الحلول هو أن تحل سلطة إدارية محل سلطة إدارية أخرى، إذا توفرت شروط معينة ينص عليها القانون صراحة، يعني لا يكون الحلول إلا بنص و يكون لشخص أو لأشخاص يعينهم القانون.
و عادة ما يتحقق عند غياب السلطة المكلفة أصلا للقيام بالعمل او اتخاذ القرار الاداري أو عندما تمتنع تلك السلطة عن القيام باختصاصاتها، و هذا ما نجده عادة في الهيأت اللامركزية حيث تتدخل سلطة الرقابة للقيام بأعمال او اتخاذ قرارات امتنعت السلطات اللامركزية من اتخاذها
و نجد في علاقة الرئيس مع المرؤوس أنه يمكن أن يحل الأول محل الثاني في شروط معينة يحددها القانون
كما نجد إمكانية حلول شخص محل موظف مختص في ظروف استثنائية عندما يستحيل على الموظف الأصلي ممارسة مهامه لموانع قاهرة
و تعتبر القرارات التي اتخذها الشخص الذي حل في ممارسة الاختصاص بصفة قانونية قرارات شرعية لايمكن للشخص الأصيل الذي تم الحلول بسسبه أن يعدل القرارات الصادة عن الشخص الحال.
و الحلول إذن هو العملية التي تحل فيها سلطة إدارية محل سلطة إدارية أخرى قصد ايجاد حل لبعض المشاكل المستعصية أو العمل على اتخاذ الاجراءات الضرورية لاحترام تطبيق القانون في النشاط الاداري.
