبات
باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت.
أما الملحقات فتتكون من جميع المستندات المرفقة للاتفاقية، ولدفتر التحملات والواردة بصفتها ملحقة في الاتفاقية أو في دفتر التحملات، وتتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا للأموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت تصرف المفوض إليه وكذلك قائمة بأسماء المستخدمين ووضعيتهم الإدارية بالموقف العام المفوض تدبيره. كما يمكن إرفاق عرض المفوض إليه بعقد التدبير المفوض كوثيقة ملحقة.
ويمكن للحكومة حسب نفس المادة إعداد عقود نموذجية بشأن التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات الترابية أو هيأتها ويمكن كذلك تحديد لائحة البنود الإجبارية في العقد، وكذلك كيفيات المصادقة والتأشير عليه.
فقد أصبحت عقود التدبير المفوض بعد صدور القانون رقم 86.12المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تتعلق إلا بالعقود التي تبرمها الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وعليه فقد تضمن دفتر التحملات في إطار عقد التدبير المفوض المبرم مع شركة من القطاع الخاص المقتضيات التالية:
.1الإطار القانوني: يتم تحديده في الديباجة و يتضمن الاشارة إلى جميع النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الاتفاقية، مع ضرورة احترام التسلسل القانوني لهاته النصوص.
.2المقتضيات العامة المتعلقة بموضوع العقد والتعريف بالمتعاقدين و بالمرافق المعنية؛
.3المقتضيات المتعلقة بالالتزامات العامة للمفوض إله وبالمسؤولية وبالتأمينات والتعاقد من الباطن؛
.4المقتضيات المتعلقة بالالتزامات ومسؤوليات السلطة المفوضة خاصة في مجال الإشراف والمراقبة؛
.5المقتضيات المتعلقة باحترام الشروط التقنية الخاصة بالمرفق أو المرافق المعنية؛
.6المقتضيات المتعلقة بالمستخدمين؛
.7المقتضيات المتعلقة بالوسائل المادية للتدبير والأملاك؛
.8المقتضيات المتعلقة بالجزاءات وآلات السهر على حسن تدبير المرفق في حالة الصعوبات
