الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة

 

أنشئت الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة سنة 2002 بموجب المادة 56 من القانون رقم -53 00 بمثابة ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة لتحل محل مكتب التنمية الصناعية. وھي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وتتجلى مھمتھا في العمل على تطوير ورفع مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة . وقد مر تفعيل مھمة الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر مرحلتين .

المرحل الأولى تمتد من تاريخ إنشاء الوكالة سنة 2002 إلى سنة 2008 ،اقتصر فيھا عملھا على تقديم دعم تقني واستشاري لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات، وذلك بتمويل من المساعدات الدولية خاصة من جانب اتحاد الأوروبي في إطار برنامج ميدا.

 المرحلة الثانية تتميز بدخول الميثاق الوطني قطاع الصناعي الذي تم توقيعه بين يد  جلالة الملك سنة 2009 ، حيز التنفيذ.

 ويعد الميثاق الوطني الصناعي بمثابة المرجع الذي تم اعتماده للتوقيع على إطار التعاقدي بين الدولة والوكالة للفترة 2009/2015 لدعم تنافسية المقاوات الصغرى والمتوسطة، مبدؤه التوجيھي ھو استقلالية بكيفية تدريجية لعملية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة. وبنص ھذا المخطط بأخص على أن الوكالة ستستفيد من منحة قدرھا 600 مليون درھم تودع في "حساب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ". وتعتبر سنة 2009 نقطة تحول في إستراتيجية الوكالة حيث انتقلت من مجرد مانح للمساعدات التقنية واستشارية للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تواجه بعض الصعوبات إلى مرافق لكل النسيج اقتصادي الوطني مع توفرھا على إمكانيات مالية ھامة تتكفل بتدبيرھا . وقد مكنت مھمة الرقابة التي قام بھا المجلس من كشف بعض النقائص تخص مختلف وجه المؤسساتية والتنظيمية والتشغيلية ذات الصلة بعمل الوكالة. وفي ھذا الصدد أوصى المجلس بمجموعة من إجراءات التي من شأن تطبيقھا تحسين تسيير الوكالة

 I  ملاحظات وتوصيات المجلس على للحسابات

 أولا على مستوى تنفيذ الوكالة لمھامھا القانونية

 إن تنفيذ الوكالة لمھامھا القانونية اعترضنه إشكالية تحديد نطاق تدخل الوكالة الذي يعود أساسا لصعوبة إعطاء تعريف للمقاولات الصغرى والمتوسطة رغم أن القانون رقم 53 أعطى تعريفا رسميا لھا. فالوكالة تعتبر ھذا التعريف متجاوزا وليس إلزاميا وأن امتثال له يبقى مرتبطا باستعمال صندوق إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة المقرر بموجب المادة 25 من الميثاق المذكور، علما أن ھذا الصندوق لم يرى النور بعد . بين استعراض أنشطة الوكالة السنوات الخمس أخيرة أن تدبير برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة برنامجي امتياز ومساندة يشكل مجمل أنشطة الوكالة تقريبا، بينمااختصاصاتھا أخرى، بالرغم من أھميتھا، فھي  تحظى بأولوية، مما يجعل الوكالة  تؤدي مھامھا القانونية بشكل كامل . وھكذا، فإن الوكالة لم تقم بإنجاز قاعدة بيانات موثوقة  حول المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب لتلبية حاجيات الفاعلين العموميين والخواص، وطنيا ودوليا، من المعلومات حول ھذا القطاع، مع العلم أنه وفقا للمادة 5 من القانون رقم -53 00أعلاه، فإن الوكالة مسؤولية عن "جمع ونشر المعلومات حول مساھمة المقاولات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتطور أنشطتھا"، كما أنھا مسؤولة  على إعداد تقرير سنوي عن حالة المقاولات الصغرى والمتوسطة

في نفس السياق فإن إطار التعاقدي 2009-2015 ينص على أن الوكالة مدعوة للقيام بدراسات ذات طابع عرضي وأخرى قطاعية ودراسات أثر تھدف إلى معرفة بيئة المقاولات بشكل أفضل، وإعداد برامج تنطلق من رؤية قطاعية وتستند إلى احتياجات المحددة من حيث رافعات القدرة التنافسية ومن حيث العصرنة، لتمكين المقاولات من استھداف أحسن عمالھا إنمائية واستثماراتھا غير أن المجلس ألاحظ أن البيانات الرسمية المتوفرة بشأن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تزال محدودة ولا تتيح اكتساب معرفة جيدة عن القطاع .

ثانيا. -نتائج عمل الوكالة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة

في إطار مھمتھا كداعم للقدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تقوم الوكالة بتدبير العديد من البرامج التي يمكن تصنيفھا إلى خمسة فئات أساسية تفاصيلھا كالتالي

1 أعمال تدخل في إطار العقد ـ البرنامج 2009-2

1.1      .برنامج "امتياز" ھو برنامج موجه لدعم المقاولات التي تتمتع بإمكانيات نمو قوية والمتوفرة على مشاريع تنموية، ويتم ھذا الدعم بواسطة منحة على استثمارات المادية أو غير المادية، والھدف منه ھو تمكين ھهذه المقاولات الرفع من قيمة رقم معاملاتھا على مستوى السوق الداخلي وعلى مستوى الصادرات، وخلق فرص الشغل وخلق قيمة مضافة؛ إدخال تكنولوجيات جديدة أو إحداث تأثير مھيكل على القطاعات التي تعمل فيھا ھهذه المقاولات؛ - إزالة كابح ضعف رؤوس أموال لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة مما سيمكنھا من دعم فرص حصولھا على تمويل بنكي؛ ومن حيث اھداف التي سطرھا إطار التعاقدي 2009-2015 ،يھدف برنامج امتياز إلى مواكبة سنوية لخمسين مقاولة صغرى ومتوسطة ذات مؤهلات عالية عبر تقديمھا منح استثمارية مادية وغير مادية تعادل 20 في المائة من قيمة المشروع مع سقف يبلغ خمسة مليون  درھم . وتتم ھذه المواكبة على أساس عقد يسمى عقد النمو

وفي ھذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية :  انتقاء المقاولات المستفيدة من طرف فاعل خارجي تقوم  الوكالة بدورھا في تدبير برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تبين أنه في المرحلة التمھيدية انتقاء المقاولات قصد استفادتھا من برنامج امتياز، تعتمد الوكالة بصفة شبه مطلقة على خدمات شركات خاصة. وھذا الانتقاء التمھيدي ھو الذي تعتمده اللجنة  عمومي  خصوصي إجراء عملية الانتقاء النھائي بينما تكتفي الوكالة في ھهذه المرحلة بالقيام بدورا لأمانة والتنسيق. دفع حصص تمويل المشاريع دون احتساب الرسوم تحرص الوكالة على إجبار بعض البنوك على احترام التزاماتھا المالية، حيث لوحظ أن بعض البنوك  تتقيد أحيانا بالتزاماتھا الواردة في اتفاقيات المبرمة بينھا وبين الوكالة خاصة ما يتعلق بدفع حصصھا كاملة من القروض الموجھة لتمويل مشاريع امتياز، أي باحتساب الرسوم . وقد نتج عن ھذه الممارسات غياب التناسق داخل التركيبات المالية لبعض المشاريع، حيث يتم أداء منحة امتياز من طرف الوكالة على أساس مبلغ استثمار مع احتساب الرسوم في حين تمنح بعض البنوك بعض قروضھا على أساس مبلغ استثمار دون احتساب الرسوم . ونتيجة لذلك، يتم خصم الرسوم المفروضة على حصة البنوك من مبلغ استثمار والتي قد تصل إلى 8 ٪من قيمة المشاريع التي يتم تمويلھا عن طريق برنامج امتياز

1.2       .برنامج مساندة

يرمي ھذا البرنامج إلى مواكبة حوالي 500 مقاولة سنويا سعيا وراء أھداف أساسية تتمثل في تحسين إنتاجية وتسريع استخدام التكنولوجيا المعلوماتية مما من شأنه النھوض بقدراتھا التنافسية خاصة منھا ما يتعلق بالجودة والكلفة واحترام أجال . وقد سجلت مجموعة من الملاحظات حول تنفيذ برنامج "مساندة" الذي  لايزال في مراحله الأولى :  عدم مسك بيان شامل ومحين لعمليات مساندة لوحظ أن الوكالة لا تمسك بيانا محينا لوضعية عمليات "مساندة " يبين على الخصوص العمليات التي تم إنجازھا بالكامل والعمليات التي ھي في طور انجاز، ثم العمليات التي تعرف بعض التأخير غير المبرر .عدم استغل نتائج الدراسات المنجزة من طرف الشركات المقدمة للخدمات تصدر الشركات التي تقدم خدماتھا في إطار اتفاقيات برنامج "مساندة  تقاريرھا العامة عبر  مراحل، غير أنه لوحظ أن بعض هذه التقارير تقدم إلى المقاولات المعنية مقترحات ملموسة من شأن تطبيقھا تحقيق أھداف الاتفاقيات المبرمة . وتتعلق ھهذه المحطة أساسا بالدراسات التي تستھدف تحسين الجودة والتي تتشابه فيما بينھا حد التطابق مع العلم أنھا تتعلق بقطاعات مختلفة مثل النسيج والغذاء ومواد البناء

1.3        . نقائص في إثباتات المتعلقة بدفع المقاولات لحصتھا في تمويل المشاريع

بعد الاطلاع على عدة ملفات تتعلق ببرنامج مساندة ول حظ أنه لا شيء يثبت أن المقاولات التي استفادت ھذا البرنامج قد ساھمت بالفعل بحصتھا في تمويل ھذا الأخير، أي بنسبة 40 ٪من قيمته إذ أن الوكالة تطالب المقاولات المعنية بتقديم أدلة تثبت دفعھا مبلغ الحصة المذكورة . 1.3 .برنامج دعم قطاع النسيج يتم الترويج لبرنامج دعم قطاع النسيج من قبل مجموعة من المتدخلين كوزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وصندوق الضمان المركزي والكون فدرالية العامة لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. ويھدف ھذا البرنامج إلى دمج صناعتي النسيج  وألبسة وتشجيع ظھور ثلاثة  نماذج أعمال داخل تركيبة شركات ھذا القطاع . ويشتمل دعم قطاع النسيج في إطار ھذا البرنامج على تقديم مساعدة مالية لما يسمى "موزعين" و"محولين"، وحافز مالي على التصدير يحتسب على أساس رقم معاملات الصادرات الصافي المحقق على مدى خمس سنوات من طرف المقاولات التي تسمى " تجميعيين ". وحسب بحث أجرته شركة دراسات، فإنه لتحقيق اندماج أفضل لقطاع النسيج، يجب أن يقوم برنامج الدعم خلال الفترة 2012 ـ 2016 بمواكبة خمسة " تجميعيين" وخمسة " موزعين وثلاثة محولات" خلصت عملية افتحاص ھذا البرنامج إلى الملاحظات التالية أظھرت نتائج عملية " اطلب التعبير عن إلاھتمام وقد أن التقييم الذي أنجزه مكتب الدراسات المكلف بھذه العملية أجري على عدد محدود من الحالات، مما قلل من ھامش اختيار الشركات المؤھلة للاستفادة من البرنامج . - فيما يتعلق باختيار الموزع، لوحظ أن الشركة التي تم اختيارھا كانت المرشح الوحيد في مرحلة التقييم. وعلاوة على ذلك فقد تبين أنه من بين التجميعيين اFربعة الذين تم اختيارھم، اثنان فقط منھم حافظا على التزاماتھما تجاه الوكالة. وبالتالي، فإن نتائج عملية " إعلان التعبير عن إلاھتمام" والمستوى الذي بلغه تقدم مشاريع المستفيدين يوحيان بأن البرنامج يبدو غير جذاب للمقاولات المستھدفة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان تصميمه وجيھا للحاجيات الحقيقية لھذا القطاع

 . 1.4 برنامج إنماء (المصنع المدرسة

 يھدف ھذا المشروع إلى دعم 300 إلى 600 مقاولة صغرى ومتوسطة مغربية ذات إمكانيات كبيرة لتحقيق النجاح في تحول أعمالھا من استخدام تقنيات " manufacturing Lean " يتم تدريسھا في مصنع نموذجي . وقد أشرفت الوكالة على تنفيذ ھذا البرنامج وعلى إنشاء الشركة صاحبة المسؤولية عن قيادته (شركة إنماء المجھولة الاسم والتي يبلغ رأسمالھا 20 مليون درھم تساھم فيه الوكالة بنسبة 20 ٪ويتوزع الباقي بالتساوي أي7.26 ٪بين ثلاثة بنوك . وقد أسفر تدقيق أداء ھذا البرنامج عن الملاحظات التالية

 :  إنجازات ضعيفة وتسجيل عجز في الوضعية المالية لشركة إنماء يبين تحليل حسابات الشركة عند نھاية سنة 2012 وجود عجز مالي كما توضح ذلك الأرقام التالية : -

 خسارة صافية قدرھا 4.3 مليون درھم تكاليف الموظفين والبالغة 65.7 مليون درھم تتجاوز حجم رقم معالات الشركة دون احتساب الرسوم- تبلغ الذمم التجارية 13.6 مليون درھم، أي أكثر من 90 ٪ من رقم معالات الشركة (دون احتساب الرسوم

ـ من الناحية الكمية، يھدف برنامج إنماء دعم 100 شركة سنويا، ولكن في نھاية عام 2012 سجل انخراط 87 شركة فقط في البرنامج منذ بدايته في شھر فبراير 2011 ،أي أن نسبة الانجازات لم تبلغ 50 ٪من ألاھداف  الاعتماد الكبير على المساعدات الممنوحة في إطار برنامج مساندة لوحظ أيضا أن تمويل عدد كبير من الدورات التدريبية التي عقدتھا شركة إنماء تتحمله الوكالة في إطار برنامج مساندة. وھكذا فبرسم 2012 ،من ضمن ما مجموعه 53 شركة استفادت من تدريب إنماء، 32 تم تمويلھا من قبل الوكالة في إطار برنامج مساندة . وقد بلغ ھذا التمويل 000.800.4 درھم في عام 2012 أي ما يعادل 70 ٪ من رقم  المعاملات السنوي لشركة إنماء (دون احتساب إمدادات التسيير.

2       عرض انفتاح كأحد مكونات إستراتيجية المغرب الرقمي

عرض انفتاح ھو أحد مكونات إستراتيجية المغرب الرقمي حيث نشأ  بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وتتكلف الوكالة بقيادته بإشراك عملي لفيدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والرابطة المھنية لتكنولوجيا المعلومات . ويرمي ھذا العرض إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا من استفادة مجانا من حصص تلقين تكنولوجيا المعلومات لمساعدتھا على اكتشاف فوائد ھهذه التقنيات من أجل تطوير أنشطتھا وتحسين قدرتھا التنافسية. وتمنح الشركات في نھاية ھذه الدورات ترخيصا رقميا بؤھلھا للحصول على حزمة تكنولوجيا المعلومات ودليل شراء ترويجي ملائم مع احتياجاتھا بعروض سخية . وإن عرض انفتاح موجه بأساس إلى المقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم معاملاتها عن 10 مليون درھم، ويھدف إلى توزيع0.10 00رخصة رقمية "انفتاح" في أفق سنة 2013. وقد تم تخصيص اعتماد مالي لھذا البرنامج سنة 2010 تحت اسم "صندوق حوسبة المقاولات  الصغرى والمتوسطة" كان من المتوقع أن يتم إغلاقه مع نھاية برنامج المغرب الرقمي 2013 ،كما أن تمويل ھذا الصندوق يتم من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بينما يتم تدبيره من طرف الوكالة . وبعد افتحاص ھذا البرنامج، لوحظ أن ألاھداف التي تم تحديدھا من حيث عدد المقاولات التي ستستفيد من ھذا العرض تظل بعيدة المنال. وھكذا، فإلى حدود يونيو 2013 ،أي على بعد ستة أشھر من تاريخ اختتامه، لم تتجاوز الانجازات من حيث عدد التراخيص الرقمية والحزم التي تم تسليمھا نسبة 40 ٪ من أھدافھا .

 3أعمال الوكالة لحساب الوزارة الوصية

بالإضافة إلى البرامج المذكورة أعلاه، تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وضع إجراءات جديدة لتعزيز المقاولات الصغرى والمتوسطة أبرمت بغرض تنفيذھا اتفاقيات مع الوكالة . وتبين من خلال فحص تنفيذ هذه الاتفاقيات التي تدخل في إطار إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة أن دور الوكالة ينحصر في تدبير الموارد المالية الموجھة لتمويل ھهذه البرامج، مع أشارة أن الوزارة ھي  بالصرف لھاته الاعتماد وأن الوكالة تقوم فقط بدور المنفذ

 . وفي ھذه الوضعية، تبدو الوكالة كيانا مرتبطا بالوزارة الوصية يقوم بتدبير محاسباتي ومالي أنشطة  تدخل في اختصاصاته. فعلى سبيل المثال، فإن برنامجا مثل "رواج" يھدف على الخصوص إلى عصرنة المحلات الصغيرة لتجارة القرب، وھذا يلائم ومھمة الوكالة و يدخل ضمن الإطار التعاقدي الموقع من طرف ھهذه خيرة مع الدولة

ثالثا. على مستوى الحكامة

.1 هيئات الحكامة

 في مجال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، يمكن تقييم آليات الحكامة على مستوى المخطط الوطني لPقOع الصناعي، ثم على مستوى الوكالة الوطنية الإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة . فعلى مستوى المخطط الوطني لPقOع الصناعي، كان من المفترض إنشاء هيئتين للقيادة: لجنة القيادة ولجان التتبع لكل مجال من مجالات المخطط، و هاتان الهيئات   منصوص عليھما في شق "القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة  "

. 2 التقارير والمعلومات

إن تصميم موقع الوكالة على  الانترنيت يبين غياب عنوان مختص بتمكين الزوار من  الاطلاع على ملفاتھم وآخر لتلقي الشكايات . وھذه الأخيرة تحظى بتتبع فعلي من طرف وحدة تختص بھذه المھمة داخل الوكالة. وأدت ھذه الوضعية إلى قصور في التواصل بين الوكالة والمقاولات الصغرى والمتوسطة

3       ملائمة ھيكل الوكالة مع وظائفھا التنظيمية

مكنت عملية افتحاص شملت الھيكل التنظيمي ومھام الوكالة من التوصل إلى الملاحظات التالية:

 عدم توفر الوكالة على شبكة فروع جھوية خاصة بھا

على الرغم من حجم أنشطتھا  وأھمية المكانة التي صارت تحتلھا في السياسة الاقتصادية الوطنية، لا تتوفر الوكالة على شبكة جھوية خاصة بھا، وتعتمد في تنفيذ برامجھا أساسا على أطراف أخر، كما أن القنوات المستخدمة حاليا من طرفھا  تساھم على نحو كاف في التسويق لبرامج الوكالة على الصعيد المحلي . وتظھر المقارنة على الصعيد الدولي في ھذا الجانب أنه في بلدان أخرى تركيا، ماليزيا، تونس، تتوفر وكالات تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة في غالب على مصالح محلية وجھوية مسؤولية عن التنفيذ المباشر لبرامج الدعم وتوفير الاستماع والقرب

ھيكل تنظيمي ودليل لإجراءات غير مطابقان للمھام الحالية للوكالة

 يتبين أن الھيكل التنظيمي المصادق عليه من طرف وزارة المالية والجاري به العمل حاليا بالوكالة، وكذا دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية المطبق يعود تاريخ اعتمادھما إلى سنة 2006 ،ھذا مع العلم أن الوكالة عرفت منذ ذلك التاريخ تغيرات كبيرة، سيما بعد دخول الاطار التعاقدي 2009-2015 حيز التنفيذ. لھذا فإن الھيكل التنظيمي ودليل الإجراءات الجاري بھما العمل بالوكالة أضحيا متجاوزين

 نقائص في نظام القيادة

في إطار التعاقد مع الدولة، تم التأكيد على أن الوكالة مدعوة لتعزيز نظام مراقبة تسييرھا وقيادتھا وذلك للتأكد من أن استراتيجية تدخلھا يتم تنفيذھا بشكل جيد، وتحديد مكامن التباين بين الاھداف والمنجزات والتدخل للتصدي لھا من خلال إجراءات مناسبة إذا اقتضى الأمر . وقد لوحظ أن مھمة القيادة  تؤدى من طرف الوكالة سوى جزئيا، فعلى الرغم من إنجاز تقرير أسبوعي لبرنامج مساندة، فإنه لوحظ أنه لا يتضمن اقتراحات اتخاذ تدابير تصحيحية. وفي نفس السياق، يتم إنجاز تقارير عن برنامج امتياز . باالاضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن مصلحة مراقبة التسيير بالوكالة لا تقوم بإصدار بيانات حول سير برامج الوكالة .

 غياب نظام التقييم

فيما يتعلق بدراسة تأثيرات عمليات دعم الوكالة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بالرغم أن الإطار التعاقدي ينص على أنه ينبغي أن تتم عمليات التتبع والتقييم من طرف الوكالة بواسطة عدة مؤشرات تھم الوسائل والفعالية والكفاءة والتأثير والجودة، إلا أنه لوحظ أن الوكالة لم تضع أية آلية لتقييم تأثيرات تدخلات .

نقائص على مستوى نظام التدقيق الداخلي

بموجب الإطار التعاقدي، فإن الوكالة ملزمة بتطوير وظيفة تدقيق داخلية تھدف من ناحية إلى منح الوكالة ضمانة حول درجة من التمكن في أنشطتھا من خلال إجراء تقييمات منتظمة وممنھجة لعمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتھدف من ناحية أخرى إلى المساھمة بواسطة مقترحات، من أجل تحقيق اFھداف المسطرة وتحسين أداء الوكالة . كما أن ھذه الوظيفة لم يتم تزويدھا بموارد بشرية كفيلة بالقيام بمأموريات تدقيق داخلي من شأنھا أن تلبي على نحو فعال المتطلبات المنصوص عليھا في الإطار التعاقدي .  غياب مصلحة مخصصة لتدبير عمليات الخزينة كما لوحظ غياب مصلحة مخصصة لتدبير السيولة النقدية بالرغم من تعدد الصناديق وأھمية السيولة النقدية التي تقوم بتدبيرھا الوكالة . رابعا. التدبير المحاسبي والمالي .

1التدبير المحاسبي على مستوى  الأصول النقدية، تجدر إشارة أن النظام المحاسبي للوكالة لا  يفصل بين مالية الوكالة والمبالغ المرصودة من طرف الدولة لتمويل برامج دعم المقاولات ت الصغرى والمتوسطة وبالتالي، فإن حجم السيولة الصافي المبين في حسابات الوكالة لانعكس الواقع . يو عزى حجم السيولة النقدية إلى بطء التقدم في صرف المنح وكذا إلى وجود أموال مجمدة ورثت عن مكتب التنمية الصناعية السابق وبصفة عامة فإن التدبير المحاسبي للوكالة يربط بين العمليات ذات الصلة المباشرة بأنشطة الوكالة وعمليات البرامج التي تقوم الوكالة فيھا فقط بتدبير الصندوق، وبالتالي فإن غياب الفصل بين الفئتين من العمليات من شأنه إعطاء صورة غير دقيقة عن أصول الوكالة. وإذا كانت العمليات ذات الصلة المباشرة بنشاط الوكالة مبينة بكيفية جيدة في أصولھا وفي النتائج التي تحققھا، فإن العمليات المتعلقة البرامج التي تقوم الوكالة بتدبير صناديقھا تعرض فقط في الحصيلة المحاسبية.

