السنة النبوية كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي

 

 

 

السنة النبوية كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي

تعرف السنة النبوية الشريفة بانها:"كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير"

حجية السنة:

اعتبر الأستاذ حجية السنة النبوية من ضروريات الدين, و لايمكن للسنة النبوية الصحيحة أن تخالف القرآن الكريم.

و قد اجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله,و نقل الينا بسند صحيح, يكون حجة على المسلمين و مصدرا تريعيا واجب الابتعاد, و يقول الله تعالى" ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله "

تدوين السنة:

أورد فضيلته أسبابا لتأخر تدوين السنة النبوية عن القرآن الكريم, حيث لم يبدأ تدوينها الى نهاية القرن الأول الهجري في عهد عمر بن عبد العزيز, و أرد فضيلته أن احتجاج العلماء بتأخر تدوين السنة النبوية راجع الى خوف اختلاط القرآن الكريم بالسنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, غير مقبول لأن الذين جاؤوا بعد الصحابة هم أولى بأن تختلط عليهم السنة بالقرآن الكريم.

تنقسم السنة النبوية من حيث عدد رواتها الى قسمين: متواترة و آحاد

 

 

 

 

أولا: السنة المتواترة ما رواه جماعة تحيل العادة توافقهم على الكذب عن مثلهم من اول السند الى منتهاه '' والتوتر نوعان:

1.     تواتر لفظي: وهو الحديث الذي تواتر بلفظه ومعناه , ومتاله ما تواتر عن النبي صلى لله عليه وسلم من قوله :(من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )

2.     تواتر لفظي: وهو الحديث الذي تواتر بمعناه دون لفظه , كأن تنقل جماعة العديد من الوقائع المتعلقة بالعديد من القضايا المشتركة في أمر معين مع استحالة التواطؤ على الكذب ,مع تواتر الامر المشترك بين جميع القضايا ومثاله : احاديث رفع اليدين في الدعاء ,حيت روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب مئة حديت في  رفع اليدين في ,لكنها في قضايا مختلفة ,فالتواتر منها فقط رفع اليدين في الدعاء

ثانيا: أجبار الاحاد: معظم السنة النبوية اخبار احاد،والخبر الأحاد هو: «ما رواه عدد لا يبلع في كثرته التواتر" وهذهالاحاديث تحتاج الى البحث في اسانيدها من حيت القبول والرد, وقد قسم العلام الخبر الأحاد بهذا الاعتبار الى :

تانيا: أخبارالأحاد:معظمالسنةالنبوية أخبار احاد هو:" ما رو عدد لا يبلغ في كتواتر " وهذه الاحاديث تحتاج الى البحت في اسانيدها من حيث القبول والرد ,قد قسم العلماء الخبر الأحاد بهذا الاعتبار الى :

1.     حديت صحيح، وهو :" ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من مبتدئ السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ".من خلال لا تعريف يتبين أن شروط الحديث الصحيح خمسة

-       اتصال السند: وهو سماع كل راو من الراوي الذي يليه ,أي أن لا يسقط من الراوي الذي يليه , أي أن لا علة ". من خلال التعريف يتبين أن شروط الحديث الصحيح خمسة:

-       العدل هو: من استقام دينه وحسن خلقه وسلم من خوارزم المروءة

-       الضبط هو:" تيقظ الراوي حين تحمله وفهمه لما سمعه و حفظه لذلك من وقت التحمل الى وقت الأداء ".

-       الشذوذ : وهو أن يروي الحديث ثقة يخالف فيه الثقات

-       العلة : هي سبب يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه , كإرسال موصول ,أو وصل منقطع , او رفع موقوق

2.     حديت حسن : يقول الحافظ ابن حجر : " وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط , متصل السند , غير معلل و لا شاذ : هو الصحيح لذاته , فأن خف الضبط فالحسن لذاته "

3.     الحسن لغيره هو: ما كان في اسناده رجل مستور الحال لم يتحقق أهليته غير متعمد للكذب , ولا كثير الخطأ في روايته , ولا ينسب الى مفسق اخر , وأن يعضد براو من متابع أو شاهد

-       المتابعة هي : مشاركة  راو راويا اخر في رواية حديت عن شيخه أو عمن فوقه من الشيوخ ومثاله : ما رواه مسلم عن زهير بن حرب عن أبي ازناد الاعرج عن أبي هرير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسوك عند كل صلاة " . فقد تابع جماعة من الرواة زهير بن حرن متابعة تامة ,برواية هذا الحديت عن شيخه عن سفيان , وتابعه بعضهم متابعة قاصرة بروايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة

-       الشاهد هو : الحديت الذي يروى عن صحابي فيكون مشابها لما روي عن صحابي اخر في اللفظ والمعنى ,ومثاله : ما رواه الترمذي بسنده قال : حدثنا أحمد بن منيع قال : حدثيا سفيان عيينة , عن أبيه , أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أتى الخمعة فليغتسل )