المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي
المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي:
تقوم
هذه المسؤولية على أساس خطأ واجب الاتباث، و لابد لقيامها من الأركان الثلاثة التي
سبق ذكرها من خطأ تقصيري وضرر (مادي أو معنوي) و علاقة سببية بين الخطأ والضرر، والمتضرر
المدعي هو من عليه إثبات هذه الأركان الثلاثة، ولكي يتحمل الشخص مسؤولية أفعاله
الشخصية يشترط توفره على الإدراك والتمييز، فإن لم يتوفر على الإدراك والتمييز كما
لو كان مجنونا أو صبيا صغير فلا نتحدث هنا عن المسؤولية عن الفعل الشخصي وإنما
المسؤولية عن فعل الغير، فالمجنون يتحمل عنه المسؤولية المكلف برقابته، والصبي
الصغير يتحمل عنه المسؤولية أبويه
أسباب الإعفاء
من المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي: القوة القاهرة، والدفاع الشرعي، وحالة
الضرورة، وخطأ الغير، وخطأ المضرور، وقبول المضرور بالخطر وهناك ثلاثة أسباب أخرى
وهي:
أولا: السكر غير الاختياري: إن كان السكر
اختياريا فإنه لا يحول دون تحمل المسؤولية، وإن كان غير اختياري فإنه يعفي من
المسؤولية.
ثانيا:
إعطاء بيانات خاطئة بحسن نية: من يعطي بحسن نية ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ من
جانبه، بيانات وهو يجهل عدم صحتها، لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له:
1 :إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها
2
إذا وجب عليه، بسبب معاملاته أو بمقتضى
التزام قانوني، أن ينقل البيانات التي وصلت إلى علمه.
ثالثا: تقديم النصيحة بحسن نية: من قدم
نصيحة للأخر وألحقت به ضررا فلا يتحمل أي مسؤولية كقاعدة عامة، واستثناء يتحمل
المسؤولية في ثلاث حالات وهي:
:1-ا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الأخر
2 :إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ
ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الأخر
3:إذا ضمن نتيجة المعاملة
.
