نظام الحكم شبه الرئاسي في الحالة الفرنسية :

 

نظام الحكم شبه الرئاسي في الحالة الفرنسية :

عرفت فرنسا خلال تطورها التاريخي كل أنواع الأنظمة السياسية. فبعد أن كانت تعيش قبل قيام الثورة

عام 1789 في ظل النظام الملكي المطلق أخذت تتعاقب عليها بعد الثورة كافة أنواع الحكم الأخرى

تقريبا. فمن الملكية الدستورية إلى الجمهورية البرلمانية إلى الإمبراطورية 1 . وهكذا إلى أن استقر فيها

النظام البرلماني منذ 1875 . ولكن هذا النظام الذي استمر في فرنسا منذ ذلك الحين وحتى عام 1958

بد اً يشهد تحولات هامة غيرت إلى حد كبير من طبيعته بحيث أن النظام السياسي في فرنسا حاليا لم يعد

ينطبق عليه تماما وصف النظام البرلماني وذلك بعد أن دخلت عليه بعض مميزات النظام الرئاسي.

لا يوجد من الناحية النظرية نظام شبه رئاسي لهذه التسمية إنما المقصود به نوع من النظام البرلماني

أدخلت عليه تعديلات قوت جانب السلطة التنفيذية لاسيما توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية

باختصاصات أوسع مقارنة بما يتمتع به رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليدي . والنظام شبه الرئاسي

، هو الذي يهيمن فيه رئيس الدولة على السلطة التنفيذية تشاركه في ممارستها الوزارة وغالبا ما تكون

مسؤولة أمام البرلمان لاعتماد النظام مبادئ النظام البرلماني. و نظام الحكم شبه الرئاسي الذي يعتبر من

احدث الأنظمة الحالية رغم كونه يستمد أصله من النظام البرلماني إلا أنه تسارع ليمنح للرئيس سلطات

أكبر، فدستور 1958 الذي أدخل فرنسا في عهد الجمهورية الخامسة و التعديل الذي اجري عليه في

1962 ، جعلا النظام السياسي الفرنسي مختلفا عن النظام الرئاسي الأميركي، وعن الأنظمة

البرلمانية الأوروبية، وفي الوقت نفسه، نظاما يجمع خصائص من الأنظمة الرئاسية وأخرى من الأنظمة

البرلمانية. في الواقع، كان النظام الفرنسي المختلط، شبه الرئاسي وشبه البرلماني في الآن نفسه، جوابا

مؤسساتيا على حالة تخوفٍ تاريخيٍّ من الانزياحات البرلمانية للجمهوريات الفرنسية السابقة ) 1875 -

1946 ( ، والتي خلفت ضعفا مهولا للاستقرار السياسي، جرّاء انعدام التوازن بين سلطتين، تشريعية قوية

ومهيمنة وأخرى تنفيذية هشّة وفاقدة للاستقلالية، وجوابا سياسيا مرحليا على سياقٍ مرتبط بزعامة

استثنائية، ترتبط بالجنرال ديغول.

و عموما يعرف النظام شبه الرئاسي بالنظام المختلط أي هو خليط بين تقنيات النظام البرلماني وتقنيات

النظام الرئاسي وتتجلى مظاهر الخلط كما يلي : - رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من طرف الشعب . - يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء مما يجعله عضوا أساسيا في ممارسة السلطة التنفيذية ،

بل له ميادين خاصة به منها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والجيش . - يعين الوزير الأول وله حرية كبيرة في ذلك . - يعين الوزراء ويقيلهم بناءا على اقتراح رئيس الحكومة . - يعين كبار الموظفين . - يتمتع بالسلطة التنظيمية وخاصة إصدار القرارات المستقلة بحكم ان المجال التشريعي محدد . - يعين بعض أعضاء المجلس الدستوري

. -1- اختصاصات رئيس الجمهورية

: * اختصاصات تنفيذية : - تعيين الوزير الأول: إن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين الوزير الأول وله السلطة التقديرية في

ذلك أخذ الظروف المحيطة بعين الاعتبار لكونه عامل استقرار

- تعيين الوزراء : يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزراء باقتراح من الوزر الأول، غير أن ذلك لا

يعني أن الرئيس مقيد بالموافقة على القائمة المتضمنة لتشكيل الحكومة بل له أن يعترض على أي شخص

، إلا أنه بعد الموافقة يكون عزل الوزير باتفاق بين الرئيس والوزير الأول أو بطلب من هذا الأخير . - تعيين بعض الموظفين الكبار المدنيين والعسكريين ، وله الحق في تفويض هذا الاختصاص ، مع

الإشارة إلى أن هناك بعض الوظائف التي يتم تعيين أصحابها في مجلس الوزراء . - كما له اختصاصات دولية حيث يتولى تمثيل الدوله في الاجتماعات الهامة مع رؤساء الدول ويبرم

المعاهدات والاتفاقيات وقبول تعيين السفراء 

. * اختصاصات تشريعية : - إصدار القوانين بعد إقرارها من البرلمان وإمضاء الأوامر والمراسيم التي يصادق عليها مجلس

الوزراء ومراسيم تنظيمية أخرى تتخذ خارج مجلس الوزراء

- حق الاعتراض الكلي أو الجزئي على القوانين ، ويمكنه أن يطلب مداولة ثانية للقانون ككل أو بعض

مواده غير أن الدستور لم يخول له رفض القانون بعد المداولة الثانية . - حق المخاطبة : يعني حق الرئيس في توجيه رسائل إلى البرلمان حول ما يرتئيه من أمور وقضايا

يرى من الضروري إطلاع البرلمان عليها . - له الحق في حل البرلمان بعد استشارة الوزير الأول ورئيس المجلسين

* اختصاصات قضائية : يمكن التمييز بين ثلاث أنواع من الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية منفرد اً : -1 بالنسبة للمجلس الدستوري : يختص المجلس الدستوري بالفصل في صحة الانتخابات التشريعية والرئاسية ، وفي النظر في دستورية

القوانين ، ويتألف المجلس من رؤساء الجمهورية السابقين ومن تسعة أعضاء آخرين ، يعين رئيس

الجمهورية ثلاث منهم ، كما يعين رئيس المجلس الدستوري ، ويحيل القوانين إليه . -2 بالنسبة للقضاة : تعتبر المادة 64 من الدستور رئيس الجمهورية الضامن لاستقلال القضاء ويعين كل أعضاء مجلس

القضاء الأعلى ويضمن استقلالهم

-3 حق العفو الخاص : لرئيس الجمهورية حق العفة الخاص ، أما حق العفو العام فهو من اختصاص السلطة التشريعية ، وحق

العفو الخاص وبخلاف العام ، لا يلغي الجريمة بل ينهي العقوبة فقط أو يخفضها ويمارس الرئيس حق

العفو الخاص بعد استشارة مجلس القضاء الأعلى ،دون أن يكون ملزم اً في التقيد برأيه ، وموافقة كل من

الوزير الأول ووزير العدل

-2 خصائص النظام الشبه الرئاسي

أبرز الملامح العامة لنظام الحكم شبه الرئاسي وشبه البرلماني طبقا للنظام السياسي الفرنسي الحالي هو

كالتالي : – للحكم شبه الرئاسي مظهر برلماني ولكن الجوهر هو حكم رئاسي . – السلطة التنفيذية في النظام شبة الرئاسي أقوى منها في النظام البرلماني ولكنها لا تصل إلى مستوى

السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي . – تتكون السلطة التنفيذية في النظام شبه الرئاسي من فرعين هما : 1. رئيس الدولة وهو هنا رئيس الجمهورية وسلطته في هذا النظام ليست شرفية ولا اسمية بل له سلطة

فعلية تتعدى في أهميتها سلطة الوزارة المسئولة . 2. رئيس الحكومة الذي يسمى بالوزير الأول وهو يعتبر المسئول الأساسي لوظيفة الحكومة على مستوى

تنفيذ القوانين وإدارة أعمال الحكومة وتوجيهها . – لرئيس الدولة صلاحيات واختصاصات معينه بعضها يمارسها بصفته الفردية مثل تعيين رئيس

الحكومة وحق قبول استقالته وتعيين كبار موظفي الدولة وتعيين السفراء والدبلوماسيين وقبول البعثات

الأجنبية وإدارة الشئون الخارجية وتوجيه وزير الخارجية الذي لا يزيد دوره عن دور الإداري لا غير

وهناك صلاحيات واختصاصات أخرى لرئيس الدولة يمارسها بالاشتراك مع الوزارة والبعض الآخر

يفوضها إلى رئيس الوزراء . – رئيس الدولة يدير عمل الحكم وهو غير مسئول سياسيا أمام الجهاز التشريعي ويسأل فقط في حالة

الخيانة العظمى ويتهم بواسطة مجلسي البرلمان وهما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وبقرار موحد

منهما على أساس الأغلبية المطلقة يحاكم أمام المحكمة القضائية العليا . – للرئيس “رئيس الدولة” حق شخصي في حل الجمعية الوطنية والاحتكام للناخبين إذا اختلف معه وعليه

أن يشاور في موضوع الحل رئيس مجلسي البرلمان ولا يعد هذا عائقا له وتتم هذه المسألة في إطار

القواعد النظامية المحددة في الدستور . – يرتكز النظام شبة الرئاسي على قواعد الديمقراطية النيابية مع الأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية

المباشرة على سبيل الاستثناء مثل الاستفتاءات الشعبية في حالات معينة ينظمها القانون ودستور البلاد . – لرئيس الدولة صلاحيات وسلطات ديكتاتورية مؤقتة يمارسها في أوقات الأزمات والحروب والأخطار

الخارجية والداخلية بعد التشاوري مع رئيس الوزراء ومع المجلسين في البرلمان . – لرئيس الدولة حق توجيه رسائل إلى البرلمان تسمع وتناقش . – من يتم اختياره من أعضاء البرلمان في الوزارة يتخلى تلقائيا عن عمله النيابي ولا يحق له شغل أي

وظائف أخرى . – الحكومة مسئولة جماعيا وفرديا سياسيا وجنائيا أمام البرلمان وعليها واجب الدفاع عن سياسة الحكومة

والرد على الأسئلة المثارة حولها ويملك البرلمان حق توجيه اللوم للوزارة وإمكانية استخدام طرح الثقة

بها إرغامها على الاستقالة إذا توفرت النسبة المحددة نظاميا ودستوريا في عملية التصويت وهي ليست

بالعملية السهلة في النظام الفرنسي . – تملك الحكومة بالاشتراك مع الرئيس حق دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادية . – يملك رئيس الدولة حق إعادة التشريعات المقرة في البرلمان بقصد إعادة النظر فيها في مدة معينة فإذا أقرها البرلمان ثانية تصبح ملزمة للرئيس وفي العادة فإن الجمعية النيابية الوطنية تتحاشى الصدام معه

لأنه يملك حق حلها . – تحدد الحكومة السياسية العامة وتهيمن على القوات المسلحة والإدارة . – يتدخل مجلس الوزراء في جدول أعمال البرلمان وترتيب الأولويات في المواضيع والمشاريع القانونية

المعروضة للنقاش والتداول فيه . – يحق لمجلس الوزراء الطلب من الجمعية العمومية تأجيل النظر في بعض مشروعات القوانين المختلف

عليها نهائي اٍ . – للحكومة حق إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة ولكن إعلان الحرب هو من اختصاص البرلمان

بمجلسيه . – الوزن السياسي الرئيسي في النظام شبه الرئاسي هو لرئيس الدولة ولقوة شخصيته دوراٍ مهماٍ في مجال

تحريك الوزير الأول ولكن يظل مجال التفاهم أو الخلاف بينهما مفتوحاٍ وخاصة عندما يتم تعيين رئيس

الوزراء من كتلة الأغلبية البرلمانية المعارضة. . إذ لا ينتمي رئيس الوزراء إلى التكتل السياسي الموالي

للرئيس في البرلمان وعلى كل حال فقد التزمت الرئاسة الفرنسية والحكومة الفرنسية بفكرة التعايش

والعمل معا من أجل الصالح العام 

. إيجابيات و سلبيات النظام الشبه رئاسي :

يتعرض النظام النصف رئاسي للعديد من إنتقادات الباحثيين و أهمها الإنتقاد التي قالت بأن النظام

النصف رئاسي يُسهل لرئيس الجمهورية التلاعب سياسياً والتهرب من مسؤولياته إن أمكن وإن أراد

ذلك. ففي حال مواجهة دولة ما، تعتمد نظاماً نضف رئاسياً لأزمة إقتصادية، سَيقوم رئيس الجمهورية

بالطلب من رئيس الوزراء أن يقوم بما يجب لمواجهة هذه الأزمة التي يمر بها هذا البلد. إن نجح رئيس

الوزراء بالقيام بما يجب و مواجهة و حل الأزمة الإقتصادية فسيظهر رئيس الجمهورية بمظهر المنتصر

وستزداد شعبية رئيس الجمهورية لا شعبية رئيس الوزراء. بينما في حال فشل رئيس الوزراء في

مواجهة الأزمة فسيقوم رئيس الجمهورية ببساطة شديدة بإلقاء اللوم على رئيس الوزراء و سيتهمه

بالتقصير في أداء مهامه وسيصل الحد برئيس الجمهورية إن كان الدستور يسمح له بإقالة رئيس

الوزراء، بإقالة الأخير والتضحية به للحفاظ على شعبيته والظهور بمظهر الشخص المسؤوول الذي

يحاول حل الأزمة . من خلال المثال المذكور فالنظام الشبه رئاسي يحمي الرئيس في جميع الحالات ويُظهره بمظهر

المُنتصر دائماً. لكن باحثيين آخريين في علم السياسة قاما بالرد على هذا الإنتقاد من خلال دراسة

تطبيقية وجدا من خلالها بأن الناخبيين في النظام النصف رئاسي كانوا قادريين على تحديد أين تقع

وتكمن المسؤولية بشكل دقيق جداً، ومن خلال هذه الدقة كان الناخبيين قادرون بشكل جلي وواضح على

محاسبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشكل دقيق ومنفصل كلاَ بحسب المسؤوليات الملقاة على

عاتقه كل واحد منهم على حدة عبر إعادة الإنتخاب أو عدمه. ففي ظل حكومات المعايشة في فرنسا

حاسب الناخبون رئيس الوزراء على السياسات الإقتصادية وليس رئيس الجمهورية لأنَّه و بحسب

الدستور الفرنسي، يكون رئيس الوزراء مسؤول بشكل مباشر عن السياسات الداخلية والإقتصادية

والإجراءات اليومية لسير الحكومة، بينما يختص رئيس الجمهورية بالسياسات الدفاعية والخارجية

وتمثيل الدولة. فمن خلال ما ذُكر سابقاً ، فالناخب في النظام الشبه رئاسي قادر على مسائلة رئيس

الجمهورية ورئيس الوزراء كل بحسب المسؤوليات الملقاة على عاتقه إذ لا يمكن لوم النظام النصف

رئاسي على تلاعب رئيس الجمهورية سياسياً وفي حال قيام الأخير بذلك فسيتم محاسبته من قبل

الناخبيين مباشرة في حال ترشحه لولاية ثانية.

لكن نقد ملامح قصور هذا النظام، تتجلى أساسا في الآثار السلبية لاقتسام السلطة التنفيذية بين الرئيس

والحكومة، خصوصاً في العلاقة مع فكرة المسؤولية السياسية، برزت أطروحة الدعوة إلى "الجمهورية

السادسة"، وتشترك الأدبيات السياسية والأكاديمية، المنشغلة بأطروحة الجمهورية السادسة، في الأفكار

التالية :

نقد النزعة الرئاسوية للجمهورية الخامسة، والتي تجعل من رئيس الجمهورية "ملِكا غير - متوج"،

بصلاحيات واسعة، لا مثيل لها في كل أوروبا الغربية.

الترافع من أجل عودة السلطة للحكومة المنبثقة من الأغلبية البرلمانية، والمسؤولة أمام ممثلي الأمة. -

تعزيز مخرجات النظام البرلماني، بوصفه نظاماً مستنداً على فكرة المسؤولية السياسية، وعلى ربط -

ممارسة السلطة بالرقابة والمحاسبة. - -تقوية مسالك -- الديمقراطية المواطنة والتشاركية، من أجل الوفاء

لجوهر الديمقراطية المستند على المشاركة، وتجاوز أعطاب النموذج التمثيلي.

تعميق شفافية الحياة السياسية، وتخليق العمل السياسي، عبر الحد من الجمع بين الوظائف التمثيلية -

وضمان مراقبة المواطنين ثروات مدبري الشأن العام .

عموما، يُواجه النظام الشبه رئاسي كما النظاميين الرئاسي والبرلماني العديد من الإنتقادات والدعم على

حد سواء. ويبقى الدور الرئيسي كامن في قوة الدستور والتعديلات الدستورية والنظام الإنتخابي على

فرز حكومة قوية يعمل خلالها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معاً لتنفيذ السياسات. ويعود أيضا

الدور للدستور لمنع رئيس الجمهورية من التلاعب السياسي والإستبداد السياسي والتملص من

مسؤولياته. اذ يُنتقد النظام البرلماني على كونه يؤدي إلى سيطرة الأحزاب على الحياة السياسية

والتلاعب بها مما يضر بالإستقرار السياسي للبلد كما هو الحال في إيطاليا إذ يعاني برلمانها من صعوبة

شديدة جداً في تشكيل حكومة وفي بعض الأحيان يأخذ تشكيل حكومة إيطالية أشهر عديدة وسط جدل

واسع وحاد بين الأحزاب الممثلة في البرلمان فيعاني البلد من جمود سياسي حاد. في حين يُنتقد النظام

الرئاسي في بعض الأحيان بأنَّه يُشكل خوف على الديموقراطية وسط قلق من إمكانية إستبداد رئيس

الجمهورية وتلاعبه في السياسية فتصبح ديمقراطية الحياة السياسية محط ترقب وتسائل دائميين. مما ذُكر

آنفاً، يطرح النظام الشبه رئاسي نفسه كحل وسط بين النظاميين السابق ذِكرهم، فيكون النظام الشبه

رئاسي قادراً على منع الأحزاب السياسية من الإنقسامات و التلاعبات بوجود رئيس قوي ذو صلاحيات

وفي عين الوقت يمنع هذا النظام إلى حدٍ ما تسلط وإنفراد رئيس الجمهورية بالحياة السياسية. تُعتبر هذه

النقطة أحد أهم إيجابيات النظام الشبه رئاسي ومكمن قُوته