2 تدبير الصفقات العمومية بغض النظر عن الصفقات المتعلقة ببناء مقرھا الاجتماعي، أبرمت الوكالة 52 صفقة خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2012 ،بما مجموعة 000.380.158 درھم . وقد لوحظ في ھذا إطار اللجوء المفرط إلى استخدام مسطرة التفاوض، حيث أن المبلغ الإجمالي للصفقات الممنوحة بھذا الأسلوب خلال ھذه الفترة يصل إلى 6,114 مليون درھم، أي بنسبة 72 ٪ من القيمة االاجمالية للصفقات المبرمة . يوصي المجلس على للحسابات فيما يتعلق بمھمة الوكالة، أي العمل الذي تقوم به ھذه ا%خيرة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يلي : - العمل على وضع تعريف جديد لمفھوم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بحيث يكون دقيقا ومقبول  ومطابقا للقانون، %ن ھذا التعريف سيكون حاسما من أجل تحديد الفئة المستھدفة من طرف الوكالة . - تجميع ونشر المعلومات عن المقاولات الصغرى والمتوسطة لتوفير رؤية أفضل عن القطاع من خلال الاستثمار أكثر في إنشاء قاعدة بيانات موثوقة عن المقاولات الصغرى والمتوسطة كما ھو مطلوب بموجب القانون

. - مضاعفة وتنويع تدخت الوكالة لتعزيز وتنمية وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة وإصغاء إليھا بكيفية أفضل، وتكييف وسائل تدخل الوكالة مع تطورات أنشطتھا وبيئتها ذاتية للتواصل وتوزيع حزم خدماتھا .

-الانخراط بكيفية أكبر في إعداد وتنفيذ البرامج على غرار ما يجري في دول أخرى والتوفير التدريجي لشبكة ذاتية للتواصل وتوزيع حزم خدماتھا.

- إعطاء الأولوية للمھمة القانونية للوكالة وتجنب تشتيتھا في برامج غير مطابقة وأ زائدة على مھمتھا .

جراء تقييم الأثر أنشطتھا لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة بعد مرور أكثر من أربع سنوات على دخول الإطار التعاقدي مع الدولة حيز التطبيق وھذا على مستويين : - على مستوى المقاولات المدعومة في إطار ھذا البرنامج؛ - على مستوى مؤشرات أداء قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة فيما يتعلق باستثمار وخلق فرص العمل وحجم الصادرات . أما فيما يخص التدبير الذاتي للوكالة، فإن المجلس يوصي بما  يلي

 -تحيين ھيكلھا التنظيمي وأدلتھا الإجرائية لتعكس التغيرات الكبيرة التي شھدتھا خصوصا بعد توقيعھا مع الدولة سنة 2009 إطار التعاقدي كما تم تمديده إلى سنة 2020.

-وضع نظام محاسبة التكاليف لمساعدة الوكالة على تقييم تأثير أنشطتھا وتدبير ومراقبة تكاليف برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة على نحو أفضل . - وضع نظام محاسبة منفصل لkموال التي تديرھا مع مسك نظام محاسباتي خاص لكل حساب عملي. - التوفر على مصلحة مختصة بالسيولة النقدية من أجل تدبير أفضل لفائض السيولة الموضوعة تحت تصرفھا.

 -التقليل ما أمكن من المشتريات عن طريق التفاوض واللجوء إلى المنافسة من أجل الاستفادة من أفضل العروض والاثمان