مرحلة التأشير على الميزانية
عرف الدستور الجماعات الترابية بالجهات
و العمالات و الأقاليم و الجماعات ، لكل مجلسه ، و لكل ميزانيته الخاصة تحضر و
تدرس و تصوت بمعزل عن الأخرى ، وهذا يخلق
نوعا من الاستقلالية فما بينهم ، و لكن رغم ذلك فإن فيما بينهم نوعا من . التناسق . و بعد مرحلة تحضير
الميزانية و مرحلة دراستها و التصويت عليها ، تأتي المرحلة الأخيرة هي مرحلة
التأشير عليها و منه فالمكلف بالتأشير يختلف من الجهات إلى العمالات و الأقاليم و
الجماعات ، فبالنسبة للجهات و حسب المادة 115 من القانون التنظيمي 14.111 ، المنظم
للجهات ، فمقرر المجلس الجهوي المتعلق بالميزانية لا يدخل حيز التنفيد إلا بعد تأشير السلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية ، أما بالنسبة للعمالات و الأقاليم و بالنسبة للجماعات
فإن عامل العمالة أو الإقليم هو من يتكلف بالتأشير
على ميزانيات العمالات و الأقاليم و ميزانيات الجماعات، و بذلك تكون قابلة للتنفيذ
و ذلك كما تنص على التوالي المادة . 109 من القانون التنظيمي 14.112 و كذا المادة 118 من القانون التنظيمي
14.113 يجب على رئيس المجلس أن يعرض الميزانية للتأشير في أجل لا يجب أن يتجاوز
العشرين من نونبر و ذلك لكي تقوم السلطة : الحكومية المكلفة بالداخلية اوعامل العمالة أو الإقليم بمراقبة
الميزانية إذا ماكانت ـ 1ـ تحترم أحكام القانون التنظيمي و القوانين و الأنظمة
الجاري بها العمل ؛
ـ
2ـ توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل و النفقات ؛
ـ 3ـ تسجيل النفقات الإجبارية ؛ و من النفقات
الإجبارية الرواتب و التعويضات الممنوحة للموظفين و كذا أقساط التأمين و الديون
المستحقة و المصاريف المتعلقة بإستهلاك الماء و ... الكهرباء و المواصلات و الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات و
العقود المبرمة من لدنها
و
يتعين على عملية التأشير أن تتم في أجل أقصاه عشرين يوما تنطلق من يوم تلقي الميزانية
من لدن المجلس ، والجدير بالذكر أن الميزانية الموجهة يجب أن تكون مرفقة ببيان عن
البرمجة المعتمدة على مدى ثلاثة سنوات و كذا القوائم المالية و المحاسباتية . للجهة او العمالة الإقليم
او الجماعة
يبلغ
عامل العمالة أو الإقليم ؛ أو السلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة للجهات ، رئيس المجلس في حالة رفض التأشير بالأسباب
التي بسببها تم الرفض ، ويجب التبليغ على أبعد أجل خمسة عشر يوما إنطلاقا من اليوم
الذي تسلم في العامل الميزانية لكي يقوم رئيس المجلس بتعديل الميزانية و عرضها على
المجلس للتصويت داخل أجل عشرة أيام ، إبتداء من يوم. التوصل برفض التأشير، و من ثم يتم عرضها على السلطة الحكومية المكلفة
بالداخلية للتأشير في أجل ليجاوز عشرين دجنبر ليتم التأشير عليها من قبل هاته
السلطة في أجل أقصاه ثلاثون دجنبر ، أما في مايخص العمالات و الأقاليم و الجماعات
، فإن . رئيس المجلس يتعين عليه أن يعرض الميزانية على عامل العمالة أو الإقليم
ليقوم بالتأشير عليها قبل فاتح يناير
تدعو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
رئيس المجلس بتسجيل ( النفقات الإجبارية في حالة لم يتم ذلك ) ، و منه فيتعين على الرئيس
عرضها على المجلس التداولي ، و لكن يمكن للمجلس أن يفوض تسجيل هذه النفقات للرئيس
ليقوم بها تلقائيا ، يتم . تسجيلها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ينطلق من يوم تسلم الرفض
في
حالة عدم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير أمكن أن يؤهل رئيس المجلس بقرار من
العامل او السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة للجهات ، وذلك لتحصيل
المداخيل و الالتزام بنفقات التسيير ، و الامر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم أخر ميزانية مؤشر لها ، و خلال نفس الفترة
يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للاقتراضات و الدفوعات المتعلقة . بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها و الامر بصرفها ، و
ذلك إلى غاية التأشير على الميزانية في حالة لم تتقدم الميزانية كما هو مقرر في
الحالة العادية (عشرين نونبر ) ، و كذا في حالة أنه لم يتم الأخد بعين الإعتبار الأسباب
التي تم الرفض بسببها أو في حالة لم يتم تسجيل النفقات الإجبارية ، أمكن للسلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية ( اما بالنسبة للجماعات فيتكلف العامل ) ، بعد طلب
إستفسارات من رئيس المجلس أن تقوم هاته السلطة الحكومية قبل فاتح يناير بوضع
ميزانية على أساس أخر ميزانية تم التأشير عليها ، مع مراعاة تطور تكاليف و موارد
الجهة أو العمالة أو الإقليم أو . الجماعة ، و في حالة إعداد الميزانية وفق هذه المقتضيات تقوم الجماعة
بأداء الأقساط السنوية للإقترضات